العنف يزداد والتسلح يحميه الدستور (إريك شليغل/Getty)
أثار فيديو نُشر على موقع "يوتيوب" وتناقلته الصحافة تباعاً عن طفلة أميركية تلقّت هدية من والديها عبارة عن بندقية، الكثير من النقد والهجوم، على اعتبار أن ردة فعل الطفلة وفرحها الشديد بالهدية إلى حدّ البكاء ليست سوى دعاية مجانية لمبدأ ترويج السلاح الفردي في أميركا، وتأييد للسياسة الأميركية التي تعطي الحق للأفراد في التسلح واستخدام السلاح تحت عنوان "الدفاع عن النفس" بحسب الدستور.
وتشير الحصيلة الأحدث لأعمال العنف المسلح الفردي في الولايات المتحدة، وفق مواقع متخصصة في هذا المجال، إلى وقوع 51 حادث عنف مسلح، كانت حصيلتها 123 ضحية، بينهم 23 قتيلا خلال العام الجاري 2017.
51 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة الأميركية منذ مطلع العام 2017، ووقوع 1659 حادثا مماثلا منذ مطلع عام 2013، هي الأرقام التي أعلنها، أمس السبت، موقع "Mass Shooting Tracker" الأميركي عن أحداث إطلاق النار في أميركا.
وأشار الموقع إلى سقوط ستة قتلى و17 جريحا في خمسة حوادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة الأميركية، خلال شهر فبراير/شباط الجاري حتى يوم 11 منه. ويعرّف الموقع حادث إطلاق النار الجماعي بأنه العمل العنيف الذي تطلق خلاله النار على أربعة أشخاص وما فوق.
ولم يعد خافيا انتشار السلاح بين طلاب المدارس الأميركيين، وسهولة إدخال السلاح الفردي في الحقائب إلى داخل الصفوف.
ولفت الموقع إلى تعاطي وسائل الإعلام مع حوادث إطلاق النار، التي تعطي الأهمية الأكبر والتغطية الإعلامية الأوسع وفقاً لعدد القتلى وليس لفداحة الفعل، مشيرا إلى أن الحوادث التي يسقط فيها عدد كبير من الجرحى، والذين ينجون من الموت بالصدفة، هم ضحايا إطلاق نار جماعي، خصوصا أن منهم من يصاب بإعاقات مدى الحياة، ومنهم من تؤثر عليهم الصدمات وتغيّر حياتهم.
وأكد الموقع رفضه تجاهل ضحايا العنف المسلح الأحياء، معربا عن اعتقاده أن استبعاد معاناة ومأساة هؤلاء فعليا لا يخدم مكافحة ومواجهة العنف المسلح في المجتمع الأميركي، والتي يشكل الإعلام أحد وسائلها.
أما موقع "Gun violenve Archive" فيدرج جدولا مفصلا عن مكان وقوع 25 حادث قتل جماعي في الولايات المتحدة، وتاريخها خلال 2017. ويبيّن الجدول وقوع 123 ضحية، بينهم 24 قتيلا، و99 جريحا، في الفترة بين 15 يناير/كانون الثاني 2017 وحتى 11 فبراير/شباط الجاري.
 |
| شبان في ولاية يوتاه بانتظار حصولهم على ترخيص للسلاح(جورج فراي/getty) |
يشار إلى أن الانقسام السياسي حيال التسلح داخل أميركا واضح، خصوصاً أن الدستور الأميركي يعطي الحق للأفراد في امتلاك وحمل الأسلحة النارية. كما أن الحزب الجمهوري يرفض الربط بين زيادة أعمال العنف المسلح بين المواطنين الأميركيين وانتشار السلاح، على اعتبار أنه "لا يجوز التعدي على حق الأشخاص في حمل الأسلحة النارية".
كما فشلت مساعي الديمقراطيين في التوصل إلى تعديل الدستور، وضبط امتلاك واستخدام السلاح الفردي. وكان للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تصريحات في هذا الشأن، ومنها تغريدات نشرها عام 2015 على "تويتر".
— President Obama (@POTUS44) June 21, 2015 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
ثقافة انتشار السلاح الفردي بين الأميركيين يعززها ويقويها نجاح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الوصول إلى البيت الأبيض، وهو المدافع والمشجع عن حق الفرد في اقتناء السلاح بحجة "الدفاع عن النفس".
(العربي الجديد)