أنباء عن إمكانية الإفراج عن بحارة تونسيين محتجزين بليبيا

تجمع أهالي بحارة جرجيس بالجنوب الشرقي لتونس، أمام المعتمدية، أملا في إيجاد حلول لنحو 65 بحارا تم احتجازهم أمس، من قبل قوات بحرية ليبية، بتهمة تجاوز المياه الإقليمية، في الوقت الذي تتواتر فيه أنباء عن إمكانية الإفراج عن مجموعة من المحتجزين في ميناء طرابلس غدا الأحد.

وتأتي هذه الأحداث، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر من المجتمع المدني اقتراب بوارج حربية أميركية من السواحل الليبية، وقد تمت مشاهدتها من المياه الإقليمية التونسية قبالة مدينة جرجيس.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجرجيس، أحمد السحباني، إنّ حالة من الاحتقان تسود البحارة بعد تتالي عمليات احتجاز مراكب للصيد، مبينا أن الناشط في المجتمع المدني مصطفى عبد الكبير، زارهم اليوم السبت، وأجرى مجموعة من الاتصالات مع الأطراف الليبية، والتي سمحت بعد سلسلة من المفاوضات لمجموعة من البحارة بالتحدث إليهم، وتطمينهم على سلامتهم، مع إمكانية الإفراج عنهم قريبا.

وأوضح السحباني لـ"العربي الجديد" أنه تم في البداية حجز 3 مراكب تضم 36 بحارا، وبعدها تم حجز 3 مراكب أخرى تضم 29 بحارا ليرتفع عدد المحتجزين إلى 65 بحارا.
وأشار إلى أن 3 مراكب تم اقتيادها إلى ميناء طرابلس، في حين تم توجيه 3 مراكب إلى ميناء الزاوية، مؤكدا أن مصير البحارة مازال غامضا، وبخاصة أولئك الذين تم احتجازهم في ميناء الزاوية.

وأضاف المتحدث أنه خلافا لما يروج، فإن البحارة لم يتجاوزوا المياه الإقليمية التونسية، وكانوا على الحدود الإقليمية.

ورفض السحباني الحديث عن مشاهدة البحارة، لبوارج حربية أميركية في البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن الخوض في المسألة حاليا قد يضر بمصالح البحارة.

وقال رئيس نقابة الصيد الساحلي، شمس الدين بورسين لـ"العربي الجديد" إن الوضع في جرجيس حاليا متأزم للغاية، وإنهم قلقون على مصير زملائهم.

وأضاف أنّ ما أجج الاحتجاجات، وعمق الغضب أن القوات البحرية الليبية اتهمت البحارة بالسرقة، معتبرا أن هذه الاتهامات غير مقبولة، وأن هناك تعدياً على السيادة الوطنية.

واعتبر رئيس نقابة الصيد الساحلي، أنهم كانوا على بعد حوالي 70 ميلا من طرابلس، وأشار إلى أنّ عملية الاحتجاز تمت على مرأى من مراكب الخفر التونسي التي لم تتدخل لمنع احتجاز البحارة، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنّ الأطراف الليبية تريد غرامات مالية ومقايضات لا غير.

من جهته، اعتبر صاحب 3 مراكب مختطفة، ويدعى محمد علي، أنّ هناك قلقا كبيرا على مصير البحارة، فهم لا يعرفون ما قد تؤول إليه الأوضاع، معبرا عن خشيته من أن تتم تصفية البحارة دون أي ذنب.

وأوضح محمد علي لـ"العربي الجديد" أن هناك حاليا اتصالات بوزارة الخارجية التونسية، والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري للتدخل، معبرا عن أمله ألا تطول المسألة كثيرا، لأنها أثرت على جميع البحارة فأغلب الأنشطة متوقفة حاليا.

يذكر أن المحتجين طالبوا القوات البحرية التونسية بالتدخل لحماية الحدود البحرية التونسية من الاعتداءات المتواصلة التي تشنها جماعات ليبية على البحارة التونسيين.