أوباما: أموال دافعي الضرائب لن تذهب لمقاولي السلاح الإسرائيلي

ويسود "تفاؤل حذر" أجواء المفاوضات بين الطرفين، حول إمكانية التوصل إلى الاتفاق، قبيل مغادرة أوباما الإدارة الأميركية في كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما تنقل مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن مسؤولين وخبراء.

وبحسب الاتفاق، الذي تم توقيعه عام 2007 وتنتهي صلاحيته في عام 2018، فإن إسرائيل ستُمنح 30 مليار دولار لإنفاقها على الأسلحة والإمدادات العسكرية على مدى 10 أعوام.

ويسمح الاتفاق لإسرائيل بإنفاق 26.3 % من التمويل على الوقود والمنتجات العسكرية إسرائيلية الصنع، وهو شرط لا يتمتع به أي حليف آخر للولايات المتحدة في العالم.

لكنّ واشنطن تسعى لإلغاء شرط في الاتفاق يسمح لإسرائيل بضخ مئات الملايين من الدولارات مباشرة في صناعتها العسكرية، حيث يقول أوباما لإسرائيل إنّ "أموال دافعي الضرائب عندنا لن تذهب إلى حساب مقاولي السلاح لديكم".

فوفق التغيير المقترح من قبل البيت الأبيض، على إسرائيل أن تنفق كل الأموال التي تتلقاها في حزمة اتفاق الدعم على الأسلحة أميركية الصنع بدلاً من السماح لإنفاق جزء منها على الوقود والأسلحة إسرائيلية الصنع.

وعلى الرغم من دفع البيت الأبيض لإسرائيل وفق هذا التغيير إلى شراء الأسلحة الأميركية، فإنّ "الفتورة المرة" على إسرائيل ستتجلى في تخفيض حجم الأموال التي كانت مخصصة لبرامج الدفاع الصاروخية الدقيقة على مدى العقد المقبل.

وفي حال نجاحها، فإن سعي الإدارة لإزالة الشرط قد يلحق بعض الضرر في القطاع الأمني النامي في إسرائيل، الذي يصدّر المزيد من الأسلحة إلى الخارج، أكثر من أي بلد آخر غير الولايات المتحدة.

أما على المقلب الآخر، فإنّ تغيير هذا الشرط يعني زيادة محتملة لمقاولي الدفاع الأميركيين الذي يسعون لبيع منتجاتهم العسكرية إلى الخارج لتعويض انخفاض المبيعات في السوق المحلية.

وبحسب المجلة، فإنّ موضوع إلغاء هذا الشرط، كان "نقطة خلافية" خلال المحادثات حول التوصل لاتفاق جديد، كونه قد يحرم شركات الأمن الإسرائيلية من 10 مليارات دولار خلال العقد المقبل.

وعلى الرغم من عدم وضوح أي موعد نهائي للتوصل إلى الاتفاق، فإن مراقبين يرون أنّ الطرفين سيتوصلان في النهاية إلى نقاط مشتركة.

وتنقل "فورين بوليسي" عن المسؤول الأميركي السابق في وزارتي الخارجية والدفاع إيلان غولدنبرغ أنّ إسرائيل والولايات المتحدة "سوف تجتمعان في مكان ما في الوسط".

ويقول المحلل في شركة "مجموعة تيل" جويل جونسون، للمجلة إنّه "وحتى لو تم تخفيض الدعم تدريجياً، فإن إسرائيل تسعى لتعويض أي تأثير عن طريق دعوة شركات أميركية لشراء بعض المنتجات الإسرائيلية لمنظومات الأسلحة المقدمة، مضيفاً أنّ "إسرائيل ربما تجد وسيلة للحصول على صفقة جيدة من خلال ما سيأتي من شركات الولايات المتحدة".