مصر تعاني أزمة خانقة في الوقود (أرشيف/فرانس برس)
أشعلت أزمة جديدة في غاز الطهو (البوتاجاز) والسولار في مصر، أسعار بيع هذه المنتجات في الأسواق، فيما شهدت مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود في مناطق عدة بالبلاد ازدحاماً شديداً وتكالباً من المواطنين وصلا إلى حد المشاجرات.
وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد عبد العليم، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" إن أزمة البوتاجاز تجددت بعد أيام قليلة من انتهائها، ووصلت نسبة العجز خلال اليومين الماضيين إلى نحو 40%.
وأضاف عبد العليم، أن أصحاب مستودعات البوتاجاز لم يتمكنوا من الحصول على حصصهم، ما تسبب في ظهور طوابير طويلة أمام المستودعات، وحدوث مشاجرات واشتباكات بين المواطنين لأسبقية الحصول على أسطوانة البوتاجاز.
ولفت إلى أن نقص السلعة تسبب في عودة السوق السوداء وانتعاشها مرة أخرى ليراوح سعر الأسطوانة بين 40 و50 جنيهاً (5.2 و6.5 دولارات) بإقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم بجانب العاصمة محافظتي الجيزة والقليوبية المتاخمة، ونحو 70 جنيهاً (9.2 دولارات) في باقي المحافظات.
وأرجع تجدد الأزمة خلال أيام قليلة، حيث أعلنت الحكومة قبل نحو أسبوع السيطرة عليها، إلى عدم وجود احتياطي من المنتجات لدى الدولة، وعدم توافر سيولة مالية للاستيراد من الخارج.
لكن المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، قال لـ"العربي الجديد"، إن أزمة نقص البوتاجاز ترجع إلى تعطل المراكب خلال الأسبوع الماضي نظراً لسوء الطقس.
وأضاف دياب، أن الوزارة أنشأت غرفة عمليات بين الإدارات التموينية المختلفة بالمحافظات، وتم ربطها مع وزارة البترول، وذلك لضخ كميات من البوتاجاز في المناطق التي تعاني عجزاً لسرعة إمدادها وتفادي توسع الأزمة.
وتزامنت أزمة البوتاجاز مع نقص حاد في السولار، قدر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسام عرفات، في تصريح خاص نسبة العجز فيه بنحو 25% في محافظات الصعيد (جنوب مصر).
وتعاني مصر من أزمات متكررة في الوقود، وحصلت البلاد على مساعدات سخية من دول الخليج في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013، فيما أظهرت تسريبات لمكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع، حصوله على ما يقرب من 30 مليار دولار، ما بين مساعدات مالية ونفطية.
اقرأ أيضا: وزير المالية المصري: سنرفع أسعار الكهرباء والبنزين والسولار
اقرأ أيضا: الدعم الخليجي لمصر في مهب التسريبات
وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد عبد العليم، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" إن أزمة البوتاجاز تجددت بعد أيام قليلة من انتهائها، ووصلت نسبة العجز خلال اليومين الماضيين إلى نحو 40%.
وأضاف عبد العليم، أن أصحاب مستودعات البوتاجاز لم يتمكنوا من الحصول على حصصهم، ما تسبب في ظهور طوابير طويلة أمام المستودعات، وحدوث مشاجرات واشتباكات بين المواطنين لأسبقية الحصول على أسطوانة البوتاجاز.
ولفت إلى أن نقص السلعة تسبب في عودة السوق السوداء وانتعاشها مرة أخرى ليراوح سعر الأسطوانة بين 40 و50 جنيهاً (5.2 و6.5 دولارات) بإقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم بجانب العاصمة محافظتي الجيزة والقليوبية المتاخمة، ونحو 70 جنيهاً (9.2 دولارات) في باقي المحافظات.
وأرجع تجدد الأزمة خلال أيام قليلة، حيث أعلنت الحكومة قبل نحو أسبوع السيطرة عليها، إلى عدم وجود احتياطي من المنتجات لدى الدولة، وعدم توافر سيولة مالية للاستيراد من الخارج.
لكن المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، قال لـ"العربي الجديد"، إن أزمة نقص البوتاجاز ترجع إلى تعطل المراكب خلال الأسبوع الماضي نظراً لسوء الطقس.
وأضاف دياب، أن الوزارة أنشأت غرفة عمليات بين الإدارات التموينية المختلفة بالمحافظات، وتم ربطها مع وزارة البترول، وذلك لضخ كميات من البوتاجاز في المناطق التي تعاني عجزاً لسرعة إمدادها وتفادي توسع الأزمة.
وتزامنت أزمة البوتاجاز مع نقص حاد في السولار، قدر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسام عرفات، في تصريح خاص نسبة العجز فيه بنحو 25% في محافظات الصعيد (جنوب مصر).
وتعاني مصر من أزمات متكررة في الوقود، وحصلت البلاد على مساعدات سخية من دول الخليج في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013، فيما أظهرت تسريبات لمكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع، حصوله على ما يقرب من 30 مليار دولار، ما بين مساعدات مالية ونفطية.
اقرأ أيضا: وزير المالية المصري: سنرفع أسعار الكهرباء والبنزين والسولار
اقرأ أيضا: الدعم الخليجي لمصر في مهب التسريبات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
