ألمانيا تدرس طرق التصدي لخطة النظام مصادرة أملاك اللاجئين السوريين

وأوردت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، اليوم الجمعة، أن الخارجية الألمانية عبرت عن غضبها على المخطط الأخير لنظام الأسد حول ممتلكات اللاجئين، وأن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركائها الأوروبيين حول كيفية مواجهة هذا المخطط الذي يزيد من الظلم الذي تعرض له أشخاص اضطروا لعيش معاناة كبيرة على مدى أكثر من سبعة أعوام.

ونقلت الصحيفة عن بيان الخارجية أنه "من الواضح أن النظام يحاول تغيير الواقع على الأرض لصالح أنصاره، وجعل عودة عدد كبير من السوريين أكثر صعوبة، وهناك قلق من محاولات النظام التشكيك في حقوق ملكية السوريين الفارين من خلال قواعد قانونية مريبة".
وأضاف البيان أن الحكومة ستجري مناقشات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتبني القضية، ولحث داعمي الأسد، وفي مقدمتهم روسيا، على منع تنفيذ مثل هذه القوانين.

وأعطى القانون الذي يحمل الرقم 10 للنظام الحق في وضع خطط تطوير المناطق المدمرة، وألزم مالكي الأراضي والمنازل بإثبات ملكيتهم لها في غضون 30 يوماً، وإلا ستؤول الملكية إلى الدولة، التي يبدو أنها تحاول من خلاله مكافأة المواطنين الموالين لها.

وقال الباحث الهولندي أروين فان فيين إن "هناك قلقاً من أن يستخدم الأسد هذا القانون وسيلة للاستيلاء على ممتلكات الناس ونقلها إلى آخرين، بحجة عدم تمكن مئات الآلاف من السوريين من التقيد بنص القانون لظروف قاهرة، وهذا ما سيفتح الباب أمام مصادرة جماعية للأملاك".

ويخشى فان فيين من تحول ديموغرافي واسع النطاق في المدن السورية، خاصة أن كثيراً منها كانت معاقل لمعارضة النظام، ما يسمح لرجال الأعمال الموالين للنظام بإعادة توزيع الأراضي، وعندها ستختفي المناطق الخاصة بالمعارضين، ويتم استبدالها بأحياء للمواطنين الموالين، كما سيستفيد النظام من بقاء اللاجئين في بلدان اللجوء بعد أن فقدوا مساكنهم.

وذكرت شبكة "إي أر دي" الألمانية، وفقاً للمجلس النرويجي للاجئين، أن ثلثي اللاجئين السوريين الذين يعيشون الآن في الخارج لديهم منزل أو شقة خاصة بهم في وطنهم، إلا أن 17 في المائة فقط كانوا يملكون وثائق ملكية، لأنه، وفقاً للبنك الدولي، فإن نحو نصف العقارات فقط مسجل في الدوائر العقارية في سورية.