ويوضح جمجوم لـ"العربي الجديد"، على هامش الاعتصام، الذي شارك فيه أسرى محررون مقطوعة رواتبهم مع عائلاتهم، "لقد توجهنا للشارع العام الماضي، وأعلنا إضرابا مفتوحا عن الطعام حينها، وتلقينا وعودا من جهات حكومية ومن الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية، بإنهاء ملفنا وصرف رواتبنا، وقابلونا وقدروا نضالنا واعترفوا لنا بوجود خطأ في هذا الملف الذي ما كان ينبغي أن يطول كل هذه المدة، وبناء عليه عدنا إلى بيوتنا وشكرناهم، وكان المفترض أن يتم إنهاؤه وصرف رواتبنا في موعد أقصاه شهران".
خلال 60 يوماً كان من المفترض أن تحلّ قضية الأسرى المحررين وتصرف رواتبهم المقطوعة، بحسب جمجوم، لكنهم تفاجؤوا بعدم تنفيذ تلك الوعود، وحاولوا خلال عام من تعليق إضرابهم عن الطعام والاتفاق والوعد بعودة رواتبهم، أن يحلوا القضية من خلال التواصل مع الجهات التي وعدتهم لكن دون جدوى، ما اضطرهم للعودة إلى الاحتجاج مجددا على أمل أن يلتزم من أعطى الوعد بوعده، لشريحة مناضلة كانت في السجن ولم تكن طرفا بالانقسام، "لذا فإن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم سيبقون معتصمين في الشارع حتى إنهاء قضيتهم وحلها".
 |
| يطالبون برواتبهم (العربي الجديد) |
جمجوم أسير محرر أمضى نحو 20 عاما داخل سجون الاحتلال، يشدد على أنه كان من المفروض أن يخرج الأسير من السجن ليحتضنه شعبه بعد كل هذه السنوات، "لكننا تفاجأنا بقطع رواتبنا عام 2007 دون وجه حق وأخبرونا أنها إجراءات تتعلق بنقص في الوثائق، لكن بعد ذلك عرفنا أن قطع رواتبنا يعود إلى قرار من أعلى سلطة حكومية ويتم بشكل منهجي لأسباب سياسية معلنة تتعلق بالانقسام، وبعد ذلك كنت مضطرا للذهاب إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية خلال العامين 2015 و2016، ولم تحل قضيتنا".
أما نهى الطويل وهي زوجة القيادي في حركة حماس، الأسير جمال الطويل، ووالدة الأسيرة المحررة بشرى الطويل، فجاءت إلى القرب من مجلس الوزراء الفلسطيني لتحتج على قطع السلطة الفلسطينية راتب زوجها وكذلك ابنتها، وتقول لـ"العربي الجديد": "زوجي الآن في سجون الاحتلال منذ 18 شهرا، علما بأنه أمضى فيها ما مجموعه 15 عاما، وقطع راتبه دون إبداء الأسباب قبل سنوات، حاليا يتم صرف راتبه كموظف في وزارة الأوقاف".
وتؤكد نهى الطويل أن زوجها لم يتم التعامل معه وفق قانون الأسرى والمحررين، وكذلك يتم التعامل مع ابنتها التي أمضت 22 شهرا داخل سجون الاحتلال " حتى أنها لم تعطَ مستحقاتها، ولم يسمح لها بمنحة جامعية كبقية الأسرى المحررين برغم أن ذلك هو حق لها وليس منة من أحد".
 |
| عودة للاحتجاج إلى حين تسليم رواتبهم (العربي الجديد) |
الناطق باسم الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم، علاء الريماوي، أكد في كلمة له أمام المعتصمين، أن عودتهم للطرقات من أجل الاحتجاج جاءت بعد عام من وعد شخصيات وازنة في السلطة الفلسطينية والفصائل بحل قضيتهم التي تشمل نحو 50 أسيرا فلسطينيا محررا، خلال شهرين، لكن القضية لم تحل، وتم التواصل مع كافة المستويات، ليتبين قبل شهر أن القرار ما زال على حاله ولم ينفذ.
وشدد الريماوي على أن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم خرجوا قبل عام إلى الشوارع للاحتجاج وأضربوا عن الطعام، لكنهم قد يعودون خلال الأيام القادمة ليس للإضراب عن الطعام بل للإضراب عن الماء بشكل مباشر، فهم يحتجون لتحصيل حقوقهم كأسرى فقط.
وقال الريماوي: "نحن مجبرون على الدفاع عن قوت أولادنا، فهذا ليس تسولا بل حق وواجب"، فيما طالب مجلس الوزراء وكل من يعنيه الأمر باتخاذ قرار بحل هذا الملف الذي وصفه بـ"الموجع والمحزن".
ووزع الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم منذ عام 2007 وهم نحو 50، رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكدوا فيها أن ذلك يأتي "بعد أن استنفدوا كل السبل في محاولة استرجاع حقهم في رواتبهم التي قطعت دون سبب أو مانع حقوقي أو قانوني".
وأشاروا في رسالتهم إلى أنهم اعتصموا العام الماضي وأضربوا عن الطعام لأيام طوال وتم التواصل معهم من جهات عديدة مثل ممثل القوى الوطنية والإسلامية واصل أبو يوسف، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج الذي اجتمعوا معه في مكتبه وأبلغهم أن الرئيس محمود عباس قد كلفه بحل هذه الإشكالية، وقد تلقى الأسرى المحررون وعدا واضحا من فرج بأن هذه المشكلة قد حلت، وبناء عليه قام الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم بفك إضرابهم واعتصامهم، لكن لم يحصل شيء منذ ذلك الحين.
وطالب الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالإعادة الفورية لرواتبهم بدءاً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب ما نص عليه قانون الأسرى، وكذلك صرف مستحقاتهم عن الفترة الماضية كاملة دون نقصان، "لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم".