أفادت وثائق قضائية نُشرت الجمعة أن السلطات الأميركية ما زالت تحتجز أكثر من 550 طفلا مهاجرا دخلوا الولايات المتحدة خلسةً، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على قرار قضائي يُجبر الحكومة الفدرالية على لمّ شمل الأطفال المهاجرين مع ذويهم أو الأوصياء عليهم.
وأظهرت الأرقام أنه من بين هؤلاء الأطفال البالغ عددهم 565 طفلاً والذين يتولّى رعايتهم مكتب إعادة إسكان اللاجئين التابع لوزارة الخدمات الاجتماعية، هناك 24 طفلاً تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو ما دون.
وأوضح المكتب أن ذوي 366 من هؤلاء الأطفال الـ565 لم يعودوا في الولايات المتحدة، ما يعني أن عملية لمّ شملهم باتت صعبة. وأضاف أنه في الوقت الذي رفض فيه ذوو 154 طفلاً أن يتمّ لمّ شملهم مع أطفالهم، فإن السلطات لا تستطيع تسليم أكثر من 180 طفلاً إلى ذويهم، لأن هؤلاء يعتبرون مصدر خطر على أطفالهم.
وبدأت عمليات الفصل المثيرة للجدل، في أيار/مايو، عندما بدأت السلطات عملية اعتقال جماعي للمهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني، وأخذ أطفالهم منهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال أو مآو خاصة. وبين مطلع أيار/مايو ونهاية حزيران/يونيو، فصلت السلطات الأميركية أكثر من 2500 طفل عن أهاليهم الذين عبروا وإياهم الحدود بشكل غير شرعي، وذلك تطبيقاً لسياسة عدم التسامح مع الهجرة غير الشرعية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولكن ترامب أجبر على التراجع عن قراره، في نهاية حزيران/يونيو، بسبب الضجة التي أثيرت حول هذه المسألة.
(فرانس برس)
وأظهرت الأرقام أنه من بين هؤلاء الأطفال البالغ عددهم 565 طفلاً والذين يتولّى رعايتهم مكتب إعادة إسكان اللاجئين التابع لوزارة الخدمات الاجتماعية، هناك 24 طفلاً تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو ما دون.
وأوضح المكتب أن ذوي 366 من هؤلاء الأطفال الـ565 لم يعودوا في الولايات المتحدة، ما يعني أن عملية لمّ شملهم باتت صعبة. وأضاف أنه في الوقت الذي رفض فيه ذوو 154 طفلاً أن يتمّ لمّ شملهم مع أطفالهم، فإن السلطات لا تستطيع تسليم أكثر من 180 طفلاً إلى ذويهم، لأن هؤلاء يعتبرون مصدر خطر على أطفالهم.
وبدأت عمليات الفصل المثيرة للجدل، في أيار/مايو، عندما بدأت السلطات عملية اعتقال جماعي للمهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني، وأخذ أطفالهم منهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال أو مآو خاصة. وبين مطلع أيار/مايو ونهاية حزيران/يونيو، فصلت السلطات الأميركية أكثر من 2500 طفل عن أهاليهم الذين عبروا وإياهم الحدود بشكل غير شرعي، وذلك تطبيقاً لسياسة عدم التسامح مع الهجرة غير الشرعية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولكن ترامب أجبر على التراجع عن قراره، في نهاية حزيران/يونيو، بسبب الضجة التي أثيرت حول هذه المسألة.
(فرانس برس)