واستقبل العاهل السعودي، في قصره بالرياض، أمير الكويت. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم خلال اللقاء "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، ومجمل الأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ الصباح استُقبل، في مستهل الزيارة التي وصفتها بـ"الأخوية"، على أرض المطار، من قبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ونائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومسؤولين آخرين.
وكانت مصادر خليجية قد أكّدت لـ"العربي الجديد"، أنّ أمير الكويت يتوجّه إلى الرياض وفي جدول أعماله بند واحد هو الأزمة الخليجية.وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد ذكرت أن المحادثات بين أمير الكويت والعاهل السعودي "ستتركز على مناقشة الأزمة بين قطر ودول الحصار، ومعالجة الخلافات على طاولة المفاوضات، والبحث عن حلول من شأنها معالجة الأزمة جذرياً".
وحول قرب التوصل إلى حل الأزمة الخليجية، عبر عقد اجتماع يضم زعماء الدول الخليجية الست، بالإضافة إلى مصر في قمة تستضيفها الكويت، ذكر المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أنّ "حكمة وخبرة الشيخ صباح الأحمد كفيلة بتسهيل التوصل إلى حلول عملية تضمن تلبية المبادئ الرئيسية التي تطالب الدول الأربع قطر الالتزام بها، واتباع إجراءات مرحلية لتقريب وجهات النظر ترتكز بشكل أساسي على العودة أولاً إلى المبادئ الستة التي أقرت عام 2013 ووضعت آلية تنفيذها عام 2014، والتزم بتنفيذها أمير قطر خطياً".
وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الأربعاء الماضي، عن أمله بحل الأزمة الخليجية قبل موعد انعقاد القمة الخليجية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، موضحاً أن الكويت لم توجه، حتى الآن، دعوات إلى قادة دول الخليج العربي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الجار الله، خلال تصريح للصحافيين، أنه "جرت العادة في كل قمة خليجية أن توجّه الدعوات قبل مدة مناسبة"، مستدركاً "لكن ما زال الوقت مبكراً للحديث عن تلك الدعوات وإرسالها إلى أشقائنا في دول الخليج".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.