أطباء مصر يثورون ويطالبون برواتب العسكر

طالب عدد من أطباء مصر بتحديد موعد 15 سبتمبر المقبل، للتعبير عن استيائهم وثورتهم كحملة مضادة للحملات التشويهية التي تقوم بها الدولة، اعتراضا على إهدار حقوقهم وعدم تقدير الدولة لجهودهم، مقارنة بالعاملين في الجيش والشرطة.

وجاء في مقدمة مطالب الأطباء إقالة وزير الصحة وتعيين وزير للصحة من الوزارة وليس أستاذا جامعيا، وإلغاء درجات الماجستير والدكتوراة كشكل من أشكال الترقية وقصرها على التقدم الأكاديمي فقط.

كما طالبت الحملة بالتخلص من التعنت في سياسات القبول والامتحانات بالزمالات المهنية، ورفع رواتب الأطباء بحيث لا يقل راتب الطبيب حديث التخرج عن 4000 جنيه، معتبرين أنهم ليسوا أقل من زملائهم بالشرطة والجيش، ونادوا بتحسين الخدمة الطبية وعلاج الأطباء في مستشفيات ذات كفاءة عالية مثل الجيش والشرطة أو إنشاء مستشفيات لعلاج الأطباء.

وقال محمد كامل، صاحب فكرة حملة "ثورة الأطباء" وطبيب في مرحلة الامتياز: قمت بعمل هذه الحملة لما يتعرض له الأطباء من ظلم وتشويه، فلم أعتد على العيش شبه عبد أعمل ليلا ونهارا بلا أجر وسط إهانة وذل وخوف.

وعن آلية تنفيذ الحملة، قال محمد إنه ستكون هناك لجنة قانونية تابعة للحملة للسير في الخطوات بشكل قانوني، وسيستمر الإضراب لمدة أسبوع من تاريخ بدء الحملة.

وأضاف محمد كامل: سنطالب بأن يكون الالتحاق بالجيش اختياريا وليس إجباريا أو تقليل المدة، وإعطاء بدل عدوى لا يقل عن 3000 جنيه، أسوة بالقضاة الذين لا يتعرضون للعدوى مثل الأطباء.

وشدد على ضرورة وضع أجور عادلة لساعات العمل الإضافية، ووقف الحملة الإعلامية الممنهجة ضد الأطباء، والتي تحاول من خلالها الحكومة تغطية فشلها في رعاية المواطنين وتلقي باللوم على الأطباء، وإصدار قانون رادع لكل من تسول له نفسه التعدي على مقدمي الخدمة الطبية، كالمعمول به في كل الدول المحترمة، حيث تصل عقوبته إلى 10 سنوات سجن لمن يعتدي على الطبيب أثناء عمله.

اقرأ أيضا: وقفات احتجاجية لأطباء مصر الاثنين.. ودعوة لإضراب 15 سبتمبر

وطالب أيضا بزيادة ميزانية وزارة الصحة، بحيث تلبي متطلبات الخدمة الصحية التي يطالب بها رئيس الوزراء، وكذلك التحقيق مع الطبيب يكون من خلال لجنة قانونية طبية أعضاؤها أطباء فقط، وألّا يحق لأعضاء المجالس المحلية توجيه أي اتهام أو مساءلة للأطباء.

وتنوعت مداخلات وتعليقات الأطباء على الدعوة للإضراب، التي شهدت تفاعلا واسعا حتى من خارج العاملين بالقطاع الصحي، وسط أصوات أبدت عدم تفاؤلها من قدرة الأطباء على إنجاز مطالبهم، بعكس أمناء الشرطة.

اقرأ أيضا مصر: رسالة تفتح ملف "علشان لو جه ما يتفاجئش"

ودعت نرمين هاني، طبيبة بجامعة عين شمس، الأطباء إلى أن يشمل الإضراب مقاطعة كبار الأطباء في مصر ووضع حلول جذرية لاستغلال المستشفيات الخاصة، وترى أن المستفيد الأول من إضراب أطباء المستشفيات العامة وفسادها هم أطباء المستشفيات الخاصة وأصحاب العيادات الكبرى الذين أساءوا للمهنة، ويجب الوقوف على أرض واحدة وصلبة ضد الفساد المستشري بالمهنة.

وقال أحمد عمران، طبيب امتياز بجامعة الإسكندرية، إن مشكلة الأطباء كبيرة ويجب أن يعلم الشعب بالظلم الذي نتعرض له، فكل يوم نقابل حالات مرضى تعترض على مرتباتنا ويظهرون شكاوى منا لأقل وأتفه الأسباب، في حين أن مرتب الواحد منا في المستشفيات الحكومية يصل في بعض الأحيان إلى 300 جنيه، ولا نجد اعتراضا على مرتبات ضباط الجيش والشرطة التي تصل إلى 4000 و5000 جنيه في الشهر الواحد.

وذكر محمد مختار، طبيب صيدلي، حادثة تعرض فيها مدير مستشفى للضرب من قبل وكيل نيابة ولم يأخذ حقه حتى الآن، في الوقت الذي تصل فيه مرتبات أطباء السعودية إلى 10 آلاف ريال، في حين تزداد مرتبات الجيش والشرطة فقط بمصر، وكأن الدولة لا يوجد بها غيرهم.

ويرى عمرو شومان، طبيب امتياز، ضرورة أخذ تصاريح بالوقفات والتظاهر حتى يضمنوا تحقيق الوقفة لمطالبها، وانتقد اهتمام الدولة بالأمن والأمان وظلم مواطنيها، واصفا ذلك بأنه سياسة فاشلة وسمة للدول المتخلفة، فالتعليم والصحة رمز تطور الدول.

ويرى أحمد عيد، طبيب بجامعة عين شمس، أن الوقفات الاحتجاجية لا تصلح مع وزارة الصحة المصرية، يجب اتخاذ إجرءات أقوى من قبل الأطباء، مثل تقديم استقالات أو إضراب عام عن الشغل، فرئيس الوزراء يرى أن الأطباء لا يشكلون إلا نسبة 10 في المائة من العاملين بوزارة الصحة، فليجعل الـ 90 في المائة الباقين في الوزارة يؤدون مهام الأطباء.

وطالب لؤي سامي، طبيب امتياز بجامعة طنطا، بأن يستمر الأطباء في إضرابهم حتى يكون للإضراب فاعلية وتأثير ولا يمر مرور الكرام كغيره من الإضرابات، فأمناء الشرطة والضباط عندما سحبوا أنفسهم من شوارع مصر، إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، لم يكترثوا بأمن وأمان المواطنين وتركوا البلطجية يعيثون في الأرض فسادا، والآن هم من يكرمون ويقدرون علينا نحن الأطباء، أيضا مواجهة الظلم بثبات، فالذي يموت من المرضى ستوفر له الدولة أطباء أو يلجأ إلى الطب الخاص لكن نحن لن نتنازل عن إضرابنا.

اقرأ أيضا: "دار الحكمة" ترفض مشاركة أطباء مصر بكسر إضراب غانا