أسرتا معتقلين مصريين مسنين: يتعرضان لانتهاكات وتعنت غير مبرر
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
المعتقلان المصريان حسن حسين وجمال عبد الفتاح (فيسبوك)
نددت أسرتا الصحافي والقيادي الناصري، حسن حسين، والمناضل الاشتراكي، جمال عبد الفتاح، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، بـ"التعنت الذي يتعرضان له في محبسهما على ذمة التحقيق في سجن طره".
وأشار البيان، إلى "رفض إدارة السجن أمس الأول السبت، السماح لذويهما بزيارتهما إلا بتصريح خاص من نيابة أمن الدولة، رغم مرور أكثر من 11 يوما على إيداعهما السجن، كما رفضت إدخال أي ملابس أو دواء أو طعام. تعنت إدارة السجن هو حلقة في سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها جمال عبد الفتاح (70 سنة)، وهو صيدلي، وحسن حسين (62 سنة)، وهو صحافي حر".
وتم إلقاء القبض على الرجلين من منزليهما يومي ٢٨ فبراير/شباط و٢ مارس/آذار على الترتيب، ثم إخفاؤهما قسريا باحتجازهما في مقر جهاز الأمن الوطني، حتى عثر عليهما المحامين أثناء التحقيق معهما يوم 7 مارس/آذار، بمقر نيابة أمن الدولة العليا، ثم قررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، دون مراعاة لسنهما أو حالتهما الصحية.
ومع تأكيد الأسرتين على "عبثية الاتهامات الموجهة للرجلين المعتقلين؛ وبينها تأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، أو التحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية، وهي اتهامات واضح أنها ملفقة لعقابهما على موقفهما المعلن بمقاطعة الانتخابات الرئاسية"؛ أوضحت الأسرتان استنكارهما لقرار "الحبس الاحتياطي لرجلين تجاوزا الستين ولهما محل سكن معلوم، ولا ينتظر منهما العبث أو التدخل في نتائج التحقيق".
وأكد البيان أن الحبس الاحتياطي يستخدم كوسيلة لعقاب الرجلين والتنكيل بهما، مطالبا الجهات المعنية، وخصوصا المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتدخل لوقف التعنت غير المبرر في حقهما، وإخلاء سبيلهما، وتمكين الأسرتين من ممارسة حقهما القانوني في زيارتهما والاطمئنان عليهما.
وأشار البيان، إلى "رفض إدارة السجن أمس الأول السبت، السماح لذويهما بزيارتهما إلا بتصريح خاص من نيابة أمن الدولة، رغم مرور أكثر من 11 يوما على إيداعهما السجن، كما رفضت إدخال أي ملابس أو دواء أو طعام. تعنت إدارة السجن هو حلقة في سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها جمال عبد الفتاح (70 سنة)، وهو صيدلي، وحسن حسين (62 سنة)، وهو صحافي حر".
وتم إلقاء القبض على الرجلين من منزليهما يومي ٢٨ فبراير/شباط و٢ مارس/آذار على الترتيب، ثم إخفاؤهما قسريا باحتجازهما في مقر جهاز الأمن الوطني، حتى عثر عليهما المحامين أثناء التحقيق معهما يوم 7 مارس/آذار، بمقر نيابة أمن الدولة العليا، ثم قررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، دون مراعاة لسنهما أو حالتهما الصحية.
ومع تأكيد الأسرتين على "عبثية الاتهامات الموجهة للرجلين المعتقلين؛ وبينها تأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، أو التحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية، وهي اتهامات واضح أنها ملفقة لعقابهما على موقفهما المعلن بمقاطعة الانتخابات الرئاسية"؛ أوضحت الأسرتان استنكارهما لقرار "الحبس الاحتياطي لرجلين تجاوزا الستين ولهما محل سكن معلوم، ولا ينتظر منهما العبث أو التدخل في نتائج التحقيق".
وأكد البيان أن الحبس الاحتياطي يستخدم كوسيلة لعقاب الرجلين والتنكيل بهما، مطالبا الجهات المعنية، وخصوصا المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتدخل لوقف التعنت غير المبرر في حقهما، وإخلاء سبيلهما، وتمكين الأسرتين من ممارسة حقهما القانوني في زيارتهما والاطمئنان عليهما.