حبّ الفلسطينيين بحر غزة يدفعهم للبحث عن أسماكه(نور حميدان)
لم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من قطع أواصر العلاقة الفلسطينية- الفلسطينية، بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فالشقان تجمعهما هوية فلسطينية واحدة. ولو أنّ قوات الاحتلال، وحواجزه العسكرية، ومدنه ومستوطناته، تفصل بينهما، وتمنع التواصل بين أبناء الوطن. وهو ما يعزز بدوره، من الانقسام الفلسطيني.
ومع ذلك، فإنّ أهالي الضفة الغربية لا ينسون بحر غزة، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. والقليل منهم تمكن من زيارة القطاع، والسير على شاطئ البحر قبل اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. فقد كانت سلطات الاحتلال تسمح لعدد من الفلسطينيين بالحصول على تصاريح زيارة للدخول إلى غزة والضفة. لكن بعد ذلك، باتت كل الحواجز مغلقة، والدخول والخروج من القطاع المحاصر وإليه لم يعد متاحاً.
اليوم يبحث الفلسطينيون عن رائحة بحر غزة، عبر منتجات الأسماك التي سمحت سلطات الاحتلال بتصديرها لأول مرة إلى الضفة الغربية منذ العام 2006. ولو أنّ الكميات التي سمح بتصديرها قليلة.
وعلى الرغم من أنّ جودة الأسماك لا تختلف بين تلك الآتية من القطاع، وتلك المتوافرة في الأسواق الفلسطينية، باختلاف مصادرها إن كانت إسرائيلية أو مستوردة، فإنّ حبّ الفلسطينيين لبحر غزة، يدفعهم للبحث عن أسماك القطاع حتى لو كانت أغلى ثمناً.
يقف الحاج السبعيني أبو محمد أمام محل لبيع الأسماك وسط مدينة نابلس في الضفة الغربية، ويسأل البائع عن أسماك غزاوية. يجيبه البائع بالنفي، وينصحه بالأنواع الموجودة لديه، من أسماك مستوردة من إسرائيل وأخرى من الخارج. إلا أن الحاج يرفض ويصرّ على طلبه، وينصرف بعد فشل البائع في إقناعه. أما البائع فيبرر عدم وجود أسماك من غزة لديه، بأنّ الكميات التي سمحت إسرائيل بتصديرها من القطاع إلى الضفة الغربية قليلة جدا، وعادة ما يتم توزيعها في مدينة رام الله. فالكميات الأخيرة لا تتجاوز طنّاً واحداً، بحسب البائع.
من جهته، يقول أبو محمد لـ "العربي الجديد"، عن سرّ إصراره على طلب أسماك مصدرها بحر غزة: "يا ابني، نحن غير قادرين على الوصول إلى بحر غزة. فلنشمّ رائحته على الأقل من خلال السمك".
ويوضح أبو محمد أنّه تمكن من زيارة قطاع غزة قبل 15 عاماً. وشعر حينها براحة نفسية كبيرة، بخاصة عندما تجول على شاطئ البحر، فأيقن أنّ لفلسطين بحراً. ويكشف أيضاً أنّه زار مدناً مثل حيفا ويافا (تخضعان للاحتلال الإسرائيلي) وتجول على شواطئ البحر هناك، لكنه لم يشعر بالراحة التي شعر بها في غزة.
بدوره، يؤكد رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، أنّ أول شاحنة أسماك من غزة نقلت أخيراً إلى الضفة الغربية، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري. ويعرب عن أمله بأن يتم تصدير المزيد من الشحنات وإقامة تبادل تجاري فعلي بين الضفة وغزة، باعتبارهما وطنا واحدا، ولا يمكن للاحتلال أن يستمر في فصله بهذا الشكل.
ويشير مهنا إلى أنّ شحنة الأسماك التي وصلت هي الأولى منذ العام 2007. وقد تم حفظ الأسماك في صناديق بلاستيكية كتب عليها "منتج فلسطيني.. أسماك طازجة من غزة". ولعلّ تلك العبارة هي التي دفعت الكثيرين إلى شراء الأسماك بشكل سريع جدا. حتى أن البعض اشتراها لأنها من غزة فقط رغم أنه لا يحب تناول الأسماك.
في المقابل، يوضح عضو جمعية الصيادين في قطاع غزة، منير أبو حصيرة، أنّ الأسماك يتم نقلها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ومن هناك يتم توزيعها على باقي المحافظات الفلسطينية.
ويعرب عن أمله أن تكون الخطوة مقدمة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وكذلك على الصيادين لبيع ما يصطادونه من الأسماك في أكثر من سوق، وهو ما يساهم في تحسين الأسعار.
وتفرض سلطات الاحتلال قيوداً على الصيادين في قطاع غزة. وكثيرا ما تعتدي البحرية الإسرائيلية عليهم. وفي أحيان أخرى يتم اعتقال الصيادين واقتيادهم إلى مراكز التحقيق. وهو ما يجعل مهنة الصيد في بحر غزة محفوفة بالمخاطر إلى درجة كبيرة. ومع ذلك، فإنّ انعدام فرص العمل في القطاع يدفع الكثيرين للعمل في الصيد، وتحمّل المخاطر.
وبموجب اتفاق وقف العدوان الأخير على قطاع غزة، سمحت سلطات الاحتلال بتوسيع مسافة الصيد في البحر إلى ستة أميال بحرية. وهو ما أمّن للصيادين الفلسطينيين فرصة للحصول على كميات أكبر من الأسماك، وعلى أنواع أكثر، مما لم يكن متوافراً سابقاً، بسبب ضيق الرصيف البحري.
ومع ذلك، فإنّ أهالي الضفة الغربية لا ينسون بحر غزة، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. والقليل منهم تمكن من زيارة القطاع، والسير على شاطئ البحر قبل اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. فقد كانت سلطات الاحتلال تسمح لعدد من الفلسطينيين بالحصول على تصاريح زيارة للدخول إلى غزة والضفة. لكن بعد ذلك، باتت كل الحواجز مغلقة، والدخول والخروج من القطاع المحاصر وإليه لم يعد متاحاً.
اليوم يبحث الفلسطينيون عن رائحة بحر غزة، عبر منتجات الأسماك التي سمحت سلطات الاحتلال بتصديرها لأول مرة إلى الضفة الغربية منذ العام 2006. ولو أنّ الكميات التي سمح بتصديرها قليلة.
وعلى الرغم من أنّ جودة الأسماك لا تختلف بين تلك الآتية من القطاع، وتلك المتوافرة في الأسواق الفلسطينية، باختلاف مصادرها إن كانت إسرائيلية أو مستوردة، فإنّ حبّ الفلسطينيين لبحر غزة، يدفعهم للبحث عن أسماك القطاع حتى لو كانت أغلى ثمناً.
يقف الحاج السبعيني أبو محمد أمام محل لبيع الأسماك وسط مدينة نابلس في الضفة الغربية، ويسأل البائع عن أسماك غزاوية. يجيبه البائع بالنفي، وينصحه بالأنواع الموجودة لديه، من أسماك مستوردة من إسرائيل وأخرى من الخارج. إلا أن الحاج يرفض ويصرّ على طلبه، وينصرف بعد فشل البائع في إقناعه. أما البائع فيبرر عدم وجود أسماك من غزة لديه، بأنّ الكميات التي سمحت إسرائيل بتصديرها من القطاع إلى الضفة الغربية قليلة جدا، وعادة ما يتم توزيعها في مدينة رام الله. فالكميات الأخيرة لا تتجاوز طنّاً واحداً، بحسب البائع.
من جهته، يقول أبو محمد لـ "العربي الجديد"، عن سرّ إصراره على طلب أسماك مصدرها بحر غزة: "يا ابني، نحن غير قادرين على الوصول إلى بحر غزة. فلنشمّ رائحته على الأقل من خلال السمك".
ويوضح أبو محمد أنّه تمكن من زيارة قطاع غزة قبل 15 عاماً. وشعر حينها براحة نفسية كبيرة، بخاصة عندما تجول على شاطئ البحر، فأيقن أنّ لفلسطين بحراً. ويكشف أيضاً أنّه زار مدناً مثل حيفا ويافا (تخضعان للاحتلال الإسرائيلي) وتجول على شواطئ البحر هناك، لكنه لم يشعر بالراحة التي شعر بها في غزة.
بدوره، يؤكد رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، أنّ أول شاحنة أسماك من غزة نقلت أخيراً إلى الضفة الغربية، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري. ويعرب عن أمله بأن يتم تصدير المزيد من الشحنات وإقامة تبادل تجاري فعلي بين الضفة وغزة، باعتبارهما وطنا واحدا، ولا يمكن للاحتلال أن يستمر في فصله بهذا الشكل.
ويشير مهنا إلى أنّ شحنة الأسماك التي وصلت هي الأولى منذ العام 2007. وقد تم حفظ الأسماك في صناديق بلاستيكية كتب عليها "منتج فلسطيني.. أسماك طازجة من غزة". ولعلّ تلك العبارة هي التي دفعت الكثيرين إلى شراء الأسماك بشكل سريع جدا. حتى أن البعض اشتراها لأنها من غزة فقط رغم أنه لا يحب تناول الأسماك.
في المقابل، يوضح عضو جمعية الصيادين في قطاع غزة، منير أبو حصيرة، أنّ الأسماك يتم نقلها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ومن هناك يتم توزيعها على باقي المحافظات الفلسطينية.
ويعرب عن أمله أن تكون الخطوة مقدمة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وكذلك على الصيادين لبيع ما يصطادونه من الأسماك في أكثر من سوق، وهو ما يساهم في تحسين الأسعار.
وتفرض سلطات الاحتلال قيوداً على الصيادين في قطاع غزة. وكثيرا ما تعتدي البحرية الإسرائيلية عليهم. وفي أحيان أخرى يتم اعتقال الصيادين واقتيادهم إلى مراكز التحقيق. وهو ما يجعل مهنة الصيد في بحر غزة محفوفة بالمخاطر إلى درجة كبيرة. ومع ذلك، فإنّ انعدام فرص العمل في القطاع يدفع الكثيرين للعمل في الصيد، وتحمّل المخاطر.
وبموجب اتفاق وقف العدوان الأخير على قطاع غزة، سمحت سلطات الاحتلال بتوسيع مسافة الصيد في البحر إلى ستة أميال بحرية. وهو ما أمّن للصيادين الفلسطينيين فرصة للحصول على كميات أكبر من الأسماك، وعلى أنواع أكثر، مما لم يكن متوافراً سابقاً، بسبب ضيق الرصيف البحري.