أزمة سد النهضة تنتظر قمة مفصلية بين السيسي وديسالين

وسط أجواء ملبّدة بالغيوم في ما يتعلّق بمستقبل المحادثات الفنية والسياسية حول مشروع سدّ النهضة الإثيوبي، تبدو الآمال المصرية الرسمية معلقة على لقاء ثنائي سيعقد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل أو يناير/كانون الثاني بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، هايله ميريام ديسالين، لوضع النقاط فوق الحروف بشأن مستقبل اتفاق المبادئ الموقّع بين الدول الثلاث في الخرطوم في مارس/آذار 2015. لقاء يلي إعلان وزير الري المصري، محمد عبدالمعطي، تجميد محادثات المسار الفني بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب محاولة الدولتين الأخيرتين تغيير بعض بنود الدراسات الفنية الاستشارية التي وافقت عليها مصر، بعد نحو عامين ونصف عام من الخلافات حول طريقة إجراء تلك الدراسات ومعاييرها.

وحتى هذه اللحظة، لا يعدو اتفاق المبادئ كونه حبراً على ورق، بسبب العراقيل العديدة التي وضعتها إثيوبيا أمام إنجاز الدراسات الفنية الاستشارية التي اتفق الدول الثلاث على إجرائها لبيان مدى خطورة السد على مستقبل مصر والسودان وأمنهما المائي، إلاّ أن تلك الفترة شهدت تدريجياً ميلاً سودانياً نحو الجانب الإثيوبي بسبب تنامي العلاقة الثنائية بين الدولتين إلى حد إجراء محادثات ثنائية بشأن تأمين السدّ وكيفية استفادة السودان منه تنموياً، وعدم تعرضها لنقص حاد في المياه بسبب السد نظراً لتنوع مصادرها المائية وانخفاض عدد سكانها بالنسبة لمصر، وهو ما يضع القاهرة عملياً في موقف منفرد لا تحسد عليه، خاصة بعد تكريس السيسي خطاباً يستبعد اللجوء للحل العسكري، مما أنقص أوراق الضغط المصرية ومنح أديس أبابا مساحة أوسع لتحركات دولية وإقليمية لإقناع الدول الكبرى التي بدأت تتجه للاستثمار في إثيوبيا بأهمية السد القصوى للاقتصاد الوطني.

وقال مصدر دبلوماسي مصري في ديوان الخارجية إنه من المقرر عقد لقاء على مستوى القمة بين السيسي وديسالين الشهر المقبل بمناسبة انعقاد اللجنة العليا للعلاقات الثنائية بين البلدين في القاهرة، وهي اللجنة التي تمّ رفع مستوى تمثيلها، العام الماضي، لتنعقد بحضور الرئيسين، وفي حالة عدم زيارة ديسالين للقاهرة، وهو أمر مستبعد، فسوف يعقد لقاء بين الطرفين خلال مشاركة السيسي (غير المحسومة حتى الآن) في أعمال الدورة المقبلة لقمة الاتحاد الأفريقي في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف المصدر أن لقاء السيسي وديسالين، أياً كان موعده، فلن يكون مثل لقاءاتهما السابقة، فمن ناحية ستسبقه حملة إعلامية بدأتها القاهرة منذ يومين وستستمر على ما يبدو حتى انعقاد اللقاء، لترويج احتمال لجوء مصر إلى الحل العسكري لتخويف أديس أبابا أو إجبارها على الالتزام بتعهداتها السابقة، وهذا الأسلوب كان هو المتبع في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي كان نظامه يكتفي بالتخويف والتلويح بضرب السدّ بواسطة سلاح الجو المصري. حتى الرئيس محمد مرسي هدد بقصف سد النهضة في حال استمرار بنائه لأنه سيؤدي إلى التأثير على حصة مصر فى النيل. إلا أن هذه التهديدات "لم تعد تؤتي أكلها"، بحسب تعبير المصدر، ليس فقط بسبب العلاقات المتنامية بين إثيوبيا وكل من إسرائيل والولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول النافذة التي يمكنها الضغط على مصر، بل أيضاً لأنه لا يمكن لمصر تجاهل الاستثمارات المباشرة لبعض من هذه الدولة ودول أخرى كإيطاليا والسعودية والإمارات في إثيوبيا بشكل عام وفي السد بشكل خاص.

" اللقاء سيكون الأول الذي تتطرق فيه المحادثات منذ 2015 إلى المسائل الفنية "

من ناحية أخرى، فإن هذا اللقاء سيكون الأول الذي تتطرق فيه المحادثات منذ 2015 إلى المسائل الفنية بعدما كان الرئيسان يكتفيان بوضع الخطوط السياسية العريضة للمناقشات الفنية التي تجرى بين وزيري الري، ووزيري الخارجية، وذلك لأن علاج المسار الفني في الوقت الحالي والعودة به إلى المربع الذي شهد انطلاقة التنسيق حول الشواغل المشتركة، أصبح ضرورة ملحة، خاصة وأن القرار النهائي بشأن هذا المسار لن يكون في صالح مصر إذا استمر التفاهم السوداني الإثيوبي على تغيير النتائج التي انتهت إليها التقارير الفنية.

وأوضح المصدر أن انسداد الأفق في المسار الفني هو ما دفع وزير الري محمد عبد المعطي إلى المسارعة لإعلان فشله، وذلك لوضع كل دولة أمام مسؤولياتها، وذلك قبل أن يتدخل وزير الخارجية، سامح شكري، لتخفيف وطأة إعلان عبد المعطي ويتحدّث عن ضرورة توازي المسارين الفني والسياسي لحل الأزمة، مما يعني إمكانية إيجاد حلول سلمية بعيداً عن الترويج الإعلامي المقصود للحل العسكري.

" تبحث القاهرة حزمة من الإجراءات المتوازية للتصعيد "

لكن السؤال الذي يسيطر على النخب والمراقبين المصريين يدور حول ما إذا كانت هناك حلول عملية للتصعيد، في ظل ضعف الثقة في توجيه ضربة عسكرية، أو الضغط لفرض حصار اقتصادي على إثيوبيا في ظل تنامي حركة جذب الاستثمارات الأجنبية إليها. وفي هذا السياق، ذكر المصدر الدبلوماسي المصري أن هناك حزمة من الإجراءات المتوازية التي تبحثها القاهرة حالياً، أولها اللجوء للهيئات الأممية لحل المشكلة من الجانب القانوني سواء باللجوء إلى مجلس الأمن أو التحكيم الدولي بناء على سوابق دولية حدثت بين دول أوروبا وأميركا الجنوبية في حالات النزاعات المائية وصدرت في بعضها أحكام وقرارات ملزمة، بعضها لم ينفذ، لكنها أدت بذاتها أو باتفاقات ودية بعدها إلى حلّ النزاع بصورة ترضي الطرفين.

أما الإجراء الثاني، فهو اللجوء للأعمال الاستخباراتية بتأليب بعض النعرات القومية داخل إثيوبيا لتجديد افتعال الأزمات هناك كما حدث منذ عامين في قضية الأورومو، وهي الأزمة التي اتهمت أديس أبابا القاهرة صراحة بالضلوع فيها وعلى الأقل توفير حماية دعائية لقيادات الأورومو المعارضين للحكومة المركزية، وهناك أيضاً خيار باستغلال علاقة السيسي الجيدة بالنظام الحاكم في إريتريا لتجديد المناوشات الحدودية بين البلدين الخصمين، وهذه الأعمال جميعها تهدف إلى وضع إثيوبيا تحت مزيد من الضغط من دون الانخراط في نزاعات مسلحة.

الإجراء الثالث هو إحياء الفكرة التي طرحها ديسالين في يوليو/تموز من العام الماضي ولم تناقش بشكل واسع في اجتماعات اللجان الثنائية السابقة، وهي إمكانية استفادة مصر من السد اقتصادياً من خلال مساهمتها في إنتاج الكهرباء كما تفعل إسرائيل في بعض محطات الإنتاج الإثيوبية، أو تساهم في استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة التي ستستفيد من عمل السد لعلاج الفجوة الغذائية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، علماً بأن هذا الحل يلقى ترحيباً من إسرائيل التي يحاول السيسي استغلال علاقتها الجيدة بالحكومة الإثيوبية لمنع الإضرار بالمصالح المصرية، لكن القاهرة تنتابها بعض المخاوف من حل "الاستثمار مقابل المياه" حول قدرة الحكومة الإثيوبية على توفير المناخ الملائم للاستثمارات المصرية في ظل وجود شكاوى من المستثمرين المصريين العاملين هناك من ضعف الحوافز وتعقيد الإجراءات وفرض بعض القيود على استيراد الخامات من مصر.

وكانت إثيوبيا قد رفضت سلفاً مطلبين مصريين أحدهما بالمشاركة في الإشراف على تشغيل السد وعملية ملء الخزان، وهي العملية التي من المتوقّع أن تعرّض مصر لأزمة طاحنة مع بداية التشغيل، والمطلب الثاني يتعلق بزيادة عدد فتحات السد وهو أمر تقني استراتيجي كان المفاوض المصري يرى أنه سيعطّل مرحلة ملء الخزان لمزيد من الوقت ريثما تستطيع مصر تدبير احتياجاتها من المياه، ببدء تنفيذ برامج جديدة تشرف عليها الهيئة الهندسية للجيش لإقامة محطات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي.