حيال ذلك، انتقدت خبيرة الدفاع في حزب الخضر، أغنيسكا بروغر، في حديث مع "إيه آر دي"، المؤسسات والأجهزة المعنية، واعتبرت أن المخابرات العسكرية أدركت هذا الأمر بعد فوات الأوان، وأن وزارة الدفاع لم تنظر في الأمر بشكل كاف.
وأضافت أن الأمر "لا يتعلق بالنازية الكلاسيكية فحسب، ولكن يمكنك أن ترى أن المشهد اليميني المتطرف أصبح أكثر براعة وتنوعاً في السنوات الأخيرة"، لافتة إلى أن هناك الكثير مما يجب فعله، سواء كان الأمر في المجال التأديبي العسكري أو في المحاكم العسكرية.
وشددت بروغر على أهمية أن تتم الإجراءات بشكل أسرع وبحيث تكون الرسالة واضحة جداً بأن لا مكان ولا تسامح في أجهزتنا الأمنية للتطرف اليميني. ومن جهته حذر روديغر لوكاسن، من لجنة الدفاع في البوندستاغ، من الشك والريبة العامة، وأكد أن على المخابرات العسكرية القيام بعملها وإبعاد الجنود الذين يستفزون النظام الأساسي الليبرالي الديمقراطي من الخدمة في القوات المسلحة.
وفي المقابل، أبرز المفوض العسكري في البوندستاغ والمنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هانز بيتر بارتلز، في حديث مع دويتشلاند فونك مؤخراً، أنه من المهم مواجهة الشك العام ضد البوندسفير وضمان احترام الحقوق الأساسية للجنود، وأنه مهتم بالحفاظ على القيادة الداخلية للبوندسفير. وفي رد على سؤال، اعتبر أن المخابرات العسكرية تقوم بعمل أكثر نشاطاً من الأعوام الماضية وبمهمة جيدة في الفحص الأمني عند تعيين الجنود وهذا لصالح جميع الجنود الذين لا يريدون أن يكون لديهم متطرف يميني كزميل.
في السياق، يضيف بارتلز أنه دائماً هناك أناس لا يناسبون جيشاً ديمقراطياً لأنهم لا يريدون الدفاع عن الحرية والعدالة، قبل أن يوضح أن هناك الكثير من الجنود قلقون ولا يريدون أن يهان الجيش من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالديمقراطية، وربما تعود أفكارهم إلى العصور القديمة، والجيش عادة ما يكون جذاباً للمتطرفين اليمينين، وعلينا توخي الحذر وأن نكون متيقظين لنحافظ على الجيش وعلى النحو الذي كان من المفترض أن يكون منذ تأسيسه.
وكان غرام قد قال في حديث صحافي مع فيلت إم زونتاغ إنه في العام الماضي وحده برزت 360 حالة جديدة، حيث تمت إدانة 14 متطرفاً وتبين أن 8 منهم ينتمون إلى اليمين المتطرف، كما اكتشف الجهاز 40 شخصاً يعانون من عدم الولاء العسكري، ومبرزاً أنه، ولأول مرة، سيتم نشر تقرير رسمي بالبيانات والأرقام عن المخابرات العسكرية خلال عام 2020، قبل أن يضيف أن الاستخبارات تعاملت بجدية مع الإشارات التي أظهرت أن هناك "جيش ظل" في الجيش الألماني، وحيث تبين أن عدد من الجنود ليس لديهم ولاء دستوري، والبعض منهم يعرف الآخر جزئياً، ولكن لم يتم التثبت من وجود مجموعة لديها هدف محدد كنشر العنف.