أزمة الاقتراض تهدد الجنيه المصري بخفض جديد

تواجه مصر ضغوطاً متزايدة تتعلّق بإمكانية الحصول على قروض جديدة، في ظل عزوف المستثمرين الأجانب الذين توجهوا نحو أسواق أكثر جذباً، الأمر الذي ينذر بتراجع جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة.

وتواجه الحكومة، التي تقترض بكثافة من الخارج، منذ اتفقت على برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.

وقال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات صحافية، إن مصر تتطلّع لبيع سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، ربما في الربع الأول من 2019، مشيراً إلى بدء لقاءات مع المستثمرين الأسبوع المقبل للترويج للسندات في آسيا وأوروبا. ويبدو أن الحكومة تنتظر على أمل أن تنحسر الاضطرابات في الأسواق الناشئة.

وتهدف مصر إلى خفض عجز الميزانية إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2019، من 9.89% في السنة المالية الماضية. لكن ذلك يشير، وفق محللين، إلى تمويل جديد يزيد على 20 مليار دولار.

ويبلغ العائد حالياً على سندات دولية مصرية متوسطة الأجل تستحق في فبراير/ شباط 2023 نحو 6.29% في السوق الثانوية، وفق رويترز. ويقول محللون إن هذا هو الحد الأدنى المرجح الذي يمكن أن تتوقعه الحكومة.

وقال البنك المركزي، أمس الإثنين، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية الماضية 2017 /2018 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران تراجع إلى 7.7 مليارات دولار من 7.9 مليارات دولار في السنة السابقة، بينما انخفض صافي استثمارات محفظة الأوراق المالية إلى 12.1 مليار دولار من 16 ملياراً.

وفي يوليو/ تموز، قالت الحكومة إن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية هبطت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران من 23.1 مليار دولار قبل ذلك بثلاثة أشهر.

ويرجّح بعض المتعاملين نزوح مزيد من الدولارات منذ ذلك الحين. ولدى مصر التزامات بنحو 24 مليار دولار تستحق السداد على مدى العامين المقبلين، بحسب بيانات البنك المركزي.

وفي ظل وجود فجوات مالية كبيرة، نقلت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، وصحيفة فينانشال تايمز، عن مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية، في تقرير حديث، أن مصر أحد 7 اقتصادات ناشئة، مهددة بحدوث أزمة في أسعار الصرف خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

وتوقعات مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية، جاءت، وفق وكالة الأناضول، أمس، متوافقة إلى حد كبير مع توقعات مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن، التي رجحت في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أن ينخفض الجنيه المصري، بنسبة 10% أمام الدولار، بحلول 2020.

وقال أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي المصري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هناك عدم تقدير جيد من قبل الحكومة لتحركات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط في الموازنة الحالية مقدر بنحو 67 دولاراً للبرميل، بينما لامس حاليا 85 دولاراً مع توقعات بتخطي حاجز 100 دولار بنهاية 2018، أي منتصف العام المالي الحالي، بينما كل دولار يزيد عن السعر المقدر في الموازنة يزيد عجز الموازنة في حدود 4 مليارات جنيه (224.7 مليون دولار)، طبقاً لتصريحات وزير المالية.