الفرنسيون يرون في الدعم الألماني خلاصهم من الأزمة الاقتصادية(أرشيف/Getty)
لا ترى الطبقة السياسية الفرنسية، في غالبيتها، خلاصا من الأزمة الاقتصادية الطاحنة سوى التعلق بأهداب ألمانيا وانتظار الفرج من هذا البلد، لذا لا يوجد تفاوت كبير بين اليمين واليسار في الدفاع عن الشراكة الفرنسية الألمانية وفي الحرص الشديد على عدم إغضاب الألمان أصحاب الاقتصاد الأكبر في أوربا ورابع أكبر اقتصاد في العالم.
ومع استفحال الأزمة في فرنسا، يحاول القادة السياسيون الفرنسيون الذين يزورون برلين، بشكل كثيف، إقناع الحليف الألماني، والاتحاد الأوروبي، بأن يفعل شيئا ما لخلق وسيلة تساعدهم على إحداث نموا اقتصاديا ولو متواضع، وكانت كلمة "لا" تُلقى في أوجههم.
ومع استفحال الأزمة في فرنسا، يحاول القادة السياسيون الفرنسيون الذين يزورون برلين، بشكل كثيف، إقناع الحليف الألماني، والاتحاد الأوروبي، بأن يفعل شيئا ما لخلق وسيلة تساعدهم على إحداث نموا اقتصاديا ولو متواضع، وكانت كلمة "لا" تُلقى في أوجههم.
وكم كان الخطاب الفرنسي حول القوة الاقتصادية الألمانية مُبالِغا في الإعجاب بالمعجزة الألمانية، البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي استطاع أن يَعْبُر فترة الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى بنجاح كبير.
ولكن ألمانيا ليست دائما كما صوَّرَ المراقبون والباحثون الفرنسيون والأوروبيون. فقد أصبح الركود يدق بقوة على أبوابها، وهو ما لن يسمح بمواصلة سياسة التقشف الرهيب التي انتهجتها لحد الآن، والتي حاول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند غير ما مرة إقناع الألمان باستعمال شيء من المرونة فيها، لعلّ أوروبا تعرف بزوغ النموّ الذي تعرفه كثير من القوى الاقتصادية العالمية.
وتعرف ألمانيا هذه الأيام مستجدات تقودها لأوضاع اقتصادية صعبة، مع ظهور إضرابات متعاقبة شنتها نقابة سائقي القاطرات، التي تعتبر من أهم النقابات الألمانية، إضافة إلى الإضراب في الخطوط الجوية الألمانية، والنتائج الكارثية التي بدأت تكشف عنها الإصلاحات
الاقتصادية الألمانية التي كانت تثير لعاب بعض الاشتراكيين الفرنسيين، من خلال إفقار الطبقات الشعبية في ألمانيا، حيث يتواجد الآن، واحدٌ من بين كل ستة ألمان تحت عتبة الفقر.
ولم تحقق السياسة الليبرالية التي أقرتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، نتائجها، فعلى الرغم من تحقيق فائض ضخم في ميزانية الكثير من المقاولات الألمانية فلم يحدث أي تأثير على ديمومة العمل ولا على مستوى المرتبات المتوسطة، إذ أن مرتبات سنة 2014 ظلت في نفس مستوى مرتبات سنة 2000.
تطور الأوضاع في ألمانيا دفعها إلى قرار بعقد اتفاق مع فرنسا، في مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، ينص على التزام الطرفين على تقديم اقتراحات مشتركة ملموسة حول الاستثمارات في أوروبا، وقد جاء هذا الانفتاح الألماني "الصغير" الذي لاقى ترحيبا فرنسيا من كل الاتجاهات السياسية، إذ اعتبرته صحيفة ليبراسيون في افتتاحيتها بـ"المنعرج" أو التحول في السياسة الألمانية، في وقت مناسب جدا.
وهذه الوثيقة الفرنسية الألمانية التي سترى النور في ديسمبر المقبل، والتي صوّرها الفرنسيون على أنها "تنازل" ألماني، أي خوفا ألمانيّاً من العزلة في الاتحاد الأوروبي، أو "لفتة حسن نية"، لا يريد الألمان، بأية حال، أن ترى فيها باقي دول الاتحاد الأوروبي إعفاءً لفرنسا من التزاماتها وواجباتها، التي رفضتها لدول جنوب أوروبا من مجموعة اليورو، أثناء اشتداد الأزمة.
إذن فقد ساهم عامل الخوف من العزلة، من جهة، في تخفيف الصرامة الألمانية (عبر خطابها المرتكز، أساسا، على التقشف)، كما أن العديد من الدول، في أوروبا وأيضا الولايات المتحدة، لا تزال تُطالب ألمانيا بفعل شيء من أجل النموّ، ولو اقتضى الأمر ضخ شيء من المال العام الألماني.
ويتجاوز الجدل الفرنسي، حدود ما اتفق عليه الطرفان، وهو كما يلخصه لورونت جوفران، مدير صحيفة ليبراسيون الفرنسية اليسارية، بهذه الجملة المريبة: "لا يتعلق الأمر بطلب أموال من ألمانيا الفيدرالية بل بإقناعها أن تنفق أكثر على نفسها. الصرّار يطلب من النملة أن تستريح قليلا".
ولكن ألمانيا ليست دائما كما صوَّرَ المراقبون والباحثون الفرنسيون والأوروبيون. فقد أصبح الركود يدق بقوة على أبوابها، وهو ما لن يسمح بمواصلة سياسة التقشف الرهيب التي انتهجتها لحد الآن، والتي حاول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند غير ما مرة إقناع الألمان باستعمال شيء من المرونة فيها، لعلّ أوروبا تعرف بزوغ النموّ الذي تعرفه كثير من القوى الاقتصادية العالمية.
وتعرف ألمانيا هذه الأيام مستجدات تقودها لأوضاع اقتصادية صعبة، مع ظهور إضرابات متعاقبة شنتها نقابة سائقي القاطرات، التي تعتبر من أهم النقابات الألمانية، إضافة إلى الإضراب في الخطوط الجوية الألمانية، والنتائج الكارثية التي بدأت تكشف عنها الإصلاحات
ولم تحقق السياسة الليبرالية التي أقرتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، نتائجها، فعلى الرغم من تحقيق فائض ضخم في ميزانية الكثير من المقاولات الألمانية فلم يحدث أي تأثير على ديمومة العمل ولا على مستوى المرتبات المتوسطة، إذ أن مرتبات سنة 2014 ظلت في نفس مستوى مرتبات سنة 2000.
تطور الأوضاع في ألمانيا دفعها إلى قرار بعقد اتفاق مع فرنسا، في مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، ينص على التزام الطرفين على تقديم اقتراحات مشتركة ملموسة حول الاستثمارات في أوروبا، وقد جاء هذا الانفتاح الألماني "الصغير" الذي لاقى ترحيبا فرنسيا من كل الاتجاهات السياسية، إذ اعتبرته صحيفة ليبراسيون في افتتاحيتها بـ"المنعرج" أو التحول في السياسة الألمانية، في وقت مناسب جدا.
وهذه الوثيقة الفرنسية الألمانية التي سترى النور في ديسمبر المقبل، والتي صوّرها الفرنسيون على أنها "تنازل" ألماني، أي خوفا ألمانيّاً من العزلة في الاتحاد الأوروبي، أو "لفتة حسن نية"، لا يريد الألمان، بأية حال، أن ترى فيها باقي دول الاتحاد الأوروبي إعفاءً لفرنسا من التزاماتها وواجباتها، التي رفضتها لدول جنوب أوروبا من مجموعة اليورو، أثناء اشتداد الأزمة.
إذن فقد ساهم عامل الخوف من العزلة، من جهة، في تخفيف الصرامة الألمانية (عبر خطابها المرتكز، أساسا، على التقشف)، كما أن العديد من الدول، في أوروبا وأيضا الولايات المتحدة، لا تزال تُطالب ألمانيا بفعل شيء من أجل النموّ، ولو اقتضى الأمر ضخ شيء من المال العام الألماني.
ويتجاوز الجدل الفرنسي، حدود ما اتفق عليه الطرفان، وهو كما يلخصه لورونت جوفران، مدير صحيفة ليبراسيون الفرنسية اليسارية، بهذه الجملة المريبة: "لا يتعلق الأمر بطلب أموال من ألمانيا الفيدرالية بل بإقناعها أن تنفق أكثر على نفسها. الصرّار يطلب من النملة أن تستريح قليلا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
