أزمة القمح السوري مستمرة رغم زيادة الأمطار

في الوقت الذي توقع فيه مسؤولون في نظام بشار الأسد زيادة إنتاجية القمح في الموسم الزراعي المقبل في سورية، على خلفية زيادة التساقط المطري، رأى محللون أن قرارات رفع أسعار المازوت والبذور والأسمدة، ستحرم القمح من وفرة الأمطار.

وكان وزير التجارة وحماية المستهلك في النظام السوري، حسان صفية، قد قال "إن بلاده لا تتوقع استيراد القمح هذا العام، لأن الأمطار الغزيرة والسيطرة المتزايدة على أراض زراعية، سيسهمان في زيادة الإنتاج المحلي".

وفي المقابل أكد المحلل الاقتصادي حسين جميل، لـ "العربي الجديد" أن هذه التوقعات تدخل في باب المبالغة والأماني.

وأوضح جميل، أن حكومة الأسد حاولت استمالة الفلاحين، في المناطق المحررة هذا الموسم، عبر توزيع كميات محدودة من البذور المعقمة والمحسنة وبأسعار مناسبة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لكنها لم تفلح.

ويتقاسم النظام والمعارضة مناطق إنتاج القمح، وإن كانت الغلبة للأخيرة التي تسيطر على ريف دير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب، وهي أهم المناطق الزراعية في سورية، وتتوزع سيطرة هذه المناطق على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وجبهة النصرة والجيش الحر في الشمال.

وطالب جميل، المعارضة بعدم تبديد موسم القمح في ظل زيادة الأمطار، لأن مدن الشمال تعاني من عدم قدرتها على تأمين الخبز، حيث لم ترصد سوى 11 مليار ليرة سورية لشراء القمح وبالسعر الرائج، في حين رصدت حكومة الأسد 80 مليار ليرة وبأسعار تشجيعية، ما دفع البعض لتسليم حصادهم لمؤسسة الحبوب أو تهريب الموسم لخارج البلاد.

وفي هذا الإطار قال المهندس الزراعي في ريف إدلب المحرر يحيى تناري، لـ "العربي الجديد"، إن معدل الهطول المطري السنوي في المناطق المحررة بشمال سورية بلغ نحو 455 متر مكعب من أصل 495 متر مكعب؛ وهو ما لم تشهده المنطقة منذ نحو عشر سنوات.

وأضاف تناري أن "زيادة كميات الأمطار ستنعكس على مواسم القمح والشعير لتعوض الخسائر التي تكبدها الفلاحون؛ نتيجة غلاء المازوت والبذار ومستلزمات الإنتاج للزراعات الصيفية، إلا أنها لن تحدث طفرة في الإنتاج".

وتوقع المسؤول السابق في صوامع سراقب بريف إدلب، مصطفى غزال، أن يستفيد موسم القمح بسبب كثرة الأمطار بعد خسائر الزراعات الصيفية والخضراوات التي منيّ بها الفلاحون، وأدت إلى غلاء الأسعار وتبوير معظم الأراضي".

ويروي غزال لـ "العربي الجديد" حكاية تراجع الإنتاج الزراعي ولا سيما القمح والشعير قائلاً، لم يصل إنتاج الشعير الموسم السابق لأكثر من 400 ألف طن بخلاف ما روجته الحكومة، كما لم يتعد إنتاج القمح 1.5 مليون طن ومعظمه تم تهريبه إلى دول الجوار نتيجة فارق الأسعار، لأن السعر الرسمي التشجيعي الذي طرحته الحكومة 45 ليرة لكيلو القمح القاسي و44 ليرة للقمح الطري، لكن فرق سعر الصرف الليرة السورية التي انهارت أمام الدولار والعملات الأخرى دفع بالتجار إلى بيع قسم من حصاد الموسم لدول الجوار.

ويضيف غزال، وصل إنتاج سورية نهاية تسعينيات القرن الماضي لنحو 5 ملايين طن، بدأ في التراجع إلى نحو 3.5 ملايين طن عام 2011 ولم تكن حاجة البلاد في هذا الوقت تزيد على 2.5 مليون طن، والباقي يصدر أو يخزن ضمن ما يسمى احتياطيا استراتيجيا، ولكن خلال الثورة وبسبب الجفاف والحرب وغلاء أسعار مستلزمات الإنتاج أصبحت البلاد تستورد والسوريون يجوعون.

وكانت منظمة الزراعة العالمية "الفاو"، قد أشارت إلى أن سورية استوردت 2.4 مليون طن حبوب العام الماضي، ومعظم الواردات جاءت من روسيا مقابل تصدير خضروات وفواكه.


اقرأ أيضاً: محصول القمح في سورية هو الأسوأ منذ 40 عاماً