أفغانستان: تهديد بتعليق منصب نائب الرئيس..وأوامر باعتقال حراس دوستم

أصدرت النيابة العامة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أمرا باعتقال تسعة من حراس نائب الرئيس الأفغاني، الجنرال عبد الرشيد دوستم، في إطار قضية اعتداء جنسي على أحد المعارضين له، كما هددت بتعليق منصب نائب الرئيس في حالة عدم تعاونه في التحقيقات. 

وأكدت النيابة أن النائب العام، محمد فريد حميدي، طلب من حراس نائب الرئيس الحضور أمام المحكمة، وكرر الطلب ثلاث مرات، غير أنهم رفضوا، و"بالتالي اضطرت النيابة أن تصدر قرارات باعتقالهم جميعا".

وأشارت النيابة العامة إلى أن "القرار وصل إلى السلطات كي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص".

بدوره، أكد النائب العام أنه أمر نائب الرئيس بالحضور للنيابة العامة والتعاون في القضية، ولكنه رفض ذلك، مبرزا أنه "قد تصدر النيابة قرارا بتعليق منصبه، وفرض الإقامة الجبرية عليه إذا ما أصر على موقفه".

وكان نائب الرئيس الجنرال عبد الرشيد دوستم، المتهم مرات عديدة بانتهاك حقوق المواطنين، اتهم أخيرا بالاعتداء الجنسي على أحد معارضيه، ويدعي محمد إيتشي، إلا أنه رفض ذلك الاتهام ووصف القضية بـ"المسيّسة".

كما اعتبر مكتب نائب الرئيس أمر النيابة العامة لنائب الرئيس بالحضور للنيابة خارجا عن نطاق القانون، إذ إن نائب الرئيس يحظى بالحصانة القضائية، ولا يحق لأحد استجوابه. 

في المقابل، شددت النيابة العامة على أن "باستثناء الرئيس الأفغاني، لا أحد يحظى بالحصانة، وأن نائب الرئيس يجري التعامل معه في القضايا الحقوقية كغيره من المواطنين".

يشار إلى أن القضية خلقت فجوة بين الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ونائبه الجنرال دوستم، ويخشى أن تفتح صفحة جديدة من الصراع الداخلي بينهما.

ويعتقد متابعون أن "القوى الدولية لها يد في القضية، حيث إن الجنرال دوستم، زعيم العرقية الأزبكية، من أحد المقربين لتركيا وروسيا، وله قوة ونفوذ، وهذا ما لا تريده واشنطن، بالتالي هي وقفت مع الرئيس الأفغاني في القضية للقضاء على دوستم، أحد جنرالات الحكومة الشيوعية في أفغانستان إبان الغزو السوفييتي في سبعينيات القرن الماضي". 

ويضيف المتابعون أن واشنطن تسعى، بالتعاون مع الرئيس الأفغاني، إلى القضاء على قوة الجنرال الذي عمل سنوات طويلة مع الاستخبارات الروسية (كي جي بي).