أوامر سيادية بإتلاف وثائق مصرية تخص جزيرتي "تيران وصنافير"

كشف المحامي والحقوقي المصري، خالد علي، اليوم الثلاثاء، عن أن الدولة المصرية بدأت "تُعدم" جميع الخرائط التي تظهر جزيرتي تيران وصنافير جزءا من الأراضي المصرية، بزعم أنها خرائط "غير سليمة"، وذلك عقب الضجة التي أثارتها اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتنازلت بموجبها مصر عن الجزيرتين.

ونشر علي، وهو مرشح رئاسي سابق في انتخابات مصر عام 2012، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من خطاب دُوّن في أعلاه من جهة اليسار (هام جدا وسري)، موجه من مجلس الوزراء إلى رئيسة قطاع المتاحف، إلهام صلاح، يطالبها فيه باتخاذ كافة الإجراءات لمراجعة جميع الخرائط الموجودة بالأماكن الأثرية، والتأكد من أنها سليمة وتشمل كامل حدود مصر.

وكان علي قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري للطعن على قرار مجلس الوزراء

بترسيم الحدود مع السعودية، والذي أقر خلاله بأحقية السعودية في امتلاك جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا، في تصريحات صحافية، بأن المملكة "لا تمتلك وثيقة تؤكد ملكيتها للجزيرتين"، مشيرا إلى أن "الوثيقة الوحيدة التي تمتلكها السعودية وتستند إليها في موقفها من الجزيرتين هي خطاب من الملك عبدالعزيز آل سعود إلى الملك فاروق، يشكره فيه على حماية الجزيرتين".

وتابع: "مصر تمسكت سابقا بأن الجزيرتين مصريتان، وقدمت مذكرة في الأمم المتحدة بهذا، وردت عليها السعودية باعتراض في الأمم المتحدة أيضا، ومنذ ذلك التاريخ، ومصر ما زالت متمسكة بمصرية الجزيرتين"، وذكر أن "جميع خرائط الحملة الفرنسية تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، والسعودية تأسست عام 1932 والجزر قبل ذلك كانت مصرية، وفي التاريخ الحديث مصر حاربت على هذه الجزر واستشهد عشرات الجنود على تلك الأرض".

واستطرد: "هاتان الجزيرتان مصريتان، والدستور يقر بعدم أحقية أي شخص في التنازل عن جزء من الأرض المصرية".

من بين الدعاوى القضائية دعويان تطالبان بإلزام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور، وذلك في جلسة خاصة لسرعة الفصل فيهما.

وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة، الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتي تيران وصنافير لها. 

وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70، المقامة من المحامي شعبان عبد الباري، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر في مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.