القطاع الصحي التونسي يسعى لزيادة النمو (فتحي بلعيد/فرانس برس)
باتت بطاقات الائتمان الليبية ملاذا للقطاع الصحي التونسي في ظل تعثر المستشفيات الخاصة في استعادة ديون لها لدى الحكومة الليبية تبلغ نحو 83.3 مليون دولار، حسب غرفة المصحات الخاصة في تونس.
وتسمح البطاقات الليبية التي تشحن بالعملة المحلية في ليبيا بسحب الرصيد بالعملة الصعبة في الخارج لغايات علاجية، ما مكن المرضي الليبيين من دفع فواتير علاجهم عبر الأرصدة المتوفرة في هذه البطاقات وتجنب تضييق فرضته المصحات الخاصة عليهم في فترات سابقة.
وتتيح بطاقات الائتمان لليبيين سحب مبلغ يومي في حدود 1500 دينار تونسي أي نحو 500 دولار.
ويمثل الليبيون عملاء رئيسيين للقطاع الصحي الخاص في تونس، ما يدفع المصحات الخاصة إلى البحث عن تسهيلات من أجل المحافظة على هذا الرصيد من المعاملات، وتنمية عائداتها عبر زيادة تدفقات طالبي العلاج من الجارة الجنوبية لتونس.
اقــرأ أيضاً
وحسب بيانات رسمية، فإن نحو 380 ألف مريض أجنبي يعالجون سنوياً في تونس، منهم 320 ألف ليبي، فيما تبلغ معاملات القطاع نحو 500 مليون دينار (166 مليون دولار).
وقال رئيس غرفة المصحات الخاصة (المستشفيات الخاصة) بوبكر زخامة لـ"العربي الجديد" إن بطاقات الائتمان التي توفرها المصارف الليبية بالعملة الصعبة سمحت بتحسين ظروف العلاج لليبيين خارج بلادهم بما في ذلك تونس، مشيرا إلى أن القطاع الخاص دائم البحث عن الحلول لحسن إيواء المرضى الليبيين وتوفير الخدمات الصحية الجيدة لهم.
وأضاف زخامة أن زيادة الإيرادات أو عدد المرضى يساوي نموا إضافيا للقطاع الصحي والاقتصاد المحلي، فضلا عن توفير الإمكانيات لزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل، بحسب قوله.
وقال زخامة إن المساعي لا تزال متواصلة من أجل تحصيل الديون الليبية لدى عدد من مصحات تونس، مؤكدا أن طرق الدفع عبر البطاقات الائتمانية تساعد على عدم مراكمة ديون جديدة.
وحسب زخامة فإن المصحات التونسية تواصل تقديم العلاج للمرضى الليبيين، حتى وإن تأخرت دفعات أقساط الديون المستحقة، مسجلا بعض حالات التذبذب في صرف جرعات الكيمياوي ذات الكلفة العالية، حسب قوله.
وأضاف رئيس غرفة المصحات، أن الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص أوشكت أن تتوقف في المدة الماضية بسبب أزمة الديون الليبية رغم وجود خطة لإضافة 5 آلاف سرير جديد، معتبراً أن عدم تحصيل هذه المبالغ سيكون له أثر كثير على الاستثمارات المبرمجة وتجديد جزء من الاستثمارات الحالية.
وتقدر غرفة المصحات الخاصة في تونس الديون المتراكمة على الجانب الليبي منذ بداية عام 2011 بنحو 200 مليون دينار تونسي (83.3 مليون دولار)، بينما قالت وزارة المالية الليبية إنها تبلغ نحو 50 مليون دولار فقط.
وتعتبر الاستثمارات الصحية من أفضل القطاعات الناشطة، والتي تنمو بنسق سريع وتخلق العديد من الاستثمارات، كذلك يلعب القطاع الخاص دوراً فاعلاً في استقطاب العديد من المرضى الأجانب للعلاج، ما ساهم في تعزيز إيرادات النقد الأجنبي للدولة وخلق فرص العمل.
ولا تكشف البيانات الرسمية عن حجم الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص، غير أن السنوات التي تلت ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 شهدت طفرة في بناء المستشفيات الخاصة ذات طاقة الاستيعاب العالية في العاصمة فيما تشهد خارطة الإنشاءات الجديدة تركيزا على مدن الجنوب التونسي الأقرب إلى الحدود الليبية.
وأفاد رئيس المجلس البلدي بمدينة بنقردان الحدودية فتحي العبعاب بأن محافظة مدنين شهدت في السنتين الماضيتين إنشاء ما لا يقل عن 4 مستشفيات خاصة بمساهمات من مجموعات صحية تونسية، مشيرا إلى أن تدفق عدد كبير من الليبيين لطلب العلاج جنوب تونس شجع على ضخ استثمارات مهمة في القطاع بحسب تصريحه لـ"العربي الجديد".
اقــرأ أيضاً
ووفق بيانات صادرة عن ديوان المحاسبة الليبي (حكومي) في التقرير السنوي لعام 2018، فإن الديون المتراكمة على العلاج في الخارج بلغت 1.4 مليار دينار (مليار دولار). وأكدت البيانات أنه لم يتم اتخاد إجراءات للحد من تزايدها وتخفيضها، وهي ديون متراكمة منذ عام 2011.
وتشارك شركات التأمين الليبية في وضع خطط تأمينية لتوفير تغطية صحية تساعد على تلقي المرضى الليبيين للعلاج في الخارج. وتكفل العروض التأمينية التي توفرها شركات التأمين العلاج داخل شبكة المصحات والمستشفيات في كل من ليبيا وتونس ودول أجنبية أخرى في حالتي الإيواء والعلاج الخارجي.
وتسمح البطاقات الليبية التي تشحن بالعملة المحلية في ليبيا بسحب الرصيد بالعملة الصعبة في الخارج لغايات علاجية، ما مكن المرضي الليبيين من دفع فواتير علاجهم عبر الأرصدة المتوفرة في هذه البطاقات وتجنب تضييق فرضته المصحات الخاصة عليهم في فترات سابقة.
وتتيح بطاقات الائتمان لليبيين سحب مبلغ يومي في حدود 1500 دينار تونسي أي نحو 500 دولار.
ويمثل الليبيون عملاء رئيسيين للقطاع الصحي الخاص في تونس، ما يدفع المصحات الخاصة إلى البحث عن تسهيلات من أجل المحافظة على هذا الرصيد من المعاملات، وتنمية عائداتها عبر زيادة تدفقات طالبي العلاج من الجارة الجنوبية لتونس.
وحسب بيانات رسمية، فإن نحو 380 ألف مريض أجنبي يعالجون سنوياً في تونس، منهم 320 ألف ليبي، فيما تبلغ معاملات القطاع نحو 500 مليون دينار (166 مليون دولار).
وأضاف زخامة أن زيادة الإيرادات أو عدد المرضى يساوي نموا إضافيا للقطاع الصحي والاقتصاد المحلي، فضلا عن توفير الإمكانيات لزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل، بحسب قوله.
وقال زخامة إن المساعي لا تزال متواصلة من أجل تحصيل الديون الليبية لدى عدد من مصحات تونس، مؤكدا أن طرق الدفع عبر البطاقات الائتمانية تساعد على عدم مراكمة ديون جديدة.
وحسب زخامة فإن المصحات التونسية تواصل تقديم العلاج للمرضى الليبيين، حتى وإن تأخرت دفعات أقساط الديون المستحقة، مسجلا بعض حالات التذبذب في صرف جرعات الكيمياوي ذات الكلفة العالية، حسب قوله.
وأضاف رئيس غرفة المصحات، أن الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص أوشكت أن تتوقف في المدة الماضية بسبب أزمة الديون الليبية رغم وجود خطة لإضافة 5 آلاف سرير جديد، معتبراً أن عدم تحصيل هذه المبالغ سيكون له أثر كثير على الاستثمارات المبرمجة وتجديد جزء من الاستثمارات الحالية.
وتقدر غرفة المصحات الخاصة في تونس الديون المتراكمة على الجانب الليبي منذ بداية عام 2011 بنحو 200 مليون دينار تونسي (83.3 مليون دولار)، بينما قالت وزارة المالية الليبية إنها تبلغ نحو 50 مليون دولار فقط.
وتعتبر الاستثمارات الصحية من أفضل القطاعات الناشطة، والتي تنمو بنسق سريع وتخلق العديد من الاستثمارات، كذلك يلعب القطاع الخاص دوراً فاعلاً في استقطاب العديد من المرضى الأجانب للعلاج، ما ساهم في تعزيز إيرادات النقد الأجنبي للدولة وخلق فرص العمل.
ولا تكشف البيانات الرسمية عن حجم الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص، غير أن السنوات التي تلت ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 شهدت طفرة في بناء المستشفيات الخاصة ذات طاقة الاستيعاب العالية في العاصمة فيما تشهد خارطة الإنشاءات الجديدة تركيزا على مدن الجنوب التونسي الأقرب إلى الحدود الليبية.
وأفاد رئيس المجلس البلدي بمدينة بنقردان الحدودية فتحي العبعاب بأن محافظة مدنين شهدت في السنتين الماضيتين إنشاء ما لا يقل عن 4 مستشفيات خاصة بمساهمات من مجموعات صحية تونسية، مشيرا إلى أن تدفق عدد كبير من الليبيين لطلب العلاج جنوب تونس شجع على ضخ استثمارات مهمة في القطاع بحسب تصريحه لـ"العربي الجديد".
من جانبها تسعى السلطات الليبية إلى ترشيد نفقات حصة مواطنيها خارج ليبيا بهدف التقليص من الديون المستحقة عليها سواء لدى التونسيين أو دول أجنبية أخرى، عبر حصر النفقات وتحديدها بحسب عدد أفراد الأسر التي تتمتع بهذه التمويلات الحكومية.
وفي وقت سابق اتفقت وزارة الصحة الليبية مع مصحات تونسية على ألا يتجاوز متوسط تكاليف علاج المرضى الليبيين فيها ثلاثة آلاف دولار للشخص الواحد، حفاظاً على المال العام، لا سيما في ظل تراكم الديون. ووفق بيانات صادرة عن ديوان المحاسبة الليبي (حكومي) في التقرير السنوي لعام 2018، فإن الديون المتراكمة على العلاج في الخارج بلغت 1.4 مليار دينار (مليار دولار). وأكدت البيانات أنه لم يتم اتخاد إجراءات للحد من تزايدها وتخفيضها، وهي ديون متراكمة منذ عام 2011.
وتشارك شركات التأمين الليبية في وضع خطط تأمينية لتوفير تغطية صحية تساعد على تلقي المرضى الليبيين للعلاج في الخارج. وتكفل العروض التأمينية التي توفرها شركات التأمين العلاج داخل شبكة المصحات والمستشفيات في كل من ليبيا وتونس ودول أجنبية أخرى في حالتي الإيواء والعلاج الخارجي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
