الإغلاق أثر على مداخيل الآلاف من الأردنيين (فرانس برس)
تراكمت إيجارات المحال التجارية والمنازل والمنشآت المختلفة في الأردن منذ مارس/ آذار الماضي بسبب تدابير العزل والإغلاق التي فرضتها السلطات لمواجهة جائحة كورونا. إلا أن هذا التراكم بدأ ينذر بأزمة اقتصادية واجتماعية وربما قضائية، نتيجة عدم قدرة عدد كبير من المواطنين على تسديد التزاماتهم المالية.
وطالب ناشطون قانونيون الحكومة بإصدار أمر دفاع خاص يعالج المشكلة قبل تفاقمها، على غرار ما تم اتخاذه من قرارات بشأن قضايا أخرى مرتبطة بالأزمة وحتى لا تعج المحاكم بالدعاوى المتوقعة بين المالكين والمستأجرين.
وبحسب منظور قانونيين يفترض إصدار أمر دفاع يعفي أو يخفض على الأقل بدلات الإيجارات خلال فترة التوقف عن العمل للمنشآت المختلفة، ما أفقد غالبية المواطنين فرص عملهم، خاصة عمال المياومة وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأطلقت مجموعة من الناشطين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإيجاد حل لعدم قدرة شريحة واسعة من المواطنين على سداد ما ترتب عليها من بدل إيجارات المنازل والمحلات والمشاريع الصغيرة نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا والإجراءات التي فرضت لمواجهتها خلال الفترة الماضية.
اقــرأ أيضاً
وأكد العريضة أن هذا الوضع المعيشي جعل غالبية المواطنين غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسيّة، ومنها المسكن، حيث يعجز كثيرون اليوم عن دفع إيجار بيوتهم ومحلّاتهم ومشاريعهم الصّغيرة. وطالبوا الحكومة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، ووضعها في سلّم أولويّاتها. واقترحوا فرض ضرائب استثنائيّة على أموال الأغنياء، وتخصيص ميزانيّة لدفع إيجارات البيوت والمحلّات والمشاريع الصغيرة، وتشكيل لجنة لدراسة آليّة تقديم هذا الدّعم الضّروري لمن يحتاج إليه.
المحامي حازم النسور قال "إننا اليوم بحاجة إلى إصدار أمر دفاع يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إعفاء الشركات والقطاعات المتضررة من جراء انتشار وباء كورونا المستجد، بحيث يراعي أمر الدفاع مبادئ العدالة وموازنة المصالح والمنافع المتبادلة".
وعرض في حديث مع "العربي الجديد" مقترحاً لكيفية الخروج من أزمة الإيجارات وتتمثل بضرورة إصدار أمر دفاع يعفي بعض القطاعات منها. وأشار في قراءة قانونية له حول موضوع الإيجارات إلى ضرورة أن يشمل الإعفاء في حال صدوره القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا مثل قطاع الملابس والحرف الصناعية والمهنية كالنجارة والحدادة والسباكة والشركات الصغرى والكبرى ممن تعطلت أعمالها اليومية.
اقــرأ أيضاً
وقال إنه يفترض إجراء مسح لكافة القطاعات المتضررة لحصرها وشملها بأمر الدفاع المطلوب إصداره ويتضمن إعفاء القطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا من الالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقود الإجارة المبرمة من قبلهم عن الفترة من إعلان قانون الدفاع في إبريل/ نيسان ولمدة ثلاث أشهر مقبلة.
وشرح المحامي محمود قطيشات أن المصلحة العامة تقتضي إصدار أمر دفاع يعالج دفع ايجارات المساكن والمحلات التجارية وغيرها، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت أوامر عالجت فيها كيفية دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص وتخفيضها بسبب الجائحة لمساعدة القطاعات الاقتصادية المتضررة منها.
وأضاف أنه من المرجح أن ترتفع أعداد القضايا في المحاكم المتعلقة بالتعثر عن دفع الإيجارات خلال الفترة المقبلة إذا لم تتم معالجة الأمر من قبل الحكومة، لا سيما أن غالبية المستأجرين لم يدفعوا بدلات الإيجارات منذ ثلاثة أشهر.
وما تزال الحكومة تفرض حظراً على عمل بعض القطاعات وهي مغلقة حتى الآن، مثل المقاهي وصالات الأفراح وبعض القطاعات تعمل بشكل جزئي مثل المطاعم ومحلات الحلويات.
اقــرأ أيضاً
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات الحكومة بالتدخل لمساعدة المستأجرين وتخفيف الأعباء عنهم هذه الفترة حيث تعطلت غالبية القطاعات عن العمل وخسر عشرات الآلاف من المواطنين أعمالهم ولا يستطيعون دفع إيجارات مساكنهم عن الأشهر الماضية. وقال لـ"العربي الجديد" إن الحكومة كما ساعدت القطاعات الاقتصادية على تخفيض أعباء رواتب العاملين لديها عن فترة التوقف عن العمل يفترض مساعدة المستأجرين والقطاعات المتضررة بتخفيض الإيجارات على الأقل عن الأشهر الثلاثة الماضية.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إلى تحمل القطاع التجاري أعباء كبيرة بسبب الأزمة ومعظم التجار غير قادرين على تسديد الإيجارات وتعرضوا لخسائر فادحة لتوقفهم عن العمل لعدة أشهر وبعض القطاعات ما تزال تعاني لعدم السماح لها بالعمل.
وأكد لـ "العربي الجديد" ضرورة مراعاة الحكومة هذه الأوضاع وإصدار أمر دفاع يتضمن تخفيض بدلات الإيجارات عن الفترة الماضية للقطاعات المتضررة والمواطنين أيضاً.
وبحسب منظور قانونيين يفترض إصدار أمر دفاع يعفي أو يخفض على الأقل بدلات الإيجارات خلال فترة التوقف عن العمل للمنشآت المختلفة، ما أفقد غالبية المواطنين فرص عملهم، خاصة عمال المياومة وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأطلقت مجموعة من الناشطين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإيجاد حل لعدم قدرة شريحة واسعة من المواطنين على سداد ما ترتب عليها من بدل إيجارات المنازل والمحلات والمشاريع الصغيرة نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا والإجراءات التي فرضت لمواجهتها خلال الفترة الماضية.
وأكد العريضة أن هذا الوضع المعيشي جعل غالبية المواطنين غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسيّة، ومنها المسكن، حيث يعجز كثيرون اليوم عن دفع إيجار بيوتهم ومحلّاتهم ومشاريعهم الصّغيرة. وطالبوا الحكومة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، ووضعها في سلّم أولويّاتها. واقترحوا فرض ضرائب استثنائيّة على أموال الأغنياء، وتخصيص ميزانيّة لدفع إيجارات البيوت والمحلّات والمشاريع الصغيرة، وتشكيل لجنة لدراسة آليّة تقديم هذا الدّعم الضّروري لمن يحتاج إليه.
المحامي حازم النسور قال "إننا اليوم بحاجة إلى إصدار أمر دفاع يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إعفاء الشركات والقطاعات المتضررة من جراء انتشار وباء كورونا المستجد، بحيث يراعي أمر الدفاع مبادئ العدالة وموازنة المصالح والمنافع المتبادلة".
وعرض في حديث مع "العربي الجديد" مقترحاً لكيفية الخروج من أزمة الإيجارات وتتمثل بضرورة إصدار أمر دفاع يعفي بعض القطاعات منها. وأشار في قراءة قانونية له حول موضوع الإيجارات إلى ضرورة أن يشمل الإعفاء في حال صدوره القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا مثل قطاع الملابس والحرف الصناعية والمهنية كالنجارة والحدادة والسباكة والشركات الصغرى والكبرى ممن تعطلت أعمالها اليومية.
وقال إنه يفترض إجراء مسح لكافة القطاعات المتضررة لحصرها وشملها بأمر الدفاع المطلوب إصداره ويتضمن إعفاء القطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا من الالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقود الإجارة المبرمة من قبلهم عن الفترة من إعلان قانون الدفاع في إبريل/ نيسان ولمدة ثلاث أشهر مقبلة.
وشرح المحامي محمود قطيشات أن المصلحة العامة تقتضي إصدار أمر دفاع يعالج دفع ايجارات المساكن والمحلات التجارية وغيرها، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت أوامر عالجت فيها كيفية دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص وتخفيضها بسبب الجائحة لمساعدة القطاعات الاقتصادية المتضررة منها.
وأضاف أنه من المرجح أن ترتفع أعداد القضايا في المحاكم المتعلقة بالتعثر عن دفع الإيجارات خلال الفترة المقبلة إذا لم تتم معالجة الأمر من قبل الحكومة، لا سيما أن غالبية المستأجرين لم يدفعوا بدلات الإيجارات منذ ثلاثة أشهر.
وما تزال الحكومة تفرض حظراً على عمل بعض القطاعات وهي مغلقة حتى الآن، مثل المقاهي وصالات الأفراح وبعض القطاعات تعمل بشكل جزئي مثل المطاعم ومحلات الحلويات.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات الحكومة بالتدخل لمساعدة المستأجرين وتخفيف الأعباء عنهم هذه الفترة حيث تعطلت غالبية القطاعات عن العمل وخسر عشرات الآلاف من المواطنين أعمالهم ولا يستطيعون دفع إيجارات مساكنهم عن الأشهر الماضية. وقال لـ"العربي الجديد" إن الحكومة كما ساعدت القطاعات الاقتصادية على تخفيض أعباء رواتب العاملين لديها عن فترة التوقف عن العمل يفترض مساعدة المستأجرين والقطاعات المتضررة بتخفيض الإيجارات على الأقل عن الأشهر الثلاثة الماضية.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إلى تحمل القطاع التجاري أعباء كبيرة بسبب الأزمة ومعظم التجار غير قادرين على تسديد الإيجارات وتعرضوا لخسائر فادحة لتوقفهم عن العمل لعدة أشهر وبعض القطاعات ما تزال تعاني لعدم السماح لها بالعمل.
وأكد لـ "العربي الجديد" ضرورة مراعاة الحكومة هذه الأوضاع وإصدار أمر دفاع يتضمن تخفيض بدلات الإيجارات عن الفترة الماضية للقطاعات المتضررة والمواطنين أيضاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
