مسافرون عبر ميناء الجزيرة الخضراء (جورج غيريرو/ فرانس برس)
اشتكى مغتربون وصلوا إلى المملكة المغربية من أجل قضاء إجازة الصيف، من ارتفاع أسعار تذاكر البواخر التي تنطلق من إسبانيا، وهو ما دفع وزارة المهاجرين إلى تقديم وعد بالتدخل من أجل دراسة هذا الموضوع.
كما استدعت الشكاوى إطلاق وعود بتدخل السلطات العمومية المكلفة بشؤون النقل، لدى الشركات الإسبانية العاملة في القطاع البحري، لبحث خفض تكاليف الانتقال بين البلدين.
كما استدعت الشكاوى إطلاق وعود بتدخل السلطات العمومية المكلفة بشؤون النقل، لدى الشركات الإسبانية العاملة في القطاع البحري، لبحث خفض تكاليف الانتقال بين البلدين.
وذهب مراقبون بالمغرب إلى أن ارتفاع الأسعار، مدعوم بشبه احتكار تمارسه الشركات الإسبانية للنقل البحري، بسبب إفلاس شركة النقل البحري المغربية "كوماناف".
وقال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، الاثنين الماضي، إن القانون الأوروبي يمنع الحكومات من التدخل لدى شركات النقل البحري الإسبانية من أجل مراجعة الأسعار، غير أنه أعلن عن عقد اجتماع مع تلك الشركات لبحث المشكلة.
اقــرأ أيضاً
ورغم تأكيد الوزير بنعتيق أن سوق النقل البحري للمسافرين تعتبر سوقاً حرة، إلا أنه شدد على أن وزارة النقل وضعت دفاتر "تحملات" واضحة بالنسبة للشركات المغربية العاملة في القطاع، وفرضت عليها تقديم ضمانات للوفاء بما التزمت به.
وتنشط شركات النقل البحري بين المغرب وإسبانيا في فترة الصيف، التي تمتد بين الخامس من يونيو/ حزيران إلى الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول من كل عام.
وقال بنعتيق إن عدد المغتربين الذي عبروا نحو المغرب منذ انطلاق موسم العودة، بلغ أكثر من 531 ألفاً، 60 في المئة منهم جاؤوا عن طريق الجو و40% عبر المعابر البحرية والبرية.
وأكد على أن موسم عودة المغتربين الذي انطلق تحت شعار "مرحبا 2018"، يشهد تشغيل 24 باخرة، منها 11 باخرة ترسو في ميناء طنجة.
اقــرأ أيضاً
وحصلت خمس شركات بحرية على تراخيص في فترة الصيف للعمل على خط ميناء طنجة - المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء، من أجل نقل المغاربة المقيمين في الخارج إلى المغرب، والمغاربة إلى أوروبا من أجل قضاء إجازتهم.
وكانت أمان فتح الله، مديرة الملاحة البحرية، قد أكدت على أنه بعد العديد من الاجتماعات التي عقدت مع السلطات والشركات الإسبانية، تبين أن الأسطول البحري كاف من أجل تلبية الطلب، موضحة أن تلك البواخر تنقل أكثر من 40 ألف مسافر يومياً.
واعتبر مسؤول في النقل البحري، فضل عدم ذكر اسمه، أن ارتفاع الأسعار سيتزايد، خاصة بالنسبة للمسافرين الذين لم يتمكنوا من شراء تذاكرهم مبكراً.
ولاحظ أن العديد من المغتربين الذين يحلون بالمغرب، لم يتعودوا بعد على شراء تذاكرهم مبكراً عبر الإنترنت، بل يفضلون الحصول عليها عندما يرتفع الطلب.
اقــرأ أيضاً
ولاحظ لحسن أيت عمر، العامل في وكالة للسياحة والسفر، أن أسعار التذاكر من أجل العبور بالنسبة لأسرة مكونة من زوجين وثلاثة أطفال، وصلت إلى حوالي 500 دولار، وهو سعر يرتفع بحوالي 30%، مقارنة بالذين يحجزون تذاكرهم قبل فترة من موعد السفر.
وكان وزير النقل، محمد نجيب بوليف، قد لفت عند استجوابه أخيراً من قبل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى اتخاذ تدابير من أجل احترام السفن التي تنقل المغتربين نحو المغرب لالتزاماتها، عبر توفير ضمانات مالية لكل خط بحري.
وأكد على توفير سفن الدعم في حال توقف إحدى السفن المدرجة في الأسطول الذي تم تشغيله للموسم الصيفي، بالإضافة إلى مراقبة جودة الخدمات وتكييف المرافق على متن السفن والتواصل حول عملية العبور.
إضافة إلى ذلك، تتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن عملية تسهيل عبور البواخر السياحية عبر إعداد المساحات اللازمة للاستقبال في الموانئ والمطارات، وتوفير أطباء من أجل التكفل بالحالات الطارئة خلال الرحلات.
وقال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، الاثنين الماضي، إن القانون الأوروبي يمنع الحكومات من التدخل لدى شركات النقل البحري الإسبانية من أجل مراجعة الأسعار، غير أنه أعلن عن عقد اجتماع مع تلك الشركات لبحث المشكلة.
ورغم تأكيد الوزير بنعتيق أن سوق النقل البحري للمسافرين تعتبر سوقاً حرة، إلا أنه شدد على أن وزارة النقل وضعت دفاتر "تحملات" واضحة بالنسبة للشركات المغربية العاملة في القطاع، وفرضت عليها تقديم ضمانات للوفاء بما التزمت به.
وتنشط شركات النقل البحري بين المغرب وإسبانيا في فترة الصيف، التي تمتد بين الخامس من يونيو/ حزيران إلى الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول من كل عام.
وقال بنعتيق إن عدد المغتربين الذي عبروا نحو المغرب منذ انطلاق موسم العودة، بلغ أكثر من 531 ألفاً، 60 في المئة منهم جاؤوا عن طريق الجو و40% عبر المعابر البحرية والبرية.
وأكد على أن موسم عودة المغتربين الذي انطلق تحت شعار "مرحبا 2018"، يشهد تشغيل 24 باخرة، منها 11 باخرة ترسو في ميناء طنجة.
وحصلت خمس شركات بحرية على تراخيص في فترة الصيف للعمل على خط ميناء طنجة - المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء، من أجل نقل المغاربة المقيمين في الخارج إلى المغرب، والمغاربة إلى أوروبا من أجل قضاء إجازتهم.
وكانت أمان فتح الله، مديرة الملاحة البحرية، قد أكدت على أنه بعد العديد من الاجتماعات التي عقدت مع السلطات والشركات الإسبانية، تبين أن الأسطول البحري كاف من أجل تلبية الطلب، موضحة أن تلك البواخر تنقل أكثر من 40 ألف مسافر يومياً.
واعتبر مسؤول في النقل البحري، فضل عدم ذكر اسمه، أن ارتفاع الأسعار سيتزايد، خاصة بالنسبة للمسافرين الذين لم يتمكنوا من شراء تذاكرهم مبكراً.
ولاحظ أن العديد من المغتربين الذين يحلون بالمغرب، لم يتعودوا بعد على شراء تذاكرهم مبكراً عبر الإنترنت، بل يفضلون الحصول عليها عندما يرتفع الطلب.
ولاحظ لحسن أيت عمر، العامل في وكالة للسياحة والسفر، أن أسعار التذاكر من أجل العبور بالنسبة لأسرة مكونة من زوجين وثلاثة أطفال، وصلت إلى حوالي 500 دولار، وهو سعر يرتفع بحوالي 30%، مقارنة بالذين يحجزون تذاكرهم قبل فترة من موعد السفر.
وكان وزير النقل، محمد نجيب بوليف، قد لفت عند استجوابه أخيراً من قبل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى اتخاذ تدابير من أجل احترام السفن التي تنقل المغتربين نحو المغرب لالتزاماتها، عبر توفير ضمانات مالية لكل خط بحري.
وأكد على توفير سفن الدعم في حال توقف إحدى السفن المدرجة في الأسطول الذي تم تشغيله للموسم الصيفي، بالإضافة إلى مراقبة جودة الخدمات وتكييف المرافق على متن السفن والتواصل حول عملية العبور.
إضافة إلى ذلك، تتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن عملية تسهيل عبور البواخر السياحية عبر إعداد المساحات اللازمة للاستقبال في الموانئ والمطارات، وتوفير أطباء من أجل التكفل بالحالات الطارئة خلال الرحلات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
