أسر مغربية تعوّل على المصارف الإسلامية لشراء سيارات

ويعفي تكوين ملف التمويل عبر المرابحة المشتري من التكاليف المرتبطة به، ويغطي التمويل الذي تقترحه المصارف مجموع ثمن شراء السيارات لفائدة الزبائن، ويمكن أن تصل مدة السداد إلى ثمانية أعوام.

ولا يطلب من الشخص الراغب في اقتناء سيارة سوى دفع هامش الجدية، الذي يمثل نحو 10% من ثمن السيارة، يسترده بعد إجازة التمويل النهائية أو يحوّل إلى البنك كجزء من الدين الذي يوجد في ذمته.

ووقعت مصارف إسلامية، بمناسبة "المعرض الدولي للسيارات" بالدار البيضاء، اتفاقيات مع شركات متخصصة في تجارة السيارات، بهدف توفير عروض لفائدة عملائها، بما يتيح لهم الاستفادة من امتيازات منوعة.

ولكن تمويل السيارات عبر المرابحة، لم يواكب بصدور قانون التأمين التكافلي، ما يفرض على المصارف الاستعاضة عنه مؤقتا بالتأمين الكلاسيكي.

ولا يرى الخبير المالي المغربي عمر الكتاني، مبررا للتأخير في صدور قانون التأمين التكافلي، معتبراً أن هناك تشريعات تعمل بها بلدان أخرى في هذا المجال يمكن الاسترشاد بها.

ويتولى المصرف الإسلامي، بطلب من العميل، شراء سيارة جديدة، ويقوم بإعادة بيعها له، مقابل هامش ربحي متفق عليه مسبقا، وهو هامش يمكن أن يصل إلى 10%.

ويعتبر خبراء أن ذلك الهامش التجاري الذي يعود للمصارف الإسلامية، يمكن أن يدفع بعض المشترين المحتملين إلى التريث، ومقارنته بمعدل الفائدة المعتمد من قبل المصارف الكلاسيكية وشركات التمويل.

ويشكل التمويل الذي توفره المصارف الإسلامية للراغبين في شراء السيارات، الذين لم يلجأوا إلى المصارف التقليدية، وسيلة بالنسبة لشركات تسويق السيارات لزيادة مبيعاتهم بالمغرب.

ويرى مستوردو السيارات والمصنعون المحليون، أن ثمة مجالا لزيادة عدد العملاء، خاصة أن نسبة الأشخاص الذين يملكون سيارات في المغرب ضئيلة، إذ لا تتجاوز 80 سيارة لكل ألف شخص، في حين تصل في أوروبا إلى 600 سيارة.

وواصلت مبيعات السيارات تحقيق أرقام قياسية، حيث وصلت في العام الماضي إلى أكثر من 168 ألف سيارة، مقابل 163 ألف سيارة في 2016.