أسرة ماهينور المصري تعلق على ضم اسمها لبيان محامين

أصدرت أسرة المحامية الحقوقية ماهينور المصري، اليوم الثلاثاء، بيانًا نفت فيه توقيع "المصري" على أي بيان صادر باسم محامين خلال الأشهر الماضية.

وقالت أسرتها في البيان: "فوجئنا نحن أسرة ماهينور المصري بضم توقيع ماهينور على بيان يخص المحامين، ونوضح نحن أسرة ماهينور أنه لم يتم الرجوع إلينا في هذا الأمر، وبالطبع لم يتم الرجوع لماهينور، حيث إنه لا توجد زيارات لها منذ شهر مارس، ولم يحن موعد زيارتنا لها بعد".

وأكدت الأسرة أنه "لا علاقة لماهينور بهذا الأمر من قريب ولا من بعيد، ولا نعلم مَن قام بإضافة اسمها على هذا النحو من دون الرجوع إلينا أو لمحامييها الرئيسيين الأستاذ المحامي محمد منيب والأستاذة المحامية وفاء المصري".

وأشارت أسرة المحامية ماهينور المصري إلى عدم موافقتهم على نشر أي معلومات أو بيانات أو توقيعات تخص ماهينور من دون الرجوع إليهم أو إلى فريق الدفاع المذكور أعلاه، مؤكدين "مقاضاة من يقوم بنشر أي معلومات أو بيانات أو توقيعات من دون الحصول على إذن منّا أو من السادة المحاميين السابق ذكرهما".

البيان المقصود في رد أسرة المصري صدر عن عدد من المحامين المصريين ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، في أعقاب إشهار التحالف الإماراتي الإسرائيلي مؤخرًا.

وقبل أيام، أجرت نيابة أمن الدولة تحقيقًا مع الحقوقية ماهينور المصري، والصحافية المصرية سولافة مجدي، وقررت حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 755 لسنة 2020، رغم حبسهما منذ ما يقرب من عام على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.

ويتم تنفيذ قرار الحبس الخاص بالقضية الجديدة عقب انتهاء مدة حبسهما في القضية القديمة التي تحمل رقم 488 لسنة 2019، والتي تواجهان فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وزعمت التحريات أن هناك عناصر بالخارج تنشر شائعات كاذبة وتتواصل مع عناصر بالداخل، وهذه العناصر تتواصل مع المتهمتين باعتبار أن لديهما القدرة على التأثير في العناصر الإثارية، وأن التواصل يتم خلال التريّض في السجن وخلال الخروج لجلسات النيابة والمحكمة. 

ودفع المحامون ببطلان التحريات بأن الزيارات ممنوعة من ستة أشهر، والتريض ممنوع، ولا يوجد خروج من السجن منذ انتشار وباء كورونا الجديد "كوفيد -19"، وطالبوا بضم دفاتر الزيارات والترحيلات، واتهام مأمور السجن ورئيس المباحث، ومسؤول الترحيلات، والنبطشيات، بالاشتراك في الجرائم لو صحت.

القضية الجديدة التي أدرجت على ذمتها سولافة وماهينور هي القضية ذاتها التي تم تدوير المحامي الحقوقي عمرو إمام عليها من داخل محبسه أيضا منذ عدة أيام.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حبس ماهينور المصري وسولافة مجدي في قضية جديدة

ماهينور المصري، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، اشتهرت بمعارضتها للمجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب خلع حسني مبارك، وكان موقفها واضحا من نظام الرئيس الراحل محمد مرسي، وأيضا النظام الحالي. ولأنها من أبرز الوجوه في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، فقد شملتها حملة الاعتقالات التي طاولت عددا من الشخصيات البارزة، بالتزامن مع دعوات النزول في 20 سبتمبر/ أيلول 2019.

في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على ماهينور من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها محامية مع الذين تم توقيفهم أثناء تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول 2019. وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 448 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وسبق أن أمضت سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية قضية اقتحام قسم شرطة الرمل عام 2014، أيضا تم حبسها في 2017 أثناء تظاهرها مع آخرين اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية تيران وصنافير، لكنها حصلت على براءة في يناير/ كانون الثاني 2018، بعد استئنافها الحكم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التظاهر من دون ترخيص.

ومن خلف الأسوار، حصلت ماهينور على جائزة لودوفيك تراريو الحقوقية الدولية عام 2014، وهي جائزة دولية تمنح سنويا لمحامٍ تميز في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان"، وأهدت في ذلك الوقت الجائزة للمعتقلين داخل السجون المصرية والشعب الفلسطيني، وريحانة كلاوي الفتاة الإيرانية التي حُكم عليها بالإعدام لأنها قتلت مغتصبها دفاعا عن النفس.