أساتذة تونس يطالبون بتسوية أوضاعهم

في هذا السياق، كانت التنسيقية الوطنية للمساعدين المتعاقدين بالتعليم العالي قد أشارت إلى إمكانية التصعيد في الأيام القليلة المقبلة والدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يُذكر أنّ أعمار الأساتذة تتراوح بين 31 و50 عاماً، وهم بمعظمهم حاصلون على شهادات دكتوراه. ويبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين نحو 6500 أستاذ، فيما يبلغ عدد الذين أنهيت عقودهم نحو 2600 أستاذ.

وتطالب التنسيقية بإلحاق الأساتذة المتعاقدين بالتعليم العالي بالقرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، والتي تنصّ على التخلّي عن العمل بالعقود المؤقتة، وإنهاء العلاقات الشغلية وفق آليات التعاقد المؤقت والمناولة. وفي الإطار، أوضح المحتجون أنّ الدولة والأطراف النقابية دخلت في سلسلة من المفاوضات الاجتماعية التي تتعلّق بضرورة تسوية وضعية 60 ألف عامل يشتغلون وفق عقود مؤقتة، الأمر الذي يدفعهم اليوم إلى المطالبة بإلحاقهم في سلسلة تلك المفاوضات لدمجهم في وزارة التعليم العالي، خصوصاً أنّ عددهم لا يتجاوز الألفين.

ويطالب المحتجون، الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات النقابية الأخرى بالتدخّل لحلّ قضيتهم وحثّ الحكومة على النظر في أوضاعهم المهنية، خصوصاً أنّ المفاوضات التي تمت على مدى السنوات الأخيرة لم تولِ - بمعظمها - ملفّهم أي اهتمام. يُذكر أنّهم بمعظمهم عملوا ما بين ستّ وتسع سنوات في الجامعات التونسية، كذلك تلقّوا تدريباً تربوياً لمدّة سنتَين.

إلى ذلك، يشكو معظم الأساتذة المتعاقدين في كل عام من تأخّر صرف الأجور. وقد أشار في السياق الكاتب العام لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي، حسين بوجرة، إلى أنّ بعض الجامعات خلال السنة الدراسية الماضية لم تسدّد أجور الأساتذة المتعاقدين والساعات الإضافية للأساتذة القارين. وعبّر بوجرة، في تصريحات، عن استغرابه قرار وزير التعليم العالي وقف عمل لجنة الإصلاح الوطنية التي تمكّنت من صياغة مشروع إصلاح شامل في الجامعة التونسية، تمّت المصادقة عليه من قبل رئاسة الحكومة والبرلمان.

تجدر الإشارة إلى أنّ الإحصاءات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية تبيّن أنّ 48 في المائة من ساعات التدريس في الجامعة التونسية يشرف عليها أساتذة متعاقدون، من دون أي ضمانات قانونية لدمجهم.