أضرار صندوق السرطان البريطاني أكبر من فوائده
كاميرون وزوجته في زيارة إلى إحدى مستشفيات السرطان (Getty)
يبدو أنّ صندوقاً بريطانياً مثيراً للجدل تمّ تخصيصه لأدوية سرطان جديدة باهظة الثمن، يعود بنفع كبير على شركات صناعة الدواء الكبرى، لكنّه في الوقت عينه، لا يجلب سوى الضرر للمرضى، بحسب تقرير مجلة "نيو ساينتست".
خلال الحملة الانتخابية البريطانية عام 2010، تعهد زعيم حزب المحافظين، ديفيد كاميرون، بإقرار "صندوق خاص من أجل توفير أدوية السرطان غير المتوافرة، من خلال وكالة الخدمات الوطنية الصحية، بسبب سعرها المرتفع".
وبات كاميرون بالفعل رئيساً للوزراء، وبات معه "صندوق أدوية السرطان" واقعاً. ومع ذلك لم يتوقف عن إثارة الجدل. فقد تجاوزت الميزانية السنوية للصندوق 200 مليون جنيه إسترليني (304 ملايين و500 ألف دولار)، ومع ذلك، قلص الأسبوع الماضي بالذات عدد الأدوية التي سيدعمها. وهو ما جلب للصندوق انتقادات من طرفي شركات صناعة الدواء، والمرضى على حد سواء.
وبالرغم من إقبال المرضى عليه، ورواجه لدى السياسيين والصيدليات، يتساءل التقرير عن الحكمة من هذا الصندوق. فاليوم يبدو الوقت ملائماً لإعادة التفكير، خاصة مع الإعلان عن رفع ميزانيته هذا العام لتصل إلى 280 مليون إسترليني (426 مليونا و400 ألف دولار).
فالمؤكد، بحسب التقرير، أنّ ضرر الصندوق أكبر من فوائده على المرضى المدرجين في إطار وكالة الخدمات الصحية الوطنية. أما الرابح الحقيقي، فهو الشركات المصنّعة، التي تريد أن تبيع أدويتها للوكالة بأسعار غير واقعية.
والانتقاد الرئيس الموجه إلى الصندوق، أنّ تحسينات كثيرة في مجال الصحة للعديد من الأمراض، بما فيها السرطان، كان بالإمكان إجراؤها لو وظفت أموال الصندوق في هذا المجال الذي يغطي شريحة أوسع بكثير.
فقد أظهر بحث أخير أنّ توظيف مبلغ 230 مليون إسترليني (350 مليون دولار) أنفقت على الصندوق عام 2014/2013، في مجال الصحة العامة، كان من شأنه أن يؤمّن تحسينات كبيرة جداً على مستوى منح فرصة البقاء على قيد الحياة وجودتها.
كما يشير البحث إلى أنّ مثل هذا التوظيف من شأنه أن يزيد سنوات الحياة الصحية المحسنة، بمجموع 17 ألفاً و800 عام للمستفيدين من الخدمات الوطنية الصحية. فيما كانت النتائج في ظلّ عدم التمويل لعام 2014/2013 أقل من 3400 عام. مع الإشارة، إلى أنّ الصندوق لم يستفد منه إلا 19 ألفاً و282 مريضاً بالسرطان عام 2014/2013. فيما لم توفر الأدوية لهم إلا فوائد متواضعة للبقاء على قيد الحياة، تتراوح بين شهرين وثلاثة.
خلال الحملة الانتخابية البريطانية عام 2010، تعهد زعيم حزب المحافظين، ديفيد كاميرون، بإقرار "صندوق خاص من أجل توفير أدوية السرطان غير المتوافرة، من خلال وكالة الخدمات الوطنية الصحية، بسبب سعرها المرتفع".
وبات كاميرون بالفعل رئيساً للوزراء، وبات معه "صندوق أدوية السرطان" واقعاً. ومع ذلك لم يتوقف عن إثارة الجدل. فقد تجاوزت الميزانية السنوية للصندوق 200 مليون جنيه إسترليني (304 ملايين و500 ألف دولار)، ومع ذلك، قلص الأسبوع الماضي بالذات عدد الأدوية التي سيدعمها. وهو ما جلب للصندوق انتقادات من طرفي شركات صناعة الدواء، والمرضى على حد سواء.
وبالرغم من إقبال المرضى عليه، ورواجه لدى السياسيين والصيدليات، يتساءل التقرير عن الحكمة من هذا الصندوق. فاليوم يبدو الوقت ملائماً لإعادة التفكير، خاصة مع الإعلان عن رفع ميزانيته هذا العام لتصل إلى 280 مليون إسترليني (426 مليونا و400 ألف دولار).
فالمؤكد، بحسب التقرير، أنّ ضرر الصندوق أكبر من فوائده على المرضى المدرجين في إطار وكالة الخدمات الصحية الوطنية. أما الرابح الحقيقي، فهو الشركات المصنّعة، التي تريد أن تبيع أدويتها للوكالة بأسعار غير واقعية.
والانتقاد الرئيس الموجه إلى الصندوق، أنّ تحسينات كثيرة في مجال الصحة للعديد من الأمراض، بما فيها السرطان، كان بالإمكان إجراؤها لو وظفت أموال الصندوق في هذا المجال الذي يغطي شريحة أوسع بكثير.
فقد أظهر بحث أخير أنّ توظيف مبلغ 230 مليون إسترليني (350 مليون دولار) أنفقت على الصندوق عام 2014/2013، في مجال الصحة العامة، كان من شأنه أن يؤمّن تحسينات كبيرة جداً على مستوى منح فرصة البقاء على قيد الحياة وجودتها.
كما يشير البحث إلى أنّ مثل هذا التوظيف من شأنه أن يزيد سنوات الحياة الصحية المحسنة، بمجموع 17 ألفاً و800 عام للمستفيدين من الخدمات الوطنية الصحية. فيما كانت النتائج في ظلّ عدم التمويل لعام 2014/2013 أقل من 3400 عام. مع الإشارة، إلى أنّ الصندوق لم يستفد منه إلا 19 ألفاً و282 مريضاً بالسرطان عام 2014/2013. فيما لم توفر الأدوية لهم إلا فوائد متواضعة للبقاء على قيد الحياة، تتراوح بين شهرين وثلاثة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
