قالت وزارة النقل الأميركية إن الولايات المتحدة والصين ستسمحان بأربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين، مما يخفف من أزمة بشأن قيود السفر في خضم جائحة فيروس كورونا الجديد.
وأضافت الوزارة في بيانها المعدل أمس الاثنين، بشأن الرحلات الجوية الصينية أن الحكومة الأميركية لا تزال تأمل فى أن توافق الصين على استعادة كامل حقوق الطيران الأميركية بموجب اتفاقية الطيران الثنائية.
وقالت إنه "بما أن الحكومة الصينية ستسمح لشركات الطيران الأميركية بمزيد من الرحلات الجوية، فسوف نقوم بالمثل".
كانت الولايات المتحدة قد هددت بمنع رحلات الركاب الصينية اعتبارا من 16 يونيو /حزيران بسبب القيود التي تفرضها بكين على شركات الطيران الأميركية وسط توترات متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وأثارت مخاوف بشأن عدد رحلات الطيران العارض التي تريد شركات الطيران الصينية القيام بها.
ومن بين شركات الطيران الأميركية، سعت دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز إلى استئناف رحلات الركاب اليومية إلى الصين في يونيو/ حزيران لكنهما غيرتا خططهما بسبب عدم موافقة الحكومة.
وبعد أن وافقت الصين على السماح بأربع رحلات جوية أميركية في المجمل، قالت دلتا إنها ستقوم بتسيير رحلتين إلى شنغهاي من سياتل الأسبوع المقبل ورحلة واحدة أسبوعيًا من سياتل وديترويت بدءا من يوليو/ تموز وستكون جميع الرحلات عبر سول عاصمة كوريا الجنوبية.
وقال مصدر مطلع إن السلطات الصينية وافقت بالفعل على بعض التغييرات بشأن المتطلبات من شركات الطيران الأميركية، بما في ذلك السماح بإجراء فحوصات درجة الحرارة قبل إقلاع الرحلات الجوية إلى الصين، بدلاً من منتصف الرحلة كما نوقش في السابق.
لقاء مرتقب
وفي سياق العلاقات بين البلدين، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في هاواي الأربعاء كبير مسؤولي الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي في اجتماع هو الأول على هذا المستوى بين أكبر قوتين في العالم بعد أشهر من التوتّرات الشديدة التي باعدت بينهما، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عدّة.
وارتفعت حدّة التوترات مع إعلان ترامب عزمه على إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون "للأمن القومي" مثير للجدل فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة.
وفرضت الإدارة الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، قيوداً جديدة على 33 شركة ومؤسسة صينية.وستقيد العقوبات مبيعات السلع الأميركية إلى الشركات والمؤسسات الواردة في القائمة السوداء وأيضا بعض المواد المصنعة في الخارج بمحتوى أو تكنولوجيا أميركية.
(رويترز، العربي الجديد)