وسط غموض حول النتائج التي سيخرج بها اجتماع "أوبك" في فيينا اليوم الخميس، انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء، مدفوعة بتخمة في الإمدادات الأميركية والشكوك حول ما إذا كانت السعودية وروسيا ستتمكنان من خفض الإنتاج بمعدلات كافية تمتص تخمة الإمدادات النفطية في السوق والمقدر لها أن تبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح قد شكك في لقائه مع وكالة بلومبيرغ يوم الثلاثاء في ما إذا كانت روسيا ستدعم خفضاً كبيراً في إنتاج المنظمة البالغ حالياً 32.5 مليون برميل يومياً، حسب الإحصائيات الرسمية للمنظمة. وقال الفالح "أوبك والمنتجون خارجها لا يزالون يدرسون ما يجب عمله بشأن خفض الإنتاج والكمية التي يجب خفضها".
وتدل هذه التصريحات على أن هناك عدم اتفاق بين موسكو والرياض بشأن الرقم الفعلي الذي يجب خفضه لامتصاص التخمة المتوقعة أن تتنامى في السوق العالمية في العام المقبل 2019.
وعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول دعمه خفض الإنتاج، إلا أنه تصريح للاستهلاك السياسي وليس مرتبطاً بالواقع، كما يقول مراقبون، إذ إن الشركات الروسية تعكف على زيادة إنتاجها وترتبط بعقود مع السوق الصينية، تحرص عليها وغير راغبة في إجراء خفض يذكر في الإنتاج.
وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن روسيا ترغب في خفض الإنتاج بنحو 150 ألف برميل يومياً فقط. وهذا رقم ضئيل مقارنة بالكمية التي ترغب السعودية في خفضها والمقدرة بنحو 1.3 مليون برميل يومياً.
وتوصلت منظمة "أوبك" في اجتماعها الأخير في فيينا يوم 23 حزيران/ يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً بدءاً من شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث رفعت وروسيا الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى أعلى من 11 مليون برميل يومياً، كما رفعت السعودية إنتاجها إلى 11.3 مليون برميل، وذلك وفقاً للأرقام التي أعلنت عنها لمكتب المنظمة في فيينا.
اقــرأ أيضاً
وخطوة زيادة الإنتاج السعودي لم تحظ بقبول العديد من أعضاء المنظمة الذين نظروا إليها على أساس أنها تصرف آحادي من الرياض خدمة لأغراض ترامب وتصبّ ضد مصلحة أعضاء المنظمة الذين هم في أشد الحاجة إلى الدولارات، في وقت لم تخرج فيه موازناتهم من عجز الانهيار النفطي السابق.
وبالتالي، وحسب تعليقات المحلل النفطي جون كيمب، فإن العديد من الدول الأعضاء في "أوبك"، ستتساءل في اجتماع اليوم الخميس: لماذا تشارك في خفض الإنتاج وهي أصلاً لم تكن السبب فيما حدث من انهيار لأسعار النفط وفقدانه 30% من قيمته خلال شهرين، وربما توجه انتقادات حادة للسعودية وتحملها مسؤولية انهيار الأسعار من نوعية خام القياس برنت من 87 في أكتوبر/ تشرين الماضي إلى 60 دولاراً حالياً.
ويحدث هذا الخطأ بعد عامين فقط من خروج الدول النفطية من دورة انهيار كبير في أسعار النفط، حملها إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل في عام 2016، وكانت نتيجتها خسارة مئات المليارات للدول العربية.
وتواجه السوق النفطية خلال العام المقبل مجموعة من التحديات التي تهدد أسعار النفط بدورة انهيار جديدة، من بين هذه المهددات الحرب التجارية التي تخفض النمو العالمي للطلب النفطي المقدر بنحو 100 مليون برميل يومياً، وكذلك تنامي إنتاج النفط الصخري في أميركا، وتراجع أسواق الأسهم، في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة الصينية من تنامي العوامل المعاكسة للاقتصاد ومع توقعات بأن تعلن اليابان عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربع سنوي آخر.
وفي لندن، وبسبب هذه الضغوط والشكوك بشأن نجاح اجتماع "أوبك" في الخروج بنتائج تحقق امتصاص التخمة النفطية، انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء. وفي التعاملات الصباحية في لندن، حسب رويترز، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61.14 دولاراً للبرميل، منخفضة 94 سنتاً أو ما يعادل 1.5% مقارنة مع الإغلاق السابق. كما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.44 دولاراً للبرميل، متراجعة 81 سنتاً أو 1.5%.
وتوقع مصرف "بنك أوف أميركا ـ ميريل لينش"، أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 70 دولاراً و59 دولاراً على الترتيب في العام المقبل 2019. ولكن هذه التوقعات لا تدعمها عوامل العرض والطلب وربما تدعمها فقط ظروف الاضطراب الجيوسياسي في العديد من مناطق الطاقة الحيوية بالعالم.
ومن غير المعروف حتى الآن كيف ستتطور قضية حظر تصدير النفط الإيراني وسط التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.
ومن المتوقع أن يبدأ اجتماع "أوبك" ببيان صحافي ظهر اليوم الخميس، كما سيناقش موضوع انسحاب قطر من المنظمة الذي أعلن عنه رسمياً يوم الاثنين.
وتستعرض إدارة المنظمة معادلات العرض والطلب في السوق النفطي وتوقعاتها لتوجهات السوق النفطية من حيث التوازن. ثم تجتمع المنظمة مع المنتجين غير الأعضاء يوم الجمعة.
وتدل هذه التصريحات على أن هناك عدم اتفاق بين موسكو والرياض بشأن الرقم الفعلي الذي يجب خفضه لامتصاص التخمة المتوقعة أن تتنامى في السوق العالمية في العام المقبل 2019.
وعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول دعمه خفض الإنتاج، إلا أنه تصريح للاستهلاك السياسي وليس مرتبطاً بالواقع، كما يقول مراقبون، إذ إن الشركات الروسية تعكف على زيادة إنتاجها وترتبط بعقود مع السوق الصينية، تحرص عليها وغير راغبة في إجراء خفض يذكر في الإنتاج.
وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن روسيا ترغب في خفض الإنتاج بنحو 150 ألف برميل يومياً فقط. وهذا رقم ضئيل مقارنة بالكمية التي ترغب السعودية في خفضها والمقدرة بنحو 1.3 مليون برميل يومياً.
وتوصلت منظمة "أوبك" في اجتماعها الأخير في فيينا يوم 23 حزيران/ يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً بدءاً من شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث رفعت وروسيا الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى أعلى من 11 مليون برميل يومياً، كما رفعت السعودية إنتاجها إلى 11.3 مليون برميل، وذلك وفقاً للأرقام التي أعلنت عنها لمكتب المنظمة في فيينا.
وكان السبب الرئيسي وراء زيادة الإنتاج السعودي الاستجابة لتغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان يتخوّف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على نتائج حزب الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وكذلك المخاوف من نقص النفط في الأسواق العالمية بعد حظر النفط الإيراني.
وكان ترامب قد حثّ السعودية على عدم خفض الإنتاج لكي تبقى الأسعار منخفضة. وقال إن زيادة إمدادات النفط هو مقابل تدفعه الرياض نظير الدعم الأميركي للمملكة في مواجهة منافستها إيران. وخطوة زيادة الإنتاج السعودي لم تحظ بقبول العديد من أعضاء المنظمة الذين نظروا إليها على أساس أنها تصرف آحادي من الرياض خدمة لأغراض ترامب وتصبّ ضد مصلحة أعضاء المنظمة الذين هم في أشد الحاجة إلى الدولارات، في وقت لم تخرج فيه موازناتهم من عجز الانهيار النفطي السابق.
وبالتالي، وحسب تعليقات المحلل النفطي جون كيمب، فإن العديد من الدول الأعضاء في "أوبك"، ستتساءل في اجتماع اليوم الخميس: لماذا تشارك في خفض الإنتاج وهي أصلاً لم تكن السبب فيما حدث من انهيار لأسعار النفط وفقدانه 30% من قيمته خلال شهرين، وربما توجه انتقادات حادة للسعودية وتحملها مسؤولية انهيار الأسعار من نوعية خام القياس برنت من 87 في أكتوبر/ تشرين الماضي إلى 60 دولاراً حالياً.
ويحدث هذا الخطأ بعد عامين فقط من خروج الدول النفطية من دورة انهيار كبير في أسعار النفط، حملها إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل في عام 2016، وكانت نتيجتها خسارة مئات المليارات للدول العربية.
وتواجه السوق النفطية خلال العام المقبل مجموعة من التحديات التي تهدد أسعار النفط بدورة انهيار جديدة، من بين هذه المهددات الحرب التجارية التي تخفض النمو العالمي للطلب النفطي المقدر بنحو 100 مليون برميل يومياً، وكذلك تنامي إنتاج النفط الصخري في أميركا، وتراجع أسواق الأسهم، في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة الصينية من تنامي العوامل المعاكسة للاقتصاد ومع توقعات بأن تعلن اليابان عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربع سنوي آخر.
وفي لندن، وبسبب هذه الضغوط والشكوك بشأن نجاح اجتماع "أوبك" في الخروج بنتائج تحقق امتصاص التخمة النفطية، انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء. وفي التعاملات الصباحية في لندن، حسب رويترز، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61.14 دولاراً للبرميل، منخفضة 94 سنتاً أو ما يعادل 1.5% مقارنة مع الإغلاق السابق. كما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.44 دولاراً للبرميل، متراجعة 81 سنتاً أو 1.5%.
وتوقع مصرف "بنك أوف أميركا ـ ميريل لينش"، أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 70 دولاراً و59 دولاراً على الترتيب في العام المقبل 2019. ولكن هذه التوقعات لا تدعمها عوامل العرض والطلب وربما تدعمها فقط ظروف الاضطراب الجيوسياسي في العديد من مناطق الطاقة الحيوية بالعالم.
ومن غير المعروف حتى الآن كيف ستتطور قضية حظر تصدير النفط الإيراني وسط التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.
ومن المتوقع أن يبدأ اجتماع "أوبك" ببيان صحافي ظهر اليوم الخميس، كما سيناقش موضوع انسحاب قطر من المنظمة الذي أعلن عنه رسمياً يوم الاثنين.
وتستعرض إدارة المنظمة معادلات العرض والطلب في السوق النفطي وتوقعاتها لتوجهات السوق النفطية من حيث التوازن. ثم تجتمع المنظمة مع المنتجين غير الأعضاء يوم الجمعة.