أزمة ديمغرافية في الأردن: عدد الشباب الذكور أكبر من الإناث

حذرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، اليوم الأحد، من ارتفاع عدد الذكور في مقابل تناقص عدد الإناث بين الشباب، الأمر الذي  ينذر بمشكلات ديمغرافية مستقبلية تخل بالتوازن الطبيعي بين الجنسين.

وقالت الجمعية في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للسكان" الذي صادف أمس السبت، إنه "وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن عدد السكان المقدر نهاية عام 2019، بلغ 10.554 مليون نسمة، من بينهم 7.455 مليون نسمة أعمارهم دون 35 سنة، لكن عدد الذكور من الشباب (أقل من 35 سنة) يبلغ 3.933 ملايين، في مقابل مقابل 3.521 ملايين أنثى، وبفارق 412 ألفا لصالح الذكور".

وأضاف البيان أن "تحديد الجنس قبل الولادة ممارسة أدت اإى اعتبار 140 مليون أنثى في العالم في عداد المفقودات من جراء الاختيار المتحيز لجنس الجنين، وأدت إلى تشويه التركيبة السكانية في كثير من دول العالم، الأمر الذي يمكن ملاحظته من زيادة الاختلال في جنس المواليد"، مشيرا إلى أن "الفكر الذكوري يسعى إلى إذكاء فكرة حمل البنين لمستقبل الأسرة، وتلقن الفتيات أن مستقبلهن في نهاية المطاف متوقف على أزواجهن".

وتوضح الجمعية أن مشروع قانون "استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب" ما زال معطلا في الأردن منذ عام 2009، رغم نشر مسودته على الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء في يناير/كانون الثاني 2010، على الرغم من الانتشار الواسع لمراكز الإخصاب في الأردن، والتي تشهد إقبالاً كبيراً للاستفادة من التقنيات التي تساعد النساء على الحمل.

ولفتت جمعية "تضامن" إلى أن "التقدم في المجال الطبي الذي يتيح إمكانية تحديد جنس المولود قبل الولادة، والتوجه نحو أسر لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أو أربعة أشخاص، إضافة إلى التقاليد والعادات التي ترسخ التمييز ضد الإناث، كلها تشكل عوامل مترابطة تؤدي إلى تزايد عدد الإناث من ضحايا تحديد جنس المولود، وتؤدي على المدى الطويل إلى اختلال التركيبة السكانية للمجتمع، مما يرتب آثاراً لا يمكن تداركها".

الأرشيف

نصف سكان الأردن نازحون بسبب العنف في دول الجوار

وطالبت "تضامن" الجهات الحكومية ومجلس النواب بمنح أولوية لمشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب، مع التأكيد على ضرورة التوسع في جمع المعلومات حول معدلات الولادة، وإتاحتها لوضع استراتيجيات على المستوى الوطني للحد من ظاهرة التمييز بين الجنسين، ودراسة أسباب ارتفاع هذه النسبة بين من تقل أعمارهم عن 24 سنة، للعمل على الحد من الظاهرة، ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها قبل أن يستفحل الأمر ولا تكون الوقاية منه أو تداركه ممكنة.

وطالب البيان وزارة الصحة ونقابة الأطباء بضرورة تكثيف الرقابة، وتنظيم العمل بمراكز الإخصاب لضمان الاستخدام الأمثل لتقنيات الطب الحديثة التي تحدد جنس المولود قبل الولادة، وعدم التوسع في استخدامها في التمييز بين الجنسين، وأن يكون ذلك الاستخدام مراعياً للنسب العالمية الطبيعية للولادات، ومن دون إخلال بالتوازن السكاني في المجتمع.​