العراق: أطراف كردية تؤيد حكومة الأغلبية وتحذيرات من مشروع المالكي

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن حوارات بين رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، وأطراف كردية، للحصول على دعمهم في تشكيل حكومة أغلبية سياسية، بينما أكدت أحزاب كردية تأييدها لحكومة الأغلبية، في وقت يحذر مراقبون من خطورة المشروع.

وقال مسؤول قريب من ائتلاف المالكي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المالكي يسعى بكل جهده للحصول على دعم الأطراف السياسية لتشكيل حكومة أغلبية بعد إعلان نتائج الانتخابات"، مبيناً أنّ "قيادات تحالف المالكي يجرون اتصالات ولقاءات مع قادة الأحزاب الكردية المعارضة، محاولاً التقرب منهم لأجل حكومة الأغلبية".

وأضاف أنّ "المالكي أطلق وعوداً كبيرة لهذه الأطراف، وقد حصل على دعمها بشكل مبدئي، وأنّ الاتفاق النهائي متوقف على نتائج الانتخابات".

واستطاع المالكي التقرب من الكتل الكردية المعارضة، مستغلاً أزمة استفتاء كردستان وما جرته على الإقليم، بسبب إصرار رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني على إجرائه، رغم المعارضة من بعض الأحزاب الكردية.

في المقابل، قال النائب عن الجماعة الإسلامية الكردية المعارضة، أحمد حمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "معالم الخريطة السياسية لدى الأحزاب الكردية لم تظهر حتى الآن، فهي متوقفة على ظهور نتائج الانتخابات"، مبيناً أنّه "في حال تشكيل حكومة الأغلبية في العراق فإن الأكراد سينقسمون إلى كتلتين، كتلة مع وكتلة ضد".

وأشار حمه إلى أنّ كتلته (الجماعة الإسلامية)، "لديها مع شركائها كتلة التغيير والائتلاف الديمقراطي للعدالة والمساواة بزعامة برهم صالح، رؤية للمستقبل الجديد للعراق"، مبيناً أنّ "هذه الرؤية ستُبنى حسب نتائج الانتخابات".

وأوضح "إذا حصلنا على أصوات جيدة في الانتخابات، فإننا سندعم حكومة الأغلبية، لأنّ الحكومة الائتلافية لم تخدم العراق طيلة السنوات الماضية، ولن تخدمه مستقبلاً، فهي أفضل بكثير للمسيرة السياسية".

وأكد "ليس لدي أي معلومات عن حوارات بين المالكي والكتل في كردستان، لكن بالتأكيد توجد حوارات بين الكتل في بغداد".

ويحذر مراقبون من خطورة نجاح المالكي في جهوده التي يبذلها للتمهيد لحكومة الأغلبية، والتي لا تصب بصالح البلاد.

وقال الخبير السياسي، مهند العبودي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المالكي يبذل جهوداً كبيرة، وقد حقق تقدماً ملحوظاً في كسب بعض الجهات السياسية التي أيدت مشروعه لحكومة الأغلبية"، مبيناً أنّ "كل تلك المساعي تتوقف على نتائج الانتخابات، وما ستفرزه من أصوات".

وحذر، من "خطورة عودة المالكي إلى سدّة الحكم من جديد"، خصوصاً أنّ حقبة حكمه توصف بأنها "حقبة الطائفية في البلاد".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في العراق، في 12 من مايو/ أيار الجاري، في وقت يؤكد فيه مراقبون أنّ هذه الانتخابات تعد الأصعب بين الدورات البرلمانية، إذ تصاعدت حدة التنافس والتسقيط السياسي بين الكتل والذي أخذ أشكالاً عدة.