أهالي ضحايا فاجعة البحر الميت يطلبون القصاص من المسؤولين

وطالب الأهالي بالكشف عن نتائج تحقيق اللجنة الوزارية للرأي العام، ورفض التعتيم عليها، كما رفع ذوو الضحايا صورهم ولافتات كتب عليها "أرواح الضحايا تطالب بالقصاص"، قبل أن يلتقي بهم رئيس الديوان الملكي، يوسف العيسوي.

وأصدر ذوو الضحايا بيانا مطلع الشهر الحالي، بينوا فيه أن ما تم الإعلان عنه من لجنة التحقيق اقتصر على التوصيات فقط، مطالبين بالكشف عن أسماء المتورطين والجهات المسؤولة عن دماء أبنائهم.

ورفعت اللجنة الوزارية تقريرها حول أوجه القصور الإداري التي تسببت بالحادثة إلى مجلس الوزراء مطلع الشهر، متضمنا توصياتها وتوصيات اللجنة الملكية. وتوافقت اللجنتان على إعادة النظر في التشريعات المنظمة للرحلات المدرسيّة، بحيث تصبح وفق نظام خاص، وليس بموجب تعليمات، وإعادة النظر في مواعيدها، وتعزيز الدور الرقابي لمديريّات التربية على المدارس قبل وأثناء الرحلات المدرسيّة.

كما أوصتا بضرورة إجراء صيانة شاملة وفوريّة للجسور بمنطقة البحر الميّت، وبناء مصدّات مياه، وإقرار تشريعات لتنظيم سياحة المغامرات، فضلًا عن إعداد سجل موثّق لقياس الفيضانات في الأودية الرئيسية.

وأكدت اللجنة المستقلّة غياب الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على الرحلات المدرسيّة، وقصور المنظومة التشريعيّة لوزارة السياحة والآثار، وتداخل الاختصاصات الإداريّة والأمنيّة في المحافظات، إذ يتبع موقع حادثة البحر الميّت إداريّاً لمحافظة مادبا، بينما يتبع أمنيّاً لمحافظة البلقاء.

وأوصى التقريران بضرورة إنشاء نقطة غوص متكاملة في منطقة البحر الميّت، وزيادة الكوادر المؤهّلة والمعدّات اللازمة لعمليّات الإنقاذ، وتزويد مركبات الدفاع المدني بالإنارة والمعدّات اللازمة والكافية لعمليّات البحث والإنقاذ، وإيجاد آليّة واضحة للتعامل مع الحافلات السياحية التي تحمل طلاباً.