أزمة الحكومة التونسية والبرلمان: تشنج بين الوزراء والنواب

ازدادت أزمة حكومة يوسف الشاهد تعقيداً في تونس، بانتقالها إلى مؤسسات الدولة، لتتجلى ارتداداتها في تعطل العمل البرلماني وارتفاع الاحتقان والتشنج حد القطيعة بين الوزراء والنواب.

وانسحب اليوم الاثنين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، من الجلسة العامة في سابقة لم يعرف البرلمان التونسي لها نظيراً منذ انطلاق أشغاله، وتعطلت جلسة استجواب الوزير حول مجموعة من المشاكل الاجتماعية بسبب خلاف نشب بينه وبين النائب عن حزب "نداء تونس" عماد أولاد جبريل، الذي طالب بطرح سؤال لم تتم برمجته في أشغال جلسة اليوم.

ويرى مراقبون أن أولاد جبريل يبحث عن إحراج الوزير والإطاحة به بدفعه إلى الاستقالة، أو الضغط على رئيس الحكومة لإقالته، وذلك بالعودة إلى تعدد الأسئلة وتواترها، حيث وجه مجموعة لا يستهان بها من الأسئلة الشفوية حول فساد في مختلف هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

وبالرغم من انسحاب وزير الشؤون الاجتماعية من الجلسة، تمسك أولاد جبريل بطرح سؤاله رغم محاولات منعه وإثنائه من رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس المجلس، الذي ذكره بالقانون الداخلي.

وأكد أولاد جبريل أن رئاسة المجلس "تريد أن تجعل السلطة البرلمانية في خدمة الوزراء، تعمل وفق نسقهم ورغباتهم حيث يبقى السؤال في رفوف الوزراء لأربعة أشهر بالرغم من أن القانون الداخلي يفرض الإجابة في غضون 15 يوماً"، مطالباً رئيس الجلسة أن يلتزم بعقد جلسة مساءلة في الأوقات القانونية، "وإلا" فلن يتخلى عن حقه في أداء واجبه الرقابي ودوره كنائب.

وحاول رئيس الجلسة جاهداً إثناء أولاد جبريل عن عرقلة سير الجلسة والتدخل دون إعطائه الكلمة، لتنتهي الجلسة وسط صراخ وتدافع ومغادرة الوزير تفادياً لأي مواجهة مع النواب.

من جانب آخر، رفض "الاتحاد العام التونسي للشغل" دعوة البرلمان لمناقشة قانون ترفيع سن التقاعد في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، بعد الإعلان عن موعدها في مناسبتين بشكل أحرج رئيس اللجنة.

ويبدو أن "اتحاد الشغل" يرفض الحضور لمناقشة هذا القانون الذي لم يتم التوافق فيه مع المنظمة الشغيلة، في وقت يطالب فيه الأمين العام نور الدين الطبوبي بطرح هذا الملف في إطار شامل لجميع الإصلاحات الاجتماعية.

من جانب آخر، رفع وزير التربية حاتم بن سالم شكوى إلى رئيس البرلمان ورئيس الحكومة على خلفية مهاجمته من قبل النائبة سامية عبو خلال جلسة مساءلته، حيث اتهمته بالفساد والتستر على الفاسدين بتعيينه مسؤولاً في رصيده سوابق سجنية.

وعبر الوزير في تصريح صحافي عن رفضه للتهجم على موظفي وزارة التربية، مشيراً أنه وفي مختلف أطوار مساره السياسي والحكومي لم يتعرض سابقاً إلى إهانة مماثلة، مؤكداً أنه لن يقبل أن يحدث هذا تحت قبة البرلمان وبأنه اتصل برئيسي الحكومة والبرلمان لرفع شكوى ضد النائبة التي استهدفت الوزارة وكوادرها.