أسرى فلسطين يضربون عن الطعام.. والسلطة تعلنها "حرباً" قانونية

أعلنت الحركة الأسيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إضرابها عن الطعام يوم الخميس المقبل، الذي يوافق يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل/ نيسان، فيما أعلنت وزارة الأسرى والمؤسسات الفلسطينية تنفيذ فعاليات تضامنية تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، في ظل تسارع معطيات تفيد بأن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي باتت قانونية، مع انضمام السلطة الفلسطينية إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية أخيراً.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ بداية العام الحالي، نحو 5000 أسير وأسيرة، بينهم 230 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 عاماً.

وقال وزير الأسرى وشؤون المحررين عيسى قراقع، خلال مؤتمر صحافي في رام الله لإطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، إن "ما يميز انطلاقة فعاليات يوم الأسير هذا العام، وما يجعله مختلفاً، أنه جاء بعد القرار المهم والاستراتيجي الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بالانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة نوعية، بحيث أصبحت الآن مرجعية أي تسوية سياسية هي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأكّد أنّ "إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بات يمثل أولوية في أي عملية سلام عادلة مع الإسرائيليين، وأن تنصّل الاحتلال من الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، منح قضية الأسرى قوة جديدة في الساحة الدولية"، مشدّداً على "موقف القيادة الفلسطينية الرافض لتمديد المفاوضات على حساب الحقوق الفلسطينية والأسرى".

وتحظر مبادئ الاتفاقات الدولية الخاصة بالأسرى، نقل الأسرى إلى سجون داخل دولة الاحتلال، الأمر الذي تفعله إسرائيل.
وتابع وزير الأسرى "نعمل على طلب لجنة تقصي حقائق، للتحقيق في ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، كما يمكن طلب اجتماع من الأمم المتحدة، لتشكيل محكمة لدولة الاحتلال بهدف محاكمتها على الجرائم، نسعى جاهدين لمحاكمة إسرائيل وملاحقتها دولياً على ارتكابها جرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين".

وقتلت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لسياساتها في الإهمال الطبي، أربعة أسرى خلال العام الماضي، اثنان منهم قضيا داخل سجونها، وهما اللواء الأسير ميسرة أبو حمدية وحسن الترابي، واثنان آخران قضيا بعد الإفراج عنهما بفترة وجيزة، وهما الأسيران أشرف أبو ذريع وزهير لبادة، علماً أن عدد الأسرى الذين قتلتهم إسرائيل في سجونها بلغ 209 أسرى.

بدوره، حذر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، من اعتبار المعركة القانونية مع إسرائيل معركة سهلة، داعياً منظمة التحرير الفلسطينية إلى تشكيل دائرة من مختلف الاختصاصات الفلسطينية لإدارة هذه المعركة، "لأنها ليست معركة أمام المحاكم الدولية فقط، وإنما ستوضع على طاولة السياسة الدولية".