نظم أصحاب قاعات الأفراح في الضفة الغربية، إضافة إلى أصحاب مصالح اقتصادية أخرى تعمل في قطاع الأفراح، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله وسط الضفة الغربية؛ مطالبين بفتح القاعات المغلقة والسماح بعملها وفق البروتوكولات الصحية الوقائية.
وتجمع العشرات من أصحاب القاعات والعاملين فيها، إضافة لعاملين في قطاعات أخرى مثل استديوهات التصوير، والفرق الموسيقية، ومحلات تنسيق الأزهار وغيرها، رافعين اللافتات التي ترفض إغلاق القاعات وتستنكر ذلك في ظل استمرار الأفراح في المنازل وفي أماكن غير القاعات.
كما دعت اللافتات الحكومة لتحمل مسؤولياتها لإنقاذ هذا القطاع، فيما وزع عدد منهم الورود على أفراد الشرطة الفلسطينية الذين أقاموا ساترا حديديا وبشريا بين المتظاهرين ومدخل مجلس الوزراء.
وقال مالك إحدى القاعات في مدينة طولكرم شمالي الضفة ثائر ذياب، لـ"العربي الجديد"، إننا "أردنا إيصال رسالة إلى الحكومة بأن ممثلي هذا القطاع يريدون مقابلة مسؤول حكومي لإيصال حقيقة معاناة هذا القطاع، الذي تضرر بسبب الإغلاق الناتج عن إجراءات مكافحة فيروس كورونا".
وأضاف ذياب أن" القاعات عملت فترة بسيطة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وفق بروتوكول صحي، لكن ما حصل أنه تمت إعادة إغلاق القاعات بعد عملها لأيام، ولكن في وقت تتواصل فيه الأفراح العشوائية، التي لا توجد أي رقابة عليها ولا يتم الالتزام بالبروتوكولات الصحية فيها"، مشددا على أن "الأعراس العشوائية تراها الحكومة وتغض الطرف عنها، وهي التي تتسبب بزيادة عدد الإصابات".
وطالب ذياب بوضع سقف زمني لإعادة افتتاح القاعات ليتسنى لمن قام بحجزها معرفة مصير عرسه، مؤكدا أن 28 قطاعا تأثر بإغلاق القاعات، مثل محلات الحلويات والأزهار والتصوير والذهب وغيرها، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها، فيما أشار إلى أن "هذا القطاع يدفع الضرائب الباهظة منذ سنوات؛ وحان الوقت لتنظر الحكومة إليه".
من جانبه، قال صاحب إحدى القاعات في جنين أمين الكيلاني، في كلمة له، إن " رئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة لم يذكرا هذا القطاع بأنه من القطاعات المتضررة واقتصرا على ذكر الفنادق والمطاعم والمركبات العمومية"، مطالبا بوضع حد لإغراق هذا القطاع بالديون والعمولات، من دون أي تعويضات.
وأشار الكيلاني إلى أن الأعراس تقام في الشارع وفي البيوت في غرف صغيرة بشكل لا يراعي البروتوكلات الصحية، فضلاً عن استمرار القاعات في المناطق (ج) التي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا، وهو ما يتسبب بمزيد من الخسائر، وفق رأيه.
وكانت السلطة الفلسطينية منعت إقامة الأعراس وبيوت العزاء منذ بداية فرض حالة الطوارئ في شهر مارس/ آذار الماضي، وسمحت بإعادة فتحها في يونيو/ حزيران الماضي، بعد تراجع عدد الإصابات، لكنها عادت وأعلنت إغلاقها مرة أخرى في الـ20 من الشهر نفسه، بسبب معاودة ارتفاع الإصابات بشكل لافت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
