أسبوع على مقتل عمر النايف: مزيد من التعقيد

يكتمل، اليوم الجمعة، أسبوع على مقتل الأسير السابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عمر النايف، في مقر السفارة الفلسطينية في صوفيا، من دون كشف ملابسات الوفاة، فيما تتمسك عائلة النايف وفاعليات فلسطينية واسعة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) باغتياله. ومع انسحاب ممثل العائلة، شقيق القتيل، كاشف النايف، إضافة إلى ممثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، من عضوية لجنة التحقيق في الحادث التي شكّلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإن المرجح أن تذهب القضية إلى مزيد من التعقيد، والجدل الفلسطيني الداخلي، خصوصاً أن العائلة طالبت، في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، بإقالة السفير الفلسطيني في صوفيا، أحمد المذبوح، واستدعائه للتحقيق.

وقد غادرت لجنة التحقيق الفلسطينية إلى رام الله، أمس، وهي برئاسة وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات، وكانت تضمّ ممثلاً عن الجبهة الشعبية التي كان النايف ينتسب إليها، ومسؤولاً أمنياً في الاستخبارات الفلسطينية، وممثلاً عن عائلة القتيل، وهو أعلن انسحابه منها. وانسحب ممثل "الجبهة الشعبية" من لجنة التحقيق الخاصة، وفق ما أكد القيادي في "الجبهة" عبد الكريم دعنا، لـ"العربي الجديد"، بسبب "عدم مهنية" اللجنة.

وقد أجرت اللجنة تحقيقات مع طاقم السفارة الذين وصلوا، بدايةً، إلى مكان الحادث، وحاولوا تقديم مساعدة لإنقاذ حياة النايف، قبل حضور السفير وطاقم السفارة، وحشد من الجالية الفلسطينية في صوفيا، ثم وصول سيارة الإسعاف، وطاقم البحث الجنائي والطب الشرعي. وأعلنت اللجنة، بعد ثلاثة أيام من عملها، أن منشأة السفارة فاشلة من الناحية الأمنية، ولم تتمكّن من التوصل إلى معلومات مختلفة عما توصلت إليه اللجنة البلغارية المعنية بمتابعة القضية. وظهر أن هناك شبه إجماع بين اللجنتين بشأن عدم وجود آثار ممارسة العنف ضد عمر النايف، وأن الوفاة تمت نتيجة سقوط من أعلى المبنى، نتجت عنها إصابة بالغة في الرأس، ونزيف أسفر عن وفاة النايف.

اقرأ أيضاً: بصمات "الموساد" في اغتيالٍ عمر النايف بأراضٍ حليفة لإسرائيل

وقدّمت النيابة البلغارية العامة تقريراً أولياً، يؤكد أن الوفاة نجمت عن سقوط من أعلى المبنى، تبعه نزيف حاد، وأنه سبق تعاطي النايف مسكّنات، مع بقاء احتمال تأويل الحادث بأنه دفْع للنايف من أعلى المبنى، أو انتحاره. وسجلت النيابة جريمة قتل ضد مجهول، ولم ينكر تقريرها إمكانية الاغتيال.

وكان أفراد عائلة النايف قد أكّدوا أن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية مارست ضغطاً شبه يومي على القتيل، من أجل أن يغادر مبنى السفارة، للتخلص من الإحراج الذي صاحب قضيته. وفيما كان المبنى يفتقر للحماية الأمنية في محيطيه، الداخلي والخارجي، لم تبادر البعثة إلى تركيب كاميرات رقابة أو جرس إنذار، ما سهّل اقتحام المكان وارتكاب الاغتيال، أو تمهيد مسرح الحدث لإقناع المعنيين بأن النايف أقدم على الانتحار. وقد دفعت هذه القرائن أفراد عائلته والجبهة الشعبية وفصائل وفاعليات فلسطينية إلى اتهام "الموساد" بالاغتيال، وبأيادٍ فلسطينية. ومع اتهامه بالتقصير، ظل السفير الفلسطيني في صوفيا، أحمد المذبوح، وهو طبيب، مصراً على موقفه بشأن بذله كل الجهود الممكنة لمساعدة عمر النايف، وعدم تحمّل المسؤولية بشأن حمايته في مبنى السفارة.

غير أن عائلة النايف طالبت، في بيان انسحابها من لجنة التحقيق الفلسطينية، أمس، بإقالته فوراً، واستدعائه للتحقيق. وقالت إنه، على الرغم من أن اللجنة، بكامل أعضائها، اقتنعت بأن ضغوطاً كبيرة مورست على القتيل، طوال فترة وجوده في السفارة، وأن هناك تقصيراً دامغاً، وبأدلة ملموسة، في توفير أدنى متطلبات الأمن والحماية، إلا أنها لم تتحلّ بالموضوعية والحيادية الكافية، في مرحلة إصدار التوصيات وكتابة التقرير النهائي. وذكرت أن "اللجنة لم تشكل على أسس موضوعية، وتحمل، في طياتها، تضارباً واضحاً في المصالح". وأضافت "من المؤسف أن نلمس أن هناك توجهاً في اللجنة للإحجام عن تحديد المسؤوليات، وجوانب الخلل التي وفرت بيئة خصبة لعملية الاغتيال، وعوضاً عن ذلك، قام بعض أعضاء اللجنة بتقديم تبريراتٍ لتهديد وترهيب الشهيد طيلة مدة لجوئه للسفارة".

يُذكر أن النايف لجأ إلى السفارة الفلسطينية في بلغاريا، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد مطالبة الادعاء البلغاري بتسلّمه، بناءً على مطالبة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبره "سجيناً جنائياً هارباً". وكان قد وصل إلى بلغاريا في العام 1990، بعد هربه من مستشفى في بيت لحم، كان يعالج فيه، أثناء مدة أسره في سجون الاحتلال محكوماً بالمؤبد، بعد تنفيذه عملية قتل مستوطن في القدس المحتلة في العام 1985.

اقرأ أيضاً: عائلة النايف ترفض مشاركة الخارجية الفلسطينية بلجنة التحقيق