ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن هيرمان، اليوم الثلاثاء قوله، "ينبغي أن يفقد الذين يحملون جنسية أخرى جنسيتهم الألمانية في حال ثبوت مشاركتهم بشكل فعلي في الأعمال القتالية لدى التنظيمات الإرهابية في الخارج"، مشيراً إلى أنّ "اتفاق الائتلاف الكبير نص صراحة على ذلك، وإذا ما تم اعتماد هذا الإجراء سيكون له تأثير معين على هؤلاء المقاتلين وسيسهل على السلطات عملها، ويمكن عندها منعهم من دخول ألمانيا أو ترحيلهم في وقت لاحق".
وعما إذا كان يتعين على السلطات إعادة استقبالهم قال المتخصص في القانون الجنائي الدولي في جامعة غوتنغن، البروفسور كاي امبوس، في حديث مع "دويتشلاند فونك"، اليوم الثلاثاء، بـ"الطبع يجب السماح لهم بالعودة، إنما من الناحية القانونية فإن هؤلاء الأشخاص ذهبوا طواعية إلى الحرب والقتال مع داعش، والبلد الذي اعتقلوا فيه لديه أيضاً الصلاحية والمسؤولية والحق بمحاكمة هؤلاء الأشخاص".
وعن إمكانية سحب الجنسية منهم، اعتبر امبوس أنّ "ذلك صعب لأنه يتطلب توفر بعض الأسباب لفقدان ذلك الحق. وأساسا هنالك امتياز للحصول على الجنسية ولها شروط صارمة للغاية، ولا يمكن القيام بذلك مع الأشخاص الذين لديهم الجنسية الألمانية فقط لأن المرء سيكون بعد ذلك دون حقوق، وسيصبحون عديمي الجنسية".
وتوقف عند أهمية النظر فيما إذا كان على الأميركيين التزام دولي كما فعلنا في عمليات الترحيل الاستثنائي في أوروبا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، قائلاً إن "المسألة لوجستية ويمكن للأميركيين أن يطيروا بهم إلى فرانكفورت مثلاً، وستكون الشرطة الفدرالية قادرة على استقبالهم".