أميركا تقرر السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي قبيل سريان الحظر الإيراني

وتتخوّف الإدارة الأميركية من حدوث "صدمة أسعار"، في حال حدوث تطبيق صارم للحظر النفطي على طهران. ولكن يلاحظ أن بيع هذه الكميات يتزامن كذلك مع فترة انتخابات الكونغرس التي يرغب الرئيس دونالد ترامب في عدم خسارتها.

ويوجد تذمر في أميركا من ارتفاع أسعار الوقود، التي صعدت هذا العام بنحو 400 دولار بالمتوسط في ميزانية الأسر، مقارنة مع مستوياتها في العام الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي أية قفزة في الأسعار إلى مزيد من التذمر ضد مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأوسط المقبل.

ولم تلجأ السلطات الأميركية إلى الاحتياطي الاستراتيجي إلا نادراً، وعادة ما يتم ذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية ودول أعضاء أخرى. ومن بين الحالات التي لجأت فيه واشنطن إلى الاحتياطي الاستراتيجي في عام 1991، حين باعت 17 مليون برميل في الأسواق خلال عملية "عاصفة الصحراء" بعد اجتياح العراق للكويت.

كذلك ضخّت 11 مليون برميل بعد الإعصار كاترينا في عام 2005 و30 مليون برميل في عام 2011 بعد إطاحة نظام معمر القذافي في ليبيا. وكانت المرات الأخرى لاستخدام كميات أقل على غرار الصيف الماضي عندما استخدمت السلطات خمسة ملايين برميل بعد الإعصار هارفي.

والمستوى الحالي للاحتياطي الاستراتيجي أدنى من ذروته، ويدرس السياسيون فوائد تقليصه وبيع النفط بعد ارتفاع إنتاج النفط الصخري، إذ باتت أميركا تنتج نحو 11 مليون برميل يومياً. وهذا المعدل أكبر من إنتاج السعودية.

وحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير، فإن لدى الولايات 727 مليون برميل محفوظة في خزانات الاحتياطي الاستراتيجي في ولايتي تكساس ولويزيانا. وتعرض خطة للموازنة قدمتها إدارة ترامب تقليص احتياطي النفط الاستراتيجي إلى 410 ملايين برميل بحلول 2027، ما سيتيح لوزارة الطاقة إغلاق اثنين من أربعة مواقع التخزين.