أزمة الصواريخ الكورية.. خيارات صعبة لمواجهة مستحيلة

تصاعدت حدة التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية إلى مستوىً غير مسبوق، ووصل الأمر إلى حدّ التهديد المتبادل بحربٍ نووية، فقد بدأ التصعيد مع إجراء كوريا الشمالية تجربتي إطلاق صاروخين باليستيين عابرين للقارات في يوليو/ تموز الماضي، تزامنًا مع صدور تقدير استخباري أميركي، يرجح نجاح بيونغ يانغ في تطوير رؤوسٍ نوويةٍ صغيرة، يمكن تحميلها على صواريخ عابرة للقارات؛ وهو ما يعني تجاوز عتبة رئيسةً في طريق تحول بيونغ يانغ إلى قوة نووية كاملة. كما أفاد تقدير استخباري أميركي آخر بأن كوريا الشمالية قد تكون رفعت مخزون ترسانتها من القنابل النووية إلى ستين، وأصبحت تملك القدرة على إنتاج محركات صواريخ، وأنها وصلت، أو اقتربت من الوصول، إلى القدرة على ضرب البر الأميركي. في حين بات مؤكدًا الآن أن الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية قادرةٌ على ضرب جزر أميركية في المحيط الهادئ، مثل هاواي وغوام.

تصعيد أميركي
في ضوء هذه التقديرات، بادرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تشديد الضغوط على كوريا الشمالية؛ ففي الخامس من آب/ أغسطس الجاري، وردًا على تجربتي إطلاق الصاروخين الباليستيين الشهر الماضي، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بإجماع أعضائه، بمن فيهم روسيا والصين، عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. وتستهدف هذه العقوبات تخفيض عائدات الصادرات الكورية، والتي تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنويًّا، بنحو الثلث. وبمقتضى القرار، سيتم حظر صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد الخام والرصاص الخام والمأكولات البحرية. كما أنه يحظر على الدول استقبال أعداد أكبر من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، ويحظر أي مشروعاتٍ مشتركة جديدة معها، وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية. ومثلت موافقة بيجين على هذا القرار ضربةً كبيرة لنظام بيونغ يانغ؛ إذ تُعدّ الصين أكبر شركائه التجاريين، وجاءت الموافقة الصينية في ظل تهديدات إدارة ترامب للصين، بالتصعيد معها في ملف العلاقات التجارية المختلة بين الطرفين.

"تمكّنت كوريا الشمالية من إثبات قدراتها في مجال إنتاج الصواريخ الباليستية وإطلاقها، والتي باتت تصل إلى مدىً أبعد، وتهديد أراضٍ أميركية"

وجدت بيونغ يانغ العقوبات الجديدة "مفتعلة"، وحذّرت مما "سيتبعها من إجراءات عنيفة"، كما أشارت إلى أن تجربتي الصاروخين العابرين للقارات اللتين أجرتهما في تموز/ يوليو الماضي تثبتان أن الولايات المتحدة، بكامل أراضيها، أصبحت داخل نطاق صواريخها، وأن هذه الصواريخ وسيلةٌ مشروعة للدفاع عن النفس. وردّ ترامب على ذلك بقوله: إن تهديدات كوريا الشمالية ستواجه "بنار وغضب وقوة لم يرها العالم من قبل قط"، لتنطلق بذلك حرب تصريحات وتهديدات متبادلة وغير مسبوقة في حدّتها، فقد رأت كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة تسعى إلى شن "حرب نووية استباقية" عليها، وهدّدت بأنها قد تطلق أربعة صواريخ باليستية نحو جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ على أن تسقط على بعد 30 إلى 40 كيلومترًا منها. وتقع غوام على بعد نحو 3000 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من كوريا الشمالية، ويقطنها نحو 163 ألف نسمة، وفيها قاعدة عسكرية أميركية، تشمل أسطولًا من الغواصات وقاعدة جوية ومجموعة من خفر السواحل. وعلى الرغم من أن التهديد الكوري لم يأت على ذكر استخدام صواريخ نووية موجّهة نحو غوام، كما أنه كان واضحًا أنها لن تضرب الجزيرة مباشرة، فإن ترامب ردّ بتهديد مقابل قال فيه: "إذا تفوّه [كيم] بتهديد واحد ... أو إذا فعل أي شيء فيما يخص غوام، أو أي مكان آخر يتبع الأراضي الأميركية، أو حليفًا لأميركا، فسيندم".

النزول عن الشجرة
مع وصول التوتر إلى هذا المستوى، تصاعد القلق، إقليميًا، وداخل الولايات المتحدة، من احتمال نشوب حربٍ نووية نتيجة حسابات خاطئة من أحد الطرفين أو كليهما، فبدأت التحركات الساعية إلى تهدئة التوتر. ففي الخامس عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري، أعلنت كوريا الشمالية أن كيم أرجأ قرار إطلاق صواريخ صوب جزيرة غوام الأميركية في انتظار ما ستفعله أميركا. وفي اليوم التالي، امتدح ترامب كيم قراره "الحكيم" هذا. وكان وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، يكرّر، منذ بدء الأزمة، أن الولايات المتحدة لا تمانع إقامة حوار مع كوريا الشمالية، إذا أوقفت تجارب إطلاق الصواريخ. كما أعلن ترامب، في الحادي عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري بعد اجتماع مع مجلس الأمن القومي، أنه يتمنى أن ينجح الجهد الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، مضيفًا: "لا أحد يفضل حلًا سلميًا أكثر من الرئيس ترامب". وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان كتبا في مقال مشترك لهما، في صحيفة وول ستريت جورنال في الثالث عشر من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في بيونغ يانغ، وأنها تهدف إلى التوصل إلى حل دبلوماسي، يضمن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.
وفي مؤشرٍ على أن الولايات المتحدة تبحث عن حلول سلمية، عبر توظيف الضغطين، الاقتصادي والدبلوماسي، على بيونغ يانغ، ذكرت تقارير إعلامية أن الطرفين يجريان اتصالات سرية عبر "قناة دبلوماسية خلفية"، وأن مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشؤون كوريا الشمالية، جوزيف يون، يفاوض الدبلوماسي البارز من كوريا الشمالية في الأمم المتحدة باك يونج إل، غير أن مسؤولين أميركيين آخرين أكدوا أن هذه الاتصالات تتم منذ عدة أشهر ضمن ما تعرف بـ "قناة نيويورك".

دوافع الطرفين للتهدئة
من الواضح أن آخر شيء يريده نظام كيم جونغ أون هو الدخول في حربٍ مع الولايات المتحدة، نتيجتها معروفة، سواء أكانت على المستوى التقليدي أم تطورت إلى استخدام أسلحة نووية. لذلك مال إلى التهدئة من خلال إعلانه إرجاء إطلاق الصواريخ باتجاه غوام. أما أميركيًا، فيمكن تلخيص أسباب التهدئة في التالي:
• المواقف الإقليمية المعارضة للتصعيد من جهة حلفاء واشنطن في المنطقة وغيرهم؛ فقد

"تمكنت إدارة ترامب من دفع بيونغ يانغ إلى التراجع عن تهديداتها بضرب محيط جزيرة غوام، ونجحت في فرض عقوبات اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية عبر مجلس الأمن، بموافقة روسيا والصين"

اعترضت كوريا الجنوبية على التصعيد ودعوات الحرب؛ إذ صرح رئيسها، مون جيه - إن، إن بلاده لن تسمح بأي عمل عسكري في شبه الجزيرة الكورية، وإن قرارًا في هذا الصدد تتخذه كوريا وحدها، ولا يمكن لأي طرف آخر، في إشارة إلى الولايات المتحدة، أن يقرّره نيابة عنها. ويمكن تفهّم القلق الكوري الجنوبي؛ بما أن الحرب ستعني سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في كوريا الجنوبية، حتى من دون استخدام كوريا الشمالية الأسلحة النووية. ينطبق الأمر نفسه على اليابان، بحكم قربها الجغرافي من كوريا الشمالية، ووقوعها في مدى قذائفها وصواريخها قصيرة المدى. كما عارضت الصين التصعيد؛ لأن الحرب قد تؤدي إلى سقوط حليفها نظام كوريا الشمالية، وموجات نزوح بشرية هائلة نحو حدودها. وبحسب افتتاحية لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها تمثل الموقف الرسمي الصيني، فإنه يتعين على الصين أن توضح أنه إن بادرت كوريا الشمالية بشن هجوم صاروخي على الأراضي الأميركية، وردّت الولايات المتحدة عليه عسكريًّا، فستكون الصين محايدة. أما إن بادرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشن ضربات استباقية ومحاولة إطاحة النظام في بيونغ يانغ، فإن الصين ستمنعهما من ذلك.
• معارضة المؤسسات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية الأميركية لشن حربٍ على كوريا الشمالية، قبل استنفاد الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية جميعًا؛ وهو ما أشار إليه وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان في مقالهما المذكور سابقًا. وتدرك تلك المؤسسات أن في مرمى صواريخ كوريا الشمالية قرابة 130 ألف مواطن أميركي يقيمون في كوريا الجنوبية، وقرابة 30 ألف جندي أميركي آخرين منتشرين في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، فضلًا عن وقوع 170 ألف مواطن أميركي و12000 جندي آخرين في جزيرة غوام الأميركية في مرمى الصواريخ الكورية الشمالية.

خاتمة
يبدو واضحًا أنّ طرفي الأزمة نجحا في احتوائها في هذه المرحلة، وقد حقق كل منهما مكاسب منها؛ فقد تمكّنت إدارة ترامب من دفع بيونغ يانغ إلى التراجع عن تهديداتها بضرب محيط جزيرة غوام، فضلًا عن نجاحها في فرض عقوبات اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية عبر مجلس الأمن، بموافقة روسيا والصين. لكنّ كوريا الشمالية تمكّنت، هي الأخرى، من إثبات قدراتها في مجال إنتاج الصواريخ الباليستية وإطلاقها، والتي باتت تصل إلى مدىً أبعد، وتهديد أراضٍ أميركية، ولو بعيدًا عن البر الأميركي الرئيس، من دون أن تدفع ثمنًا كبيرًا في المقابل، بل يبدو أن بيونغ يانغ نجحت في جرّ واشنطن إلى حيث تريد؛ أي بدء مفاوضات جدّية تأمل في نهايتها أن تحصل على اعتراف أميركي بنظامها ونفوذها، بصفتها قوة إقليمية في شرق آسيا، كما تأمل في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع واشنطن، ورفع العقوبات الاقتصادية عليها، وفق ما جاء في نموذج الاتفاق النووي الإيراني في مرحلة الرئيس السابق، باراك أوباما. فهل تقبل إدارة ترامب ذلك؟ لا يبدو هذا واضحًا الآن، لكن الواضح أن كوريا الشمالية أصبحت من أبرز التحديات أمام إدارة ترامب، المثقلة بالمشكلات، في الداخل والخارج.