أميركا تعارض قرارات مجلس حقوق الانسان حول فلسطين

اتخذ المجتمع الدولي مساء الجمعة، موقفا عزل فيه تماما الولايات المتحدة الأميركية بشأن معارضتها لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعمها لانتهاكات إسرائيل الإجرامية للقانون الإنساني الدولي.

وأصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أربعة قرارات بشأن مسألة فلسطين، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت "بلا" في كل حالة.

"التواطؤ الجنائي"

وكانت الجماعات المعادية للفلسطينيين، بما في ذلك رابطة مكافحة التشهير (ADL) انتقدت بشدة، القرار الذي  يحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "ضمان أن لا يتم اتخاذ أي إجراءات تعمل على المساعدة في توسيع المستوطنات أو تشييد الجدار العازل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويطالب القرار، الدول بـ"اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الشركات المقيمة في أراضيها و/ أو الخاضعة لولايتها، بما في ذلك تلك التي تملكها أو تسيطر عليها، على الامتناع عن  المساهمة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وفقا للمتوقع من معايير السلوك في المبادئ التوجيهية والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة". ويمثل القرار خطوة إلى الأمام في تجريم تواطؤ الشركات الخاصة "مع الجرائم الإسرائيلية".

ولكن على أساس المقارنة مع مسودات سابقة، تُظهر المراجعة النهائية لهذا القرار، أنه قد تم تخفيفه لإزالة الإشارات إلى "المسؤولية الجنائية الدولية، لتواطؤ الشركات في انتهاكات القانون الدولي المتصلة بالمستوطنات غير الشرعية". 
وقبل التصويت، قالت العضو في رابطة مكافحة التشهير ضد إسرائيل آبي فوكسمان أن "القرار مشابه جدا لأهداف حركة المقاطعة المعادية لإسرائيل، بسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، محذرة من أن ذلك "سيؤثر بصورة سلبية و خطيرة على محادثات السلام الجارية حاليا".

جرائم حقوق الإنسان

ودان قرار ثان، جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز الآلاف من "الفلسطينيين، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وأعضاء منتخبين في المجلس التشريعي في  السجون الإسرائيلية أو مراكز الاحتجاز في ظل ظروف قاسية، بما في ذلك  ظروف غير صحية، والحبس الانفرادي، وعدم وجود الرعاية الطبية المناسبة والحرمان من الزيارات العائلية والمحاكمة العادلة".

وأعرب القرار عن "القلق العميق إزاء سوء المعاملة والمضايقات التي يتعرض لها أي أسير فلسطيني وجميع التقارير المتعلقة بالتعذيب".