أزمة السيولة تثير مخاوف العراقيين من خفض الرواتب

11 ابريل 2015
دعوات لتحرير اقتصاد العراق من التبعية لأسعار النفط (أرشيف/Getty)
+ الخط -
كشفت نورة البجاري، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان العراقي، عن مخاوف تراود مواطنيها من إمكانية إقدام الحكومة، التي يقودها حيدر العبادي، على تقليص رواتب الموظفين، بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد.

وأضافت البجاري أن حكومة بلادها "تواجه صعوبات في صرف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من 6 أشهر"، على حد تعبيرها.

ولفتت إلى أن "أسعار النفط لا تزال حتى الآن منخفضة في الأسواق العالمية بشكل لا يلبي احتياجات الاقتصاد العراقي"، داعية إلى تحرير الاقتصاد المحلي من التبعية لأسعار النفط عبر النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي.

كما طالبت حكومة العبادي بزيادة الإنتاج النفطي، والإسراع بتوزيع رواتب الموظفين لشركات التمويل الذاتي والدوائر الأخرى في المحافظات الساخنة"، وفق وصفها.

وخفض صندوق النقد الدولي، يوم 19 مارس/آذار المنصرم، توقعاته لنمو الاقتصاد العراقي إلى 1% خلال العام الجاري، من توقعات سابقة في حدود 2.5%، كان أصدرها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الصندوق إن احتياطيات البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي انخفضت من 78 مليار دولار بنهاية 2013 إلى 66 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات.

ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل 95% من الموازنة، ويصدر البلد نحو 2.5 مليون برميل يومياً من إنتاج يقترب من 3 ملايين برميل يومياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً وصادرات تصل إلى 3.3 ملايين برميل.

المساهمون