وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إنه "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة. سنواصل متابعة هذا الأمر"، واصفاً الإجراءات التي أعلنها النائب العام السعودي خلال مؤتمر صحافي اليوم بأنها "إيجابية، لكنها ليست كافية"، وبعض الأجوبة بأنها "غير مرضية".
وشدد جاووش أوغلو على "ضرورة محاكمة الفريق المكون من 15 فرداً الذي شارك في قتل خاشقجي في تركيا"، و"الكشف عمن أمروا بالقتل وعمن نفذه"، لافتاً إلى أنه "لا تزال هناك أسئلة بلا إجابات عن مكان جثة خاشقجي".
وقال كذلك إن قتل الصحافي السعودي "كان مخططاً له سلفاً"، وأنه "تم جلب معدات وأفراد إلى تركيا لتقطيع جثته"، مؤكداً مواصلة بلاده "التعاون مع المجتمع الدولي في قضية خاشقجي".
من جهته، رأى حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم في تركيا، أن هناك "تستراً" في جريمة قتل خاشقجي، و"يجب كشف هوية من أعطى الأمر بقتله".
وقال نعمان قورتولموش، وكيل رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، إنه "يُفهم من ذلك (تصريحات النيابة العامة السعودية) وجود مساع للتستر على القضية عبر تجريم قسم من المتورطين فيها"، لافتاً إلى أن أنقرة "اقترحت إجراء المحاكمة في تركيا كما صرح الرئيس رجب طيب أردوغان لأن الجريمة وقعت في إسطنبول".
وأكد أن "الأمر لن ينتهي بمجرد الحكم على بعض الأشخاص بالإعدام وإغلاق القضية"، مشدداً على أنه "يجب الكشف عمن أعطى الأمر (بقتل الصحافي السعودي) وسبب ذلك، وتقديم جميع المسؤولين عن الجريمة إلى القضاء".
ولفت إلى أن التحقيق بجريمة خاشقجي "أخذ بعداً دولياً"، معتبراً الجريمة "حادثة خطيرة للغاية تؤلم الضمير الإنساني، والجرح فيها لن يندمل عبر تحميل المسؤولية عن الجريمة لبعض الأشخاص فقط".
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها وجهت التهم إلى 11 شخصاً، وأنها طالبت بـ"القتل لخمسة منهم"، لتورطهم في قضية اغتيال خاشقجي داخل قنصلية إسطنبول.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، بحسب ما نقلت "واس"، خلال مؤتمر صحافي، أنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية، والبالغ عددهم 21 موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد "تم توجيه التهم إلى أحد عشر منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم خمسة أشخاص، وإيقاع العقوبات المستحقة على البقية".
وذكرت النيابة العامة أن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، أحمد العسيري، هو من أمر بتشكيل فريق اغتيال خاشقجي، وأنه هو من أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية "بإرادته أو بالقوة"، وأن "مستشاراً سابقاً" ساهم في الإعداد لـ"عملية استعادة خاشقجي".
وأبرزت أنه تم منع المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني من السفر، وأنه رهن التحقيق، وأن دوره كان "الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي"، مضيفة أن أحد المتهمين بقتل الصحافي السعودي وراء تعطيل الكاميرات في القنصلية.
وأكدت أن قائد "مهمة استعادة خاشقجي" قرر قتله في حال فشل بإقناعه، وأنه تواصل مع أخصائي في البحث الجنائي بهدف مسح آثار العملية.
وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى "أسلوب الجريمة: عراك وشجار وتقييد وحقن خاشقجي بإبرة مخدرة زائدة، أدت إلى وفاته"، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل، ونقلها إلى خارج القنصلية.
وذكرت أنه تم التوصل إلى صورة تقريبية للمتعاون المحلي الذي استلم جثة خاشقجي، وأنه "سيتم تسليمها للجانب التركي".
وأشارت النيابة العامة السعودية، في السياق ذاته، إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا "تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي، لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم".
وجاء إعلان النيابة العامة السعودية، بعد وقت قصير من مطالبة أنقرة، على لسان جاووش أوغلو نفسه، أمس الأربعاء، بفتح تحقيق دولي في مقتل الصحافي السعودي.
وقال جاووش أوغلو في تصريحات بالبرلمان التركي: "إجراء تحقيق في مقتل خاشقجي بات شرطاً... سنفعل كل ما يلزم من أجل توضيح ملابسات القتل. كل من أبدى رغبته في رؤية الدليل أطلعناه عليه".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
