من أمام مركز للصرافة (أمينة اسماعيل/ Getty)
تواجه مصر الآن مخاطر تراجع تحويلات العاملين في الخارج والتي تُشكل أهم مصدر لموارد النقد الأجنبي، وذلك على خلفية انهيار أسعار النفط قبل عام ونصف العام. الأمر الذي انعكس سلباً على معدلات تنفيذ المشروعات وتباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُعتبر الخليج العربي أهم مصدر لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، إذ إن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 8 ملايين مصري يعملون في الخارج، يتواجد 70% منهم في دول الخليج، بينهم 50% في السعودية، و20% في باقي الدول الخليجية، مقابل 30% في أوروبا ودول أميركا الشمالية وأستراليا.
وبحسب أحد البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد تراجعت تحويلات العاملين بواقع 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2015/ 2016 فقط، لتسجل 4.3 مليارات دولار، مقابل 4.7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يزيد من مخاوف استمرار التراجع حتى نهاية العام إلى مستويات قياسية.
يقول رئيس قسم البحوث الاقتصادية ببنك الاستثمار بلتون فاينينشال، هاني جنينه: "تحويلات العاملين المصريين في الخارج اكتسبت أهمية مُتزايدة على مدار السنوات الخمس الماضية بسبب تسجيلها نمواً قوياً، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه بقية الموارد الأجنبية الأخرى مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية نتيجة الاضطرابات السياسية التي ضربت البلاد منذ 2011".
تحويلات العاملين
وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 19.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي لتأتي في المرتبة الثانية من مصادر النقد الأجنبي، بعد حصيلة الصادرات التي سجلت 22 مليار دولار. ويليها إيرادات السياحة التي جلبت 7.4 مليارات دولار، ثم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 6.4 مليارات دولار وأخيراً إيرادات قناة السويس التي سجلت 5.3 مليارات دولار.
ويقول جنينه "عند تحليل تطور تحويلات العاملين في الخارج منذ 2011 حتى 2015 سنُدرك جيدًا مدى أهميتها للاقتصاد المصري". ويتابع جنينه: "التحويلات بدأت تتراجع منذ منتصف 2015، خصوصاً من الخليج بسبب تأثير أزمة النفط على حجم تنفيذ المشاريع".
ويُضيف رئيس البحوث الاقتصادية ببنك الاستثمار، أن أكثر الفئات التي ستتأثر تحويلاتها النقدية هي فئة المهندسين والعمال بسبب اتجاه دول الخليج لتقليل النفقات في مشروعات البنية التحتية في محاولة للسيطرة على عجز الموازنة.
ويكمن الخوف الحقيقي من عودة شريحة من العاملين في الخليج إلى مصر مرة أخرى، ما يُمثل ضربة لسوق العمل خاصةً بعد عودة أكثر من 750 ألف مصري من ليبيا نتيجة الاضطرابات الأمنية بحسب تقديرات أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويؤكد جنينه أن هناك سبباً آخر في تراجع تحويلات العاملين يتمثل في انخفاض حصيلة التحويلات التي كانت تذهب لبناء المنازل على الأراضي الزراعية بعد انتشارها على مدار 3 سنوات وتحديداً منذ 2011 حتى 2014. وذلك فضلًا عن إقامة مستوردين وشركات صرافة مصرية في بعض دول الشرق الأوسط سوقًا سوداء لشراء العملات الأجنبية قبل وصولها لمصر بسبب تشديدات البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي للشركات.
من جانبه، توقع محلل الاقتصاد الكُلي بالمجموعة المالية هيرمس محمد أبو باشا، تراجع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج في حدود 10% خلال العام المالي الحالي. ويُشير إلى أن حصيلة التحويلات ستتأثر سلبا أيضاً بالارتفاع المرتقب في تكلفة المعيشة بدول الخليج بعد قيام أغلبها برفع أسعار بعض الخدمات وتحديداً الوقود للسيطرة على عجز الموازنة. "الخطر الحقيقي يكمن في تداعيات تراجع تحويلات العاملين على رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي. فهو يبلغ 16.477 مليار دولار فقط، ما يكفي تغطية واردات البلاد لمدة 3 أشهر فقط". وفقاً لأبو باشا.
اقرأ أيضاً:تخصيص المؤسسات... خطوة لبيع مصر؟
وبحسب أحد البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد تراجعت تحويلات العاملين بواقع 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2015/ 2016 فقط، لتسجل 4.3 مليارات دولار، مقابل 4.7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يزيد من مخاوف استمرار التراجع حتى نهاية العام إلى مستويات قياسية.
يقول رئيس قسم البحوث الاقتصادية ببنك الاستثمار بلتون فاينينشال، هاني جنينه: "تحويلات العاملين المصريين في الخارج اكتسبت أهمية مُتزايدة على مدار السنوات الخمس الماضية بسبب تسجيلها نمواً قوياً، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه بقية الموارد الأجنبية الأخرى مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية نتيجة الاضطرابات السياسية التي ضربت البلاد منذ 2011".
تحويلات العاملين
وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 19.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي لتأتي في المرتبة الثانية من مصادر النقد الأجنبي، بعد حصيلة الصادرات التي سجلت 22 مليار دولار. ويليها إيرادات السياحة التي جلبت 7.4 مليارات دولار، ثم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 6.4 مليارات دولار وأخيراً إيرادات قناة السويس التي سجلت 5.3 مليارات دولار.
ويقول جنينه "عند تحليل تطور تحويلات العاملين في الخارج منذ 2011 حتى 2015 سنُدرك جيدًا مدى أهميتها للاقتصاد المصري". ويتابع جنينه: "التحويلات بدأت تتراجع منذ منتصف 2015، خصوصاً من الخليج بسبب تأثير أزمة النفط على حجم تنفيذ المشاريع".
ويُضيف رئيس البحوث الاقتصادية ببنك الاستثمار، أن أكثر الفئات التي ستتأثر تحويلاتها النقدية هي فئة المهندسين والعمال بسبب اتجاه دول الخليج لتقليل النفقات في مشروعات البنية التحتية في محاولة للسيطرة على عجز الموازنة.
ويكمن الخوف الحقيقي من عودة شريحة من العاملين في الخليج إلى مصر مرة أخرى، ما يُمثل ضربة لسوق العمل خاصةً بعد عودة أكثر من 750 ألف مصري من ليبيا نتيجة الاضطرابات الأمنية بحسب تقديرات أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويؤكد جنينه أن هناك سبباً آخر في تراجع تحويلات العاملين يتمثل في انخفاض حصيلة التحويلات التي كانت تذهب لبناء المنازل على الأراضي الزراعية بعد انتشارها على مدار 3 سنوات وتحديداً منذ 2011 حتى 2014. وذلك فضلًا عن إقامة مستوردين وشركات صرافة مصرية في بعض دول الشرق الأوسط سوقًا سوداء لشراء العملات الأجنبية قبل وصولها لمصر بسبب تشديدات البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي للشركات.
من جانبه، توقع محلل الاقتصاد الكُلي بالمجموعة المالية هيرمس محمد أبو باشا، تراجع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج في حدود 10% خلال العام المالي الحالي. ويُشير إلى أن حصيلة التحويلات ستتأثر سلبا أيضاً بالارتفاع المرتقب في تكلفة المعيشة بدول الخليج بعد قيام أغلبها برفع أسعار بعض الخدمات وتحديداً الوقود للسيطرة على عجز الموازنة. "الخطر الحقيقي يكمن في تداعيات تراجع تحويلات العاملين على رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي. فهو يبلغ 16.477 مليار دولار فقط، ما يكفي تغطية واردات البلاد لمدة 3 أشهر فقط". وفقاً لأبو باشا.
اقرأ أيضاً:تخصيص المؤسسات... خطوة لبيع مصر؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
