أنقرة - الجزائر.. بوادر محور سياسي واقتصادي جديد

حرص الرئيس التركي على إعطاء بعد اقتصادي لزيارته إلى الجزائر، وبدا مهتما بدفع ومساعدة الجزائر على التحول إلى قطب اقتصادي وسياسي في المنطقة.

ورغم أن الأزمة الليبية، كملف حارق ومهم بالنسبة للبلدين، مثلت أولوية على لائحة المباحثات السياسية بين أردوغان وتبون، وأجمعت كل التحاليل والقراءات المستفيضة على ربط مركزي لتوقيت الزيارة بالأزمة الليبية، إلا أن الأخيرة لم تلغ أهمية بالغة لمستويات أخرى من الزيارة، كالمستوى الاقتصادي والتنسيق السياسي لإعادة ترتيب العلاقات الثنائية.

ولخص أردوغان رؤية تركيا للجزائر شريكا سياسيا واقتصاديا. وقال، في كلمته خلال انعقاد مجلس رجال الأعمال الجزائريين والأتراك، مساء أمس الأحد، إن تركيا لا تعتبر الجزائر مجرد سوق، "نحن لسنا مثل الدول الأخرى التي تنظر إلى الجزائر على أنها سوق للمنتجات، ولا نفكر فقط في بيع منتجاتنا، بل نصبو إلى تحقيق استثمارات مهمة أيضا"، مضيفا أن أنقرة تسعى إلى "تحقيق استثمارات مهمة مع الجزائر".

واقترح أردوغان "تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين والرفع من عدد التأشيرات الممنوحة، بما سيسمح كذلك برفع التعاون"، إضافة إلى الدلالة التي يمكن فهمها من خلال مرافقة أكثر من 100 رجل أعمال تركي لأردوغان في زيارته.

واتفقت الجزائر وأنقرة على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة في أنقرة قريبا، بعد 18 سنة من عدم انعقاها (منذ 2002)، بعدما بلغ حجم الاستثمارات التركية في الجزائر أكثر من 3.5 مليارات دولار، بمجموع 377 مشروعا استثماريا تركيا بالجزائر سمحت بخلق أكثر من 30 ألف منصب شغل لليد العاملة الجزائرية.

وفيما تعد تركيا أول مستثمر في الجزائر، تعد الأخيرة ثالث بلد من حيث إجمالي نشاط الشركات التركية في العالم، وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب خمسة مليارات دولار أميركي، ويسعى البلدان إلى رفعها إلى عشرة مليارات دولار.

لكن اهتمام أردوغان بالجزائر ليس وليد الفترة الحالية أو تفاعلاتها السياسية والأمنية، إذ سبق له منذ ترؤسه للحكومة زيارة الجزائر بعد 2006، كما تعد زيارته الأخيرة الثالثة كرئيس للجمهورية منذ 2014، والثانية منذ فبراير/ شباط 2018، ويترجم ذلك وجود الجزائر ضمن مخطط اهتمام تركي على المدى البعيد، لدعم تشكل الجزائر كقوة اقتصادية وسياسية تدعم محور الأقطاب الإسلامية، وضمها منتدى كوالالمبور الذي يترأسه الجزائري عبد الرزاق مقري (رئيس حركة مجتمع السلم)، وخاصة أن الجزائر تملك كل المقومات والبنى التحتية الضرورية لتحقيق استقرار سياسي ونمو اقتصادي في وقت قصير.

وتتناغم الرغبة التركية مع جملة معطيات تتعلق بتوزان الموقف الجزائري إزاء تركيا والتحول السياسي والتغير التدريجي لمنظومة الحكم في الجزائر، وتبدل موقفها من القوى الغربية الطامعة في الثروات الجزائرية، ما يجعل أنقرة تبدو أكثر قربا للتحول إلى شريك سياسي وحليف اقتصادي، ولدعم تصورات السلطة السياسية الجديدة في الجزائر للتحرر من القبضة الاقتصادية الفرنسية والغربية، خاصة إذا نجح البلدان في وضع قنوات لنقل التجارب التركية الناجحة في مجال المؤسسات الصغيرة والتكنولوجيا، ومساعدة الجزائر على تطوير بعض القطاعات الإنتاجية، كالزراعة والسياحة والخدمات، خاصة مع برمجة زيارة قريبة للرئيس الجزائري تبون إلى أنقرة قريبا.

ويعتقد الباحث الجزائري المختص في العلاقات الجزائرية التركية محمد واعراب أن تركيا تبحث عن شركاء في مناطق تهمها سياسيا واقتصاديا على غرار منطقة شمال أفريقيا.

ويشرح أعراب، الذي يقيم في إسطنبول، لـ"العربي الجديد"، طبيعة وخلفيات الاهتمام التركي بالجزائر بقوله: "لو نضع خارطة العالم العربي من وجهة النظر التركية فسنجد ثلاث مجموعات كبيرة، الأولى وهي المعاكسة للمشروع التركي ومن خصوم العدالة والتنمية الحاكم، كالإمارات، السعودية ومصر والبحرين (..)، وهذه الدول ترى في تركيا والعدالة والتنمية خطرا وجوديا".

وأشار إلى أن "هنالك دولا أخرى تبقي مسافة آمنة مع تركيا، لا تعتبر في صف الحليف، لكنها ليست معادية لها، مثل المغرب وتونس والجزائر". 

وأكد أن "الجزائر تمثل أهم الدول التي توجد أكبر الفرص لتطوير العلاقات معها كحليف مهم، يتقاطع معها في ملفات عديدة، خاصة الملف الليبي الذي التقت فيه الرؤية التركية والجزائرية، ومن هذا الباب نرى السرعة الكبيرة التي تبذلها أنقرة لتشبيك العلاقات مع جزائر ما بعد الحراك الشعبي" .

وفي هذا السياق، يطرح سؤال حول ما يقابل الرغبة التركية المتحمسة للجزائر، وما إذا كانت الأخيرة ستتجاوب بشكل سريع مع الإرادة التركية. 

وأوضح الباحث واعراب أن "الجزائر لن تتخلى عن طريقتها الكلاسيكية في العلاقات الخارجية المتسمة بالحذر الشديد والمبنية على تقديرات موقف متشابك تحاول فيه الجزائر الحفاظ على تقارب ومسافات آمنة مع كل الأطراف، وهذا ما يفسر مثلا وجود علاقات جيدة للجزائر مع تركيا ومع روسيا في الوقت نفسه، رغم تباين موقفي الدولتين من الأزمة الليبية مثلا". 

وأضاف أن "الترحيب الذي تحظى به تركيا وما نعرفه من محاولات تقوم بها الجزائر للتحرر السلس والمتدرج في خياراتها الاستراتيجية، أعتقد أنه يمكن أن نرى علاقات تركية جزائرية أقوى مستقبلا شريطة احترام أنقرة لمواقف الجزائر، وعدم جرها لتبني خيارات معينة قد تنسف العلاقة من أساسها".