أوباما يوقع على ميزانية تمويل حكومي بـ1.8 ترليون دولار

وقع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على ميزانية تمويل حكومي ضخمة وإعفاءات ضريبية يصل حجمها إلى مليارات الدولارات خلال حفل في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وتشمل الحزمة المؤلفة من 1.8 ترليون دولار تمويلاً حكومياً يبلغ حجمه 1.15 ترليون دولار، وإعفاءات ضريبية تبلغ 680 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وتتمثل أبرز نقاط الموازنة في إنهاء الحظر على معظم صادرات النفط الخام، وهو ما يعد فوزاً للجمهوريين، في حين نجح الديمقراطيون في المقابل بمنع تحقق جهود وقف تمويل تنظيم الأسرة ووضع قيود على اللاجئين السوريين.

واعتبر أوباما في تصريح للصحافيين قبل التوقيع على مشروع الموازنة أنه: "يتضمن الكثير من المكاسب التي استغرقت وقتاً لمناقشتها وإقرارها وبعضها سيعزز قيادة أميركا في صندوق النقد الدولي".

وكان الكونغرس الأميركي، أقرّ في مايو/أيار الماضي، مشروع موازنة البلاد للعام المقبل، وهي وثيقة مبدئية غير ملزمة، ضمنتها الغالبية الجمهورية اقتطاعات كبيرة في الاعتمادات المخصصة للبرامج الاجتماعية والتعليم والصحة.

ويخصص أكثر من ثلثي الموازنة الفدرالية لنفقات تُسمّى "إلزامية"، وتتمثل في خدمة الدين العام وبرامج الرعاية الاجتماعية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، إن: "العجز في موازنة الولايات المتحدة سيتضاعف إلى أكثر من المثلين كحصة من الناتج الاقتصادي، بحلول 2040، إذا بقيت قوانين الضرائب والإنفاق الحالية بلا تغيير".

وتتجه الولايات المتحدة الأميركية نحو رفع الحظر المفروض منذ 40 عاماً على معظم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام في ميزانية الإنفاق الحكومية.

وحظرت أميركا تصدير النفط في السبعينيات، في أعقاب حظر تصدير النفط العربي إلى أميركا.

اقرأ أيضاً: أميركا تتجه إلى رفع الحظر المفروض على صادرات النفط