أطباء المغرب يضربون عن العمل غداً

يخوض أطباء وصيادلة القطاع الحكومي في المغرب، إضراباً يشمل جميع مستشفيات المملكة غداً الخميس، باستثناء مصالح المستعجلات والطوارئ والإنعاش، احتجاجاً على ما وصفوه بصمت الحكومة ومماطلتها في الاستجابة إلى مطالبهم والجلوس إلى طاولة الحوار، وكذلك للتنديد بتردي الخدمات الصحية، ملوحين بإضرابات أخرى في أيام متفرقة خلال الشهر الجاري والمقبل.

ويهدف أطباء القطاع العمومي من خلال هذا الإضراب إلى لفت انتباه الحكومة، خاصة وزير الصحة الجديد، أنس الدكالي، إلى "ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة مدى تنفيذ مطالب شريحة الأطباء والصيادلة التي تبقى مشروعة وقابلة للتطبيق"، وفق عبد الله العلوي الكاتب العام لنقابة أطباء القطاع العام.

ويوضح العلوي لـ"العربي الجديد"، بأن "ملف مطالب أطباء القطاع العام ما زال كما هو لم يجد آذانا صاغية لدى المسؤولين في الحكومة، سواء السابقة أو الحالية في شخص وزير الصحة الجديد"، مبرزا أن الإضراب ليس سوى بداية لطريق النضال إلى حين تحقيق مطالب الأطباء".

ويتابع أن الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي ستليه هي محاولة لإرغام الحكومة على التفاوض مع الأطباء، والنأي عن سياسة الصمت التي تنهجها، وتحقيق المطالب التي تتوزع بين ما هو معنوي وعلمي ولوجستيكي وبين ما هو مادي ومهني أيضا".

ويوضح الكاتب العام لنقابة أطباء القطاع العام، بأن المطلب الرئيسي يتمثل في الإفراج عن الرقم الاستدلالي 509 المتعلق بمهنة الطبيب العام، بكامل رواتبه وتعويضاته المالية، وبالتالي تحسين الظروف المالية للطبيب المغربي الذي يعيش أوضاعا معيشية متردية عكس ما يعتقده الكثيرون".

ويلفت المصدر إلى أن زهاء 10 آلاف طبيب يشتغلون في جميع التخصصات الطبية وشبه الطبية بالقطاع العمومي في المستشفيات الحكومية ومراكز العلاج المختلفة في جهات المملكة، يواجهون مطالب ملايين المغاربة، وهو ما يعني قلة الموارد البشرية والكوادر الطبية أمام الطلب المتنامي للعلاج والاستشفاء.

ويكمل العلوي بأن هذا في حد ذاته مطلب رئيسي آخر لأطباء القطاع العام، فقلة الموارد البشرية الطبية يؤدي إلى تصادمات بين المريض والطبيب، ويتهم بعضهم هذا الأخير بالاستعلاء أو رفض التطبيب، بينما الحقيقة أن هذا الطبيب يعاني على أكثر من صعيد، ورغم ذلك يوجد باستمرار للأخذ بيد المرضى وعلاجهم بدون تأفف ولا اعتذار.

قلة عدد الأطباء الذين يعملون في القطاع العام يجعل من الطبيب، وفق المتحدث، يعمل بجهد مضاعف يناهز جهد وطاقة أكثر من أربعة أطباء دفعة واحدة، من أجل تغطية الأعداد الهائلة للمرضى المتوجهين للمستشفيات، متابعا بأن هذا يؤدي إلى كثير من المشاكل المهنية والتواصلية، كما ينتج عنه مشاكل للأجهزة الطبية التي تتوقف بسبب كثرة الضغط عليها".

ويقول العلوي "هناك مشكلة تردي الخدمات الصحية المقدمة للمريض، فضلا عن رداءة استقباله في المستشفيات"، مطالبا برفع أداء المستشفيات لتصل إلى طموح المواطنين ورغباتهم في الحصول على علاج جيد في ظروف وشروط حياتية إيجابية ومستقرة.

وأصدرت نقابة الأطباء بيانا تشرح فيه مسوغات الإضراب المرتقب، ومنه أن "الوضع الصحي يزداد تأزما، بما في ذلك ندرة الموارد البشرية مرورا بقلة التجهيزات ومشاكل أخرى عديدة، تنعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، والمهنيين أيضا، ما ينذر باستقالة المئات من الأطر الطبية، هروبا من الحالة الكارثية في المستشفى العمومي".

ويُحمّل أطباء القطاع العام مسؤولية تردي الخدمات الصحية في البلاد إلى الحكومة، عوض تحميلها إلى الأطباء، معتبرين أن المنظومة الصحية في المغرب مهددة إن لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية لاحتواء الوضع"، منتقدين الحكومة التي اختارت طريق الحلول الترقيعية وسياسة "التجميل الإعلامي" وفق تعبيرهم.