الركود يخيم على أسواق صنعاء (أرشيف/getty)
غابت مظاهر عيد الأضحى عن العاصمة اليمينة صنعاء، التي تستقبل العيد في ظل سيطرة جماعة الحوثي المسلحة، لتخلو شوارع وأسواق المدينة من المشترين قبل يومين من العيد، وسط ركود وتراجع في حركة البيع والشراء.
وعلى غير العادة، حيث تزدهر حركة التسوق وتزدحم الشوارع في مثل هذه المناسبات، بدا شارع (هائل) وهو أهم مركز للتسوق في صنعاء فارغا من الزبائن، لتعاني محلات الملابس والحلويات والمكسرات من تباطؤ الإقبال بشكل كبير.
وفي جولة لـ"العربي الجديد"، قال التاجر، محمد الجرمزي، إن الشارع لم يشهد ركوداً مثل الذي يعيشه هذه الفترة، وفي موسم للتسوق. وأضاف الجرمزي، الذي يملك 6 محلات ملابس جاهزة، "حتى في 2011 خلال الثورة كانت حركة التسوق جيدة وأفضل.. المبيعات حاليّاً لا تكاد تغطي تكلفة الايجارات وأجور العمال".
وتابع "في عيد الفطر الماضي كانت الأرباح اليومية تتجاوز مليون ريال (حوالي 5 آلاف دولار)، لكن حاليّاً لا تصل إلى أكثر من 30 ألف ريال (حوالي 150 دولاراً)".
لم يعد التسوق وشراء الملابس أولوية لدى اليمنيين، والواضح أن الظروف الاقتصادية، التي يعاني منها هذا البلد غيرت أولوياتهم، حسبما يقول عارف الشيباني الذي يعمل موظفاً في إحدى الجهات الحكومية. وأضاف الشيباني "نعيش حالة تقشف داخل الأسرة ونحتفظ بملابس عيد الفطر ليلبسها الأطفال في عيد الأضحى".
وكشف مصدر في غرفة تجارة العاصمة، عن تراجع حركة البيع والشراء في القطاع التجاري في المدينة بنسبة 70% خلال فترة موسم الأضحى، مقارنة بالفترة نفسها في موسم عيد الفطر الماضي.
وأكد نائب رئيس الغرفة، محمد صلاح، لـ"العربي الجديد"، أن الاضطرابات السياسية، أدت إلى تراجع حركة التجارة الداخلية، وهناك إحجام أيضاً من الشركات المنتجة والمصدرة في الخارج عن التعامل مع وكلائها اليمنيين في ظل الظروف الحالية، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
وأدى سقوط صنعاء في يد الحوثيين، إلى شلل في القطاع التجاري وتوقف حركة الاستيراد، حسب مسؤولين في الغرف التجارية ومحللين اقتصاديين.
وفي الأوضاع الطبيعية تنفق الأسر اليمنية نحو 250 مليار ريال (الدولار 215 ريالاً) لشراء الملابس، وفقاً لإحصائية الجهاز المركزي للإحصاء عام 2013 .
وحسب دراسة لأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، محمد الأفندي، فإن القوة الشرائية للمستهلكين اليمنيين، اتجهت إلى التدهور خلال الأعوام الماضية، ما يعني أن المناخ الجديد للأسواق في اليمن يعتبر طارداً لشريحة الفقراء من المستهلكين، مشيرة إلى انخفاضها إلى النصف تقريباً. ولفتت الدراسة إلى أن 20% من السكان لا تتجاوز نسبة إنفاقهم سوى 8% من إجمالي الإنفاق العام في البلد، بينما الشريحة الأعلى إنفاقاً وهي تمثل 20% من السكان تنفق 41% من إجمالي الإنفاق.
ويوضح محمد قائد الحميري (موظف)، أن "متطلبات العيد تمثل كابوساً لغالبية الأسر اليمنية، حيث يحتاج رب الأسرة الفقيرة إلى 150 ألف ريال (750 دولاراً) لشراء الملابس والأضحية والحلويات، بينما يحتاج رب الأسرة المتوسطة 250 ألف ريال (1200 دولار)، في حين أن الراتب لا يغطي نصف التكاليف".
وأظهرت دراسة حديثة لمركز اليمن للدراسات والإعلام المستقل، أن 82 % من الأسر اليمنية لا تغطي إيراداتها نفقاتها الشهرية، في حين أن 85% من موظفي القطاع الحكومي، لا تغطي إيراداتهم الشهرية نفقاتهم، في مقابل 78% من موظفي القطاع الخاص.
ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل النسبة بين الشباب إلى 60%.
وعلى غير العادة، حيث تزدهر حركة التسوق وتزدحم الشوارع في مثل هذه المناسبات، بدا شارع (هائل) وهو أهم مركز للتسوق في صنعاء فارغا من الزبائن، لتعاني محلات الملابس والحلويات والمكسرات من تباطؤ الإقبال بشكل كبير.
وفي جولة لـ"العربي الجديد"، قال التاجر، محمد الجرمزي، إن الشارع لم يشهد ركوداً مثل الذي يعيشه هذه الفترة، وفي موسم للتسوق. وأضاف الجرمزي، الذي يملك 6 محلات ملابس جاهزة، "حتى في 2011 خلال الثورة كانت حركة التسوق جيدة وأفضل.. المبيعات حاليّاً لا تكاد تغطي تكلفة الايجارات وأجور العمال".
وتابع "في عيد الفطر الماضي كانت الأرباح اليومية تتجاوز مليون ريال (حوالي 5 آلاف دولار)، لكن حاليّاً لا تصل إلى أكثر من 30 ألف ريال (حوالي 150 دولاراً)".
لم يعد التسوق وشراء الملابس أولوية لدى اليمنيين، والواضح أن الظروف الاقتصادية، التي يعاني منها هذا البلد غيرت أولوياتهم، حسبما يقول عارف الشيباني الذي يعمل موظفاً في إحدى الجهات الحكومية. وأضاف الشيباني "نعيش حالة تقشف داخل الأسرة ونحتفظ بملابس عيد الفطر ليلبسها الأطفال في عيد الأضحى".
وكشف مصدر في غرفة تجارة العاصمة، عن تراجع حركة البيع والشراء في القطاع التجاري في المدينة بنسبة 70% خلال فترة موسم الأضحى، مقارنة بالفترة نفسها في موسم عيد الفطر الماضي.
وأكد نائب رئيس الغرفة، محمد صلاح، لـ"العربي الجديد"، أن الاضطرابات السياسية، أدت إلى تراجع حركة التجارة الداخلية، وهناك إحجام أيضاً من الشركات المنتجة والمصدرة في الخارج عن التعامل مع وكلائها اليمنيين في ظل الظروف الحالية، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
وأدى سقوط صنعاء في يد الحوثيين، إلى شلل في القطاع التجاري وتوقف حركة الاستيراد، حسب مسؤولين في الغرف التجارية ومحللين اقتصاديين.
وفي الأوضاع الطبيعية تنفق الأسر اليمنية نحو 250 مليار ريال (الدولار 215 ريالاً) لشراء الملابس، وفقاً لإحصائية الجهاز المركزي للإحصاء عام 2013 .
وحسب دراسة لأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، محمد الأفندي، فإن القوة الشرائية للمستهلكين اليمنيين، اتجهت إلى التدهور خلال الأعوام الماضية، ما يعني أن المناخ الجديد للأسواق في اليمن يعتبر طارداً لشريحة الفقراء من المستهلكين، مشيرة إلى انخفاضها إلى النصف تقريباً. ولفتت الدراسة إلى أن 20% من السكان لا تتجاوز نسبة إنفاقهم سوى 8% من إجمالي الإنفاق العام في البلد، بينما الشريحة الأعلى إنفاقاً وهي تمثل 20% من السكان تنفق 41% من إجمالي الإنفاق.
ويوضح محمد قائد الحميري (موظف)، أن "متطلبات العيد تمثل كابوساً لغالبية الأسر اليمنية، حيث يحتاج رب الأسرة الفقيرة إلى 150 ألف ريال (750 دولاراً) لشراء الملابس والأضحية والحلويات، بينما يحتاج رب الأسرة المتوسطة 250 ألف ريال (1200 دولار)، في حين أن الراتب لا يغطي نصف التكاليف".
وأظهرت دراسة حديثة لمركز اليمن للدراسات والإعلام المستقل، أن 82 % من الأسر اليمنية لا تغطي إيراداتها نفقاتها الشهرية، في حين أن 85% من موظفي القطاع الحكومي، لا تغطي إيراداتهم الشهرية نفقاتهم، في مقابل 78% من موظفي القطاع الخاص.
ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل النسبة بين الشباب إلى 60%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
