أميركا المجنونة واقتصاد الصين

يقول المثل: "النظام والاقتصاد والحذر يخلصونك من الفقر"؛ أما في لعبة الأمم والعلاقات الدولية فيجب إضافة مزيد من الحذر على معادلة الأمان الاقتصادي.
أما الواقع فيخبرنا عكس ذلك، لأنَّ سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعتمد على المغامرة، وعلى استنزاف طاقة الخصم، أو استخدام الأداة الأميركية العظمى على الدول والشعوب التي تصنفها الولايات المتحدة في الدرجات الدنيا.
فتحت الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين علنا، عبر تطبيق التعريفات الجمركية على البضائع المستوردة من الصين بقيمة 34000 مليون دولار، والسبب المعلن هو استدراك العجز الحاصل مع القارة الآسيوية. أما الأسباب المخفية، فهي واضحة، ولا تحتاج إلى كثير من التفكير لمعرفتها. ومن جهتها، واتباعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، فرضت الصين التعريفات الجمركية نفسها على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية.
إذاً ستطبّق الولايات المتحدة التعريفة الجمركية بنسبة 25% على كل البضائع المستوردة من الصين، وكذلك ستفعل الصين بالتعامل مع الولايات المتحدة، لكن السؤال الأهم: هل تستطيع الولايات المتحدة الصمود أمام التنين الصيني والمارد الاقتصادي؟ وهل يدرك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عواقب هذا القرار، لأنه هذه المرة يتعاطى مع الصين، وليس مع دولة مارقة؟
الوعد الأكبر الذي قطعه ترامب، خلال حملته الانتخابية، كان "إعادة المجد إلى الأمة الأميركية والرخاء والاستقرار إلى الشعب الأميركي". وكان هذا الوعد كفيلاً بإدخاله إلى البيت الأبيض، لأنَّ الشعب الأميركي سئم من الحروب والغزوات التي تقيمها بلاده. وبالفعل بدأ الرئيس الأميركي سياسة جديدة مختلفة عن سياسات أسلافه، فقد استطاع ترامب الجمع بين القوة والضعف، والتساهل والحزم، والازدهار والتراجع، فأصبح الرئيس الأميركي يفكّر في كيفية جني المال إلى الخزينة الأميركية، عن طريق عدّة أساليب اتبعها. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمواجهة الاقتصادية المباشرة مع المارد الصيني فيجب التوقف قليلاً والتفكير بهذه الخطوة لأنها جريئة، وبالتأكيد سيكون لها العواقب والتردّدات السلبية على الولايات المتحدة في المقام الأول، وعلى أصدقاء الولايات المتحدة الأميركية في المقام الثاني.
في العام 1900 مثَّلت القمية الجمركية التي فرضتها الصين 30%، لأنها كانت تحاول الحد من السلع الأجنبية التي تدخل البلاد وتطوير القطاع الصناعي، أما في العام 2016 فقد بلغت قيمة التعريفات الجمركية 1.5% وهو أدنى مستوى.
يهدف ترامب من خلال هذه الخطوة إلى الحد من البضائع الصينية في البلاد، وتشجيع الشعب الأميركي على شراء المنتجات الوطنية. ويعتقد الرئيس الأميركي أنَّ هذه هي الطريقة الأفضل لخفض العجز التجاري مع الصين. أما من جهة الصين، فهي دولة عظمى، واقتصادها يسيطر على العالم، خصوصاً بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2001.
يعتبر خبراء اقتصاديون أميركيون أنَّ هذه الخطوة سوف تحمل ترددات سلبية كثيرة على الولايات المتحدة، وستكون البلاد أمام مرحلة جديدة في غاية الدقّة والصعوبة، خصوصاً إذا تفشّت مسألة رفع التعريفات الجمركية، لتشمل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
وقد تمَّ تحديث قائمة السلع التي ستتأثر بالتعريفات عدة مرات من كلتا الحكومتين، فالصين تركّز على المنتجات الزراعية والأجزاء الميكانيكية لقطاع الطاقة، في حين أنَّ الولايات المتحدة تستهدف عدداً كبيراً من المنتجات الصناعية.
تفيد البيانات من مكتب الاحصاء الأميركي بأنَّ الولايات المتحدة تركّز بشكل كبير على الواردات، فمنذ العام 1990، والصين تلعب دوراً مهماً في التجارة الأميركية، والصين أحد أهم شركاء الولايات المتحدة تجاريا، ولا يمكن الاستغناء عن السوق الصيني، ومجرد التفكير في تهديد هذا الشريك، فذلك يعني الوصول إلى مرحلة متطورة من التهور واللامبالاة.