ألمانيا تبحث المشاركة في عمل عسكري ضد النظام السوري

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إنّ بلاده تجري محادثات مع حلفائها، بخصوص انتشار عسكري محتمل في سورية، إذا ما استخدمت قوات النظام أسلحة كيميائية في إدلب، آخر معاقل المعارضة، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أنّ انتشار قوات ألمانية "مسألة افتراضية جداً".

وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت، في مؤتمر صحافي اعتيادي، بحسب ما أوردت "رويترز": "نجري محادثات مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين حول هذا الوضع. لم يطرأ موقف يستلزم اتخاذ قرار".

وأكد زايبرت الالتزام بمبدأ مشاركة البرلمان الألماني، في أي قرار من هذا النوع في أي حالة.

إلى ذلك، قالت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار، اليوم الإثنين، وفقاً لمعلومات وتقارير، إنّ وزارة الدفاع تدرس إمكانية المشاركة في انتقام عسكري محتمل ضد قوات النظام، في حال وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة، على محافظة إدلب شمال سورية.

وبيّنت الصحيفة أنّ الوزارة، تقوم بعملية محاكاة لإمكانية انضمام الجيش إلى التحالف الأميركي - البريطاني - الفرنسي في المستقبل، بعدما كانت ألمانيا قد حيّدت نفسها، في إبريل/نيسان الماضي، عندما هاجمت الدول الثلاث أهدافاً محددة في سورية، رداً على عمليات النظام ضد المدنيين في مدينة دوما بريف العاصمة دمشق، بعد استخدامه الغازات السامة.

ووفقاً لـ"بيلد"، فإنّ سبب مناقشة الأمر، يعود إلى طلب بهذا الخصوص من الجانب الأميركي إلى المستشارية الألمانية، مشيرة إلى أنّ لجنة من الخبراء ناقشت، أخيراً، خيارات مختلفة تراوحت بين المشاركة في رحلات الاستطلاع، وتحليل الأضرار بعد الفشل لهجوم محتمل، مع تقييم لأضرار المعركة، إلى المشاركة في المهمات القتالية على البنية التحتية العسكرية؛ مثل مستودعات الذخيرة والقواعد الجوية والثكنات ومراكز الأبحاث ومصانع الأسلحة.

وذكرت "بيلد" أنّه وبنتيجة استيضاح وزارتي الدفاع والخارجية، فإنّ الرد جاء مشتركاً، وأبرز أنّ الوضع في سورية يدعو إلى القلق الشديد، مشيرتين إلى أنّ ألمانيا على اتصال وثيق مع الجانب الأميركي والشركاء الأوروبيين وعلى جميع المستويات، وتقوم باستمرار بتبادل المعلومات حول الوضع على الأرض، كما والسيناريوهات المحتملة والخيارات المشتركة.

والهدف، بحسب الوزارتين، هو أن تتفادى أطراف النزاع في سورية، تصعيد الوضع المريع بالنسبة إلى المتضررين من المدنيين، وهذا ينطبق بشكل خاص على استخدام الأسلحة المحظورة التي تم استخدامها من قبل نظام بشار الأسد، في الماضي.

ويرفض الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الشريك في الائتلاف الحاكم، قرار المشاركة في عمل عسكري في سورية، إذ قالت زعيمة الحزب أندريا نالس، في بيان، إنّ "الحزب لن يوافق في الحكومة أو البرلمان على مشاركة ألمانيا في الحرب السورية".

وأضافت: "نحن ندعم جهود وزير الخارجية هايكو ماس، في المحادثات مع تركيا وروسيا لمنع وقوع كارثة إنسانية في إدلب"، علماً أنّه يوجد في المحافظة أكثر من 70 ألفاً من الجماعات المسلحة، وقرابة ثلاثة ملايين مدني بينهم مليون طفل".

وتسود مخاوف بشأن مصير محافظة إدلب، المحاذية لتركيا، التي تشكّل آخر معقل للفصائل السورية المعارضة، إذ يخشى أن ينفّذ فيها النظام وحلفاؤه عملية عسكرية شبيهة بالتي خاضها ضد درعا وجنوب سورية.

وأعربت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، قبل أسبوعين، عن "قلقها الكبير" إزاء هجوم عسكري على إدلب، والعواقب الإنسانية التي ستنجم عنه، واحتمال استخدام آخر وغير قانوني للأسلحة الكيميائية.

وحذّرت الأمم المتحدة، من أنّ محافظة إدلب التي تضم ثلاثة ملايين شخص معظمهم نازحون من المحافظات الأخرى، قد تشهد "أسوأ سيناريو" منذ اندلاع الأزمة بسورية.