أميركا تُغرّم "سيتي جروب" 7 مليارات دولار لتسوية قضائية

قالت مصادر مطلعة، إن مصرف سيتي جروب اتفق على دفع سبعة مليارات دولار لتسوية تحقيق تجريه الحكومة الأميركية، بسبب ما تردد عن تضليل المستثمرين فيما يتعلق بالأوراق المالية التي أدت إلى الأزمة المالية عام 2008، وذلك في تسوية من المقرر أن تعلن اليوم الإثنين.

ويعد سيتي جروب، ثالث أكبر مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول، من بين المؤسسات التي تخضع للمراقبة من قبل مسؤولي العدالة الأميركية لدوره في بيع الأوراق المالية السيئة المدعومة بالرهن العقاري، وهي ممارسة أدت إلى التأثير سلبا على النظام المالي الأميركي في خريف عام 2008 وساهم بالنصيب الأكبر في الأزمة المالية العالمية وقتها.

وحسب رويترز، فإن السبعة مليارات دولار تشمل أربعة مليارات تسدد نقدا لوزارة العدل الأميركية.

وكان مسؤولو العدالة الأميركية يسعون للحصول على 10 مليارات دولار من سيتى جروب، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء المالية.

ومن بين البنوك التي اتفقت على دفع تسوية ضخمة في الأشهر الأخيرة "جي بي مورجان تشيس"، أكبر بنك في البلاد، والذي وافق على دفع 13 مليار دولار في صورة غرامات وتعويضات، ليحل "ستي جروب" كثاني مصرف يتوصل إلى اتفاق مع السلطات لتسوية تحقيقات منذ أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بتشكيل مجموعة عمل للنظر في مخالفات في بيع رهون عقارية كانت محور الأزمة المالية في 2008.

واضطر مصرف سيتي جروب، في وقت سابق من العام الجاري لدفع أكثر من 1.1 مليار دولار لمجموعة من المستثمرين من المؤسسات لتسوية دعوى مدنية بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن الأزمة.

وفاجأ مبلغ السبعة مليارات دولار المحللين والعاملين في المصرف الذين توقعوا تسوية أقل بكثير.