أعضاء في مجلس الشيوخ يربطون دعم واشنطن لتونس بعدم التعرض لإسرائيل

تقدم أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى تونس بطلب "عدم التعرض لإسرائيل بالأذى"، وطالبوا حكومة الشاهد بالامتناع عن "أي شكل من أشكال استهداف إسرائيل في الهيئات الدولية المهتمة بالتعليم والثقافة والعلوم وبقية الهيئات الأممية".

وجاء ذلك الطلب في مشروع لائحة تقدم به عضوان بمجلس الشيوخ، وهما بن كاردان، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وماركو روبيو، وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ووقع عليه ستة آخرون، وتضمّن عدداً من الفصول الأخرى لدعم تونس.

وفي المشروع جرى ربط عدم التعرض لإسرائيل بتعهد الأعضاء أيضاً بالتزام الحكومة الأميركية بدعم تونس ومنحها مستوى كافياً من الدعم لمساندة المرحلة الانتقالية وتحقيق الازدهار والاستقرار، على المستوى الديمقراطي والاقتصادي.

وكان السيناتور جون ماكين قد أكد أن مشروع تخفيض المساعدات لتونس لن تتم المصادقة عليه، مؤكداً أن "الكونغرس الأميركي بنوابه الديمقراطيين والجمهوريين لن يصادقوا على هذا القانون".

وعلى الرغم من أن هذا الطلب جاء من مجموعة من النواب ولا يمثل دعوة رسمية ملحة، إلا أنه يشكل نوعاً من الضغط على الحكومة التونسية، قد يفهم منه أن الدعم يأتي في مقابل هذه المسألة، وهو ما لم تطلبه أي إدارة أميركية في السابق من تونس، بحكم معرفتها بالدعم التاريخي لتونس للقضية الفلسطينية، وعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر أصلاً.

وتداولت وسائل الإعلام التونسية ومواقع التواصل هذا الطلب الأميركي بشكل واسع، مساء الأربعاء، ما يعكس الحساسية العالية للتونسيين تجاه كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ويتوقع أن يكون لهذا الطلب تداعيات أوسع في قادم الأيام.

وعلم "العربي الجديد" أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لم يبد اهتماماً بهذه اللائحة الأميركية ولا بمضمونها.

وتقدم وفد الكونغرس بكثير من المقترحات الأخرى للشاهد، ودعا الحكومة التونسية والبرلمان للعمل على تكثيف جهودهم للقيام بإصلاحات بهدف مقاومة الفساد ودعم الاقتصاد، وتكريس وترسيخ ما ورد في دستور سنة 2014 من حماية للحقوق المدنية.

وحث النواب الأميركيون في اقتراح وصفوه بالعاجل، السلطات التونسية، على القيام بكل مجهوداتها لوقف تدفق الإرهابيين التونسيين نحو سورية والعراق، ودعوا دول جوار تونس في المقابل لصد الهجمات الإرهابية وحماية الحدود ودعم الانتقال الديمقراطي.