أزمة النفط.. أوبك تذهب إلى تركيا تمهيداً لاجتماع فيينا

حافظت أسعار النفط على مستوياتها الجيدة، أمس، تزامناً مع اجتماع مرتقب في تركيا، خلال أيام، سيعقد بين كبار المنتجين داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للمساهمة في ضبط الأسواق، وتوجهات جديدة لأوبك لمزيد من التخفيضات في الإنتاج، وفي المقابل قلل محللون من أهمية اجتماع تركيا مرجحين عدم اتخاذ قرارات جديدة، حيث أكدت مصادر في أوبك إلى احتمال أن تكون الاجتماعات ثنائية مغلقة وليست على غرار اجتماع الجزائر.
وحسب محللين، لـ "العربي الجديد"، سيناقش اجتماع إسطنبول عدداً من النقاط التي ما زالت مبهمة، منها آليات تطبيق قرار تخفيض الإنتاج والحصص المقررة لكل دولة، تمهيداً للاجتماع الذي سيعقد في فيينا شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل الذي سيحسم الجدل حول هذه النقاط.
وأعلن وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، عن عقد اجتماع بين منتجي النفط من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، خلال الأيام المقبلة في إسطنبول التركية لبحث خفض إنتاج النفط.
وقال وزير الطاقة الجزائري، إن أوبك قد تقرر خفض الإنتاج في اجتماعها بفيينا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بنسبة 1% إضافية أكثر من الكمية التي جرى التوافق عليها في الجزائر الشهر الماضي إذا رأى المنتجون أن هناك حاجة لذلك.
وأضاف بوطرفة، مساء أول من أمس في حوار مع قناة النهار الخاصة: "سنعقد اجتماعاً غير رسمي في إسطنبول التركية بين دول "أوبك" ومنتجي النفط الآخرين في أسبوع الطاقة الدولي الذي يعقد بين 8 و13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وفي هذا الشأن قال المحلل الاقتصادي التركي جهاد آغير مان، لـ "العربي الجديد"، "إن هدف الاجتماع الذي سيعقد في إسطنبول، تحديد الآليات التي توصل إليها اتفاق الجزائر الأسبوع الماضي، وقد لا تشمل التخفيضات الجديدة إيران بسبب رفع العقوبات عنها حديثاً"، مشيراً إلى حضور دول أوبك، مع غياب نيجيريا وليبيا من داخل المنظمة، وربما تغيب روسيا من خارجها، كما سيشارك أكثر من 200 مسؤول حكومي في مؤتمر الطاقة الذي تستضيفه إسطنبول الأيام المقبلة.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن هناك أسباباً كثيرة، دفعت لاختيار إسطنبول لعقد اجتماع آخر، منها أن مؤتمر الطاقة الذي يشارك فيه عدد كبير من المنتجين منعقد في نفس الوقت، وبالتالي سيتيح ذلك فرصة كبيرة للنقاش حول الأزمة والتوصل إلى حلول جيدة، مؤكداً أن بلاده لديها علاقات مع روسيا التي تعد أكبر منتج خارج أوبك، ولا تطاولها قرارات المنظمة، ما يتيح التفاهم معها.
وأشار جهاد آغير مان، إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور مؤتمر الطاقة ومناقشة مد خطوط الغاز والنفط عبر تركيا، على هامش أعمال المؤتمر، قد يستغل في التفاوض حول موضوعات تتعلق بأسواق النفط.
ووفق وزير الطاقة الجزائري، فإن توحد دول أوبك بعد اجتماع الجزائر يسهل المفاوضات حول إعادة التوازن لسوق النفط، وقال: "سندرس وضع السوق أيضاً في اجتماع فيينا الرسمي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني القادم".


وأعلنت أوبك الأسبوع الماضي، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق لتثبيت سقف الإنتاج عند 32.5 - 33 مليون برميل يومياً خلال اجتماع الجزائر "غير الرسمي"، الذي تحول إلى اجتماع رسمي استثنائي.
وأكد الوزير الجزائري، أن "الهدف الذي تنشده الدول المنتجة للنفط، هو استقرار الأسعار في عام 2017 عند 55 دولاراً للبرميل".
ومن جانبه أعلن وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو، ديل بينو، أمس، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، سينضم إلى مناقشة عدد من دول أوبك حول الاتفاق الجزائري لخفض مستوى الإنتاج في الاجتماع القادم في إسطنبول.
وقال بينو، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ، إنه سيحضر اللقاء من جانب أوبك في إسطنبول وزراء النفط السعودي والجزائري والغابوني والقطري والإماراتي.
وأكد ديل بينو، أنه من المخطط أن يزور معظم وزراء الطاقة المؤتمر العالمي للطاقة الـ 23 الذي سيعقد في إسطنبول.
وتحوم أسعار النفط الخام في الوقت الحالي ضمن نطاق 50 و51 دولاراً للبرميل، لأسباب مرتبطة بتقارير هبوط مخزونات النفط الأميركية، فيما بلغت في منتصف عام 2014 أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 115 دولاراً.
ويرى الخبير الاقتصادي، حسين جميل، أن مصلحة الدول المصدرة، سواء داخل منظمة أوبك أو خارجها، تخفيض سقف الإنتاج، لأن المعروض النفطي العالمي حالياً، يزيد على مائة مليون برميل، ويزيد عن الاستهلاك، ما يعني ثبات الأسعار عند عتبة 50 دولاراً للبرميل أو انخفاضها، ما يؤثر على دخول الدول المنتجة التي تعتمد على مواردها بشكل رئيسي على النفط، كدول الخليج العربي، وحتى روسيا التي لا تنتمي لأوبك، لكنها تضررت كثيرا من تراجع أسعار النفط .
وتوقع جميل، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تسفر اجتماعات إسطنبول، عن تخلي السعودية وبعض الدول عن بعض الإنتاج، وتخفيضه بأكثر من مليون برميل يومياً، لصالح إيران التي تتشبث بحقها بزيادة الإنتاج لتعوض سنوات العقوبات.
وشدّد على ضرورة الضغط على روسيا خلال اجتماعات إسطنبول، كي لا تخرج المستفيد الأكبر من تخفيض حصص دول أوبك، بحسب قول جميل.
وفي سياق متصل، أغلقت أسعار النفط مرتفعة نحو 2% أول من أمس، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو /حزيران بعد تراجع أسبوعي خامس غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، فضلا عن الآمال في أن يتفق كبار المنتجين على خفض الإنتاج الشهر القادم.
وحافظت الأسعار، أمس، على مستوياتها المرتفعة، مدعومة بانخفاض كبير غير متوقع في المخزونات ولم تشهد العقود الآجلة لخام برنت صباح أمس، تغيرا يذكر لتستقر عند 51.86 دولارا للبرميل بعد ارتفاعها إلى 52.09 دولارا للبرميل، أول من أمس. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي خمسة سنتات فقط إلى 49.78 دولاراً للبرميل.
وقال محللون إنه رغم ذلك فإن المخزونات ما زالت قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وحتى احتمال حدوث خفض متواضع في الإنتاج من قبل أكبر مصدري النفط في العالم وهي السعودية، ربما لا يكون كافيا لإطلاق موجة صعود أقوى للأسعار.
وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام انخفضت ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادتها 2.6 مليون برميل. وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 26 مليون برميل منذ بداية سبتمبر/ أيلول.
وتعاني الأسواق من تخمة في المعروض، رغم مساعي المنتجين نحو تثبيت أو تخفيض الإنتاج، حيث تصر إيران على الاستفادة من رفع العقوبات الغربية بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، للوصول إلى مستويات ما قبل الحظر البالغة 4 ملايين برميل يومياً.
وفي نفس الاتجاه تسير روسيا نحو زيادة إنتاجها، رغم تعهداتها بدعم اتفاق أوبك الأخير في الجزائر، وأعلنت كل من شركتي "روسنفت" و"غازبروم نفط" الروسيتين، نهاية الشهر الماضي، رفع نسبة الإنتاج من الاحتياطيات النفطية صعبة الاستخراج لمواجهة تراجع الإنتاج التقليدي، ما يظهر الصعوبات التي تواجه الدول الساعية لمعالجة تخمة المعروض العالمي من الخام.
وتوقعت روسنفت ، أكبر منتج للنفط الروسي، أن ترتفع حصة إنتاج النفط صعب الاستخراج إلى 11% من إجمالي إنتاجها من الخام بحلول 2020 مقارنة مع 7% هذا العام.